سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس في البنوك وماكينات الصرف الألي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
سعر الدولار.. شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية حالة من الثبات، وذلك بختام التعاملات، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري للشراء نحو 50.55 جنيه، وللبيع 50.64 جنيه.
ومن هذا المنطلق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الخميس بنهاية التعاملات، وويحرص قسم الاقتصاد بالوفد على تقديم كافة الخدمات الاخبارية الاقتصادية والسعرية للوقوف على أخر التطورات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية المصرية والعالمية، وجاء سعر الدولار اليوم على النحو الاتي:
التوتر العصبي وقلة النوم يسبب حرقة المعدة إل جي تكشف عن جيل جديد من تلفزيونات OLED evo لعام 2025 سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 50.
سعر البيع: 50.64 جنيه
البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 50.55 جنيه
سعر البيع: 50.65 جنيه
بنك مصر
سعر الشراء: 50.55 جنيه
سعر البيع: 50.65 جنيه
بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 50.55 جنيه
سعر البيع: 50.65 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
سعر الشراء: 50.55 جنيه
سعر البيع: 50.65 جنيه
بنك القاهرة
سعر الشراء: 50.58 جنيه
سعر البيع: 50.65 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 50.63 جنيه
سعر البيع: 50.72 جنيه
المصرف المتحد
سعر الشراء: 50.54 جنيه
سعر البيع: 50.64 جنيه
طرح أذون خزانة من البنك المركزي المصري:
في ذات اليوم، يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 80 مليار جنيه. وتنقسم العروض إلى طرحين: الأول بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والطرح الثاني بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
تستمر متابعة المواطنين للحديث عن هذه الأذون وتأثيراتها على أسعار العملات في السوق المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصرف المتحد مصرف أبوظبي الإسلامي بنك القاهرة بنك الإسكندرية بنك مصر البنك الأهلي المصرى البنك المركزي المصري البنک المرکزی جنیهسعر البیع الیوم الخمیس سعر الدولار سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة