الإفتاء: التهرب من الضرائب والجمارك يخالف شرع الله
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التهرب من الضرائب أو الجمارك لا يعد شطارة أو مهارة، بل هو عمل محرم من الناحية الشرعية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "من يتعامل بهذه الطريقة يعاني من نقص في الإيمان، ويجب عليه أن يعلم أن دفع الحقوق أمر واجب عليه، سواء كانت هذه الحقوق تتعلق بالأرحام أو الفقراء أو القوانين التي تنظم الحياة في البلد.
وأوضح أنه لا يجب أن يعتقد الشخص أن تهربه من دفع الضرائب أو الجمارك هو نوع من الذكاء أو التدبير، لافتا إلى أن دفع الضرائب قربى لله سبحانه وتعالى، وهذا جزء من أداء الحق الذي يجب على المسلم أن يؤديه.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتهرب من دفع الحقوق لا يقدر فضل الوطن الذي يعيش فيه، لافتا إلى أن الوطن يتيح لك الأمان والاستقرار ويوفر لك سبل العيش، وبالتالي فإن كسبك لا يمكن أن يكون من ذاتك فقط، بل هو نتيجة لما توفره لك الدولة والمجتمع.
وذكر قصة قارون الذي اعتقد أن ثروته جاءت نتيجة علمه الخاص، ولكنه نُصح بأن يتذكر نصيبه في الآخرة ويؤدي حقوقه، قبل أن تكون النهاية التي أوردها القرآن الكريم: "فخسفنا به وبداره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الضرائب دفع الضرائب التهرب من الضرائب المزيد
إقرأ أيضاً:
«أمين الفتوى» بدار الإفتاء: بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعا بضوابط
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، موضحا أنه جائز شرعا، طالما جرى الالتزام ببعض الضوابط المهمة، مؤكدا أن من أهم هذه الضوابط أن يشتري الشخص البائع السلعة بنفسه أولا، «بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط».
ضرورة تحديد الأقساطوشدد «كمال»، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، على أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر، مؤكدا ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يجري تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.
موقف السلعة في التقسيطوأشار أمين الفتوى، إلى أن التقسيط جائز أيضا، طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية، موضحا أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يجري اتباع الضوابط الشرعية.