الإفتاء: التهرب من الضرائب والجمارك يخالف شرع الله
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التهرب من الضرائب أو الجمارك لا يعد شطارة أو مهارة، بل هو عمل محرم من الناحية الشرعية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس: "من يتعامل بهذه الطريقة يعاني من نقص في الإيمان، ويجب عليه أن يعلم أن دفع الحقوق أمر واجب عليه، سواء كانت هذه الحقوق تتعلق بالأرحام أو الفقراء أو القوانين التي تنظم الحياة في البلد.
وأوضح أنه لا يجب أن يعتقد الشخص أن تهربه من دفع الضرائب أو الجمارك هو نوع من الذكاء أو التدبير، لافتا إلى أن دفع الضرائب قربى لله سبحانه وتعالى، وهذا جزء من أداء الحق الذي يجب على المسلم أن يؤديه.
وأشار إلى أن الشخص الذي يتهرب من دفع الحقوق لا يقدر فضل الوطن الذي يعيش فيه، لافتا إلى أن الوطن يتيح لك الأمان والاستقرار ويوفر لك سبل العيش، وبالتالي فإن كسبك لا يمكن أن يكون من ذاتك فقط، بل هو نتيجة لما توفره لك الدولة والمجتمع.
وذكر قصة قارون الذي اعتقد أن ثروته جاءت نتيجة علمه الخاص، ولكنه نُصح بأن يتذكر نصيبه في الآخرة ويؤدي حقوقه، قبل أن تكون النهاية التي أوردها القرآن الكريم: "فخسفنا به وبداره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الضرائب دفع الضرائب التهرب من الضرائب المزيد
إقرأ أيضاً:
هل صيام غير المحجبة لا يُقبل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول سائله: "هل صيام غير المحجبة غير مقبول؟"، موضحة الحكم الشرعي في هذه المسألة الخلافية.
وقالت الإفتاء في فتواها إن صيام غير المحجبة صحيح، وصلاتها صحيحة، منوهة بأن عليها التوبة من ترك التحجب، والمعاصي لا تبطل صلاتها، ولا صومها.
وأوضحت دار الإفتاء أن عدم التحجب أو كونها قد تتكلم كلامًا ما هو طيب كالغيبة، أو النميمة لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها، وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك.
وتابعت "أن تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل، وصلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك، ويعتبر عدم التحجب ضعفًا في الإيمان، وكذلك كونها تغتاب الناس، أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك، هذا نقص في الإيمان، وضعف في الإيمان، فإذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها، في وقتها، صلاتها صحيحة".
وأكدت الإفتاء "إذا صامت عن ما حرم عليها تعاطيه في حال الصوم، صومها صحيح، ويؤدي عنها الفرض، لكن إذا كانت تتعاطى في بعض المعاصي، يكون نقص في صومها، كالغيبة، أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصًا في صومها، وضعفًا في دينها".
أفاد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز لمسلم ترك الصلاة؛ فقد اشتد وعيد الله - تعالى- ورسوله - صلى الله عليه وآله وسلم- لمن تركها وفرط في شأنها.
واستشهد «جمعة»، في إجابته عن سؤال، «هل يقبل صيام تارك الصلاة؟» بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن معنى ذلك أنه قد كفر في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وبيّن المفتى السابق، أن من صام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.