على مكتب المسؤولين في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .. جباية جديدة من جيب المواطنين
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف – خاص
وصلت سواليف الإخباري #شكوى من #مواطن تحدث فيها عن #جباية جديدة تقوم بها إحدى #شركات_الاتصالات .
يقول المواطن أنه راجع احد فروع شركة اتصالات في اربد لدفع #فاتورة شهرية ، حيث تفاجأ أن الموظف يخبره أنه سيدفع ما قيمته 30 قرشا زيادة على الفاتورة ، تحت بند #بدل_خدمات زيارة لفرع الشركة .
وتساءل المواطن، هل تعلم #الحكومة وهيئة الاتصالات وضريبة الدخل والمبيعات عن هذه الزيادة ، أم أنه قرار من الشركة إياها دون رجوع للحكومة وطريقة جديدة للجباية من جيب المواطنين ؟
مقالات ذات صلة مساعدات الإغاثة في غزة تُسرق بتواطؤ إسرائيلي 2025/01/09وهل ستحذو بقية الشركات حذو هذه الشركة وتضيف هذا البند الى قيمة الفواتير ؟
ونحن بدورنا نضع رسالة المواطن وشكواه على مكتب المسؤولين في هيئة الاتصالات ، عسى ان تجد لديهم الاهتمام المطلوب ، علما أن كافة التفاصيل موجودة لدى موقع سواليف الاخباري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شكوى مواطن جباية شركات الاتصالات فاتورة بدل خدمات الحكومة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد