هل يصدر حكم في قضية "شراء الصمت" قبل تنصيب ترامب؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك، الخميس، طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تأجيل النطق بالحكم بشأن إدانته بتهم جنائية تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، ليصبح القرار بشأن التأجيل المحتمل لإصدار الحكم بيد المحكمة العليا الأمريكية.
ومثل قرار محكمة ولاية نيويورك انتكاسة لترامب، الذي يتعين عليه الآن أن يعلق آماله في تجميد القضية على أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيث قام محاموه بمحاولة عاجلة مشابهة لتجنب الحكم، المقرر صدوره، الجمعة، في محكمة في مانهاتن.وقدم ممثلو الادعاء في مانهاتن طلباً إلى المحكمة العليا، صباح الخميس، يعترضون فيه على محاولة ترامب وقف إصدار الحكم.
وقد تفرض المحكمة العليا تعليقاً إدارياً لإصدار الحكم بحق ترامب، وهو ما قد يمنح القضاة التسعة مزيداً من الوقت للنظر في طلبه وقف القضية، أو قد توافق رسمياً على طلبه أو ترفضه، ومن الممكن أيضاً ألا يتخذ القضاة أي إجراء قبل النطق بالحكم.
وأدين ترامب في مايو (أيار) الماضي بعدد 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار مدفوع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل شراء صمتها قبل انتخابات 2016 بشأن لقاء جنسي، قالت إنه جمعها بترامب منذ عقد من الزمن، وهو ما ينفيه ترامب.
وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من دفع المبلغ كان زيادة فرص ترامب في انتخابات 2016، عندما فاز على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب ترامب محاكمة ترامب
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.