من أولياء الأمور لـ«مدبولى»: أنقذنا من وزير التعليم

اﻷﻫﺎﻟ: »أوﻻدﻧﺎ ﻟﻴﺴﻮا ﻓﺌﺮان تجﺎرب«.. ووزراء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺸﻠﻮا ﻓ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺪروس الخﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪرﺳﻮم اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت الجﺪﻳﺪة

 

أعلن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مؤخرًا عن نظام الثانوية العامة الجديد تحت اسم «البكالوريا» فى إطار تطوير التعليم فى مصر، وأكد الوزير أن النظام الجديد يركز على المهارات والتحليل بدلا من الحفظ والتلقين، إلا أن هذا القرار أثار حفيظة أولياء الأمور، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت تغييرات كثيرة فى نظام الثانوية العامة، فلا يكاد يجلس وزير تعليم على مقعده إلا ويكون تعديل نظام «الثانوية العامة» أول تصريحاته مدعيًا أنها أهم انجازاته، وبعد مغادرته يأتى من يليه، ليغير هذا النظام ويأتى بنظام جديد.

لمحة تاريخية

وشهدت الثانوية العامة تعديلات طفيفة منذ أن دخل التعليم النظامى مصر قبل 200 عام، فقد كانت فى البداية عبارة عن قسمين بعد الابتدائية، أحدهما يسمى شهادة الثقافة، ثم سنة أخرى تسمى البكالوريا، والتى يحق للحاصل عليها التقدم للالتحاق بالجامعة، بل كان المتفوق فيها يحصل على مكافأة شهرية، ويمنح المجانية حيث كان التعليم الجامعى بمصروفات، ثم جاء عبدالناصر وقرر مدّ مجانية التعليم لتشمل المرحلة الجامعية، بعد أن مد الدكتور طه حسين المجانية إلى التعليم الثانوى منذ بداية الخمسينيات، وفى منتصف السبعينيات، وبعد تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى، دخلت لأول مرة الشهادات الأجنبية، وتحديدا الثانوية الانجليزية، كمنافس للشهادة الوطنية وكباب خلفى أيضا للقادرين والأغنياء للالتحاق بالجامعات الحكومية بعد تجاوز شروط الثانوية العامة الرسمية.

ومع أوائل التسعينيات وفى عصر الوزير حسين كامل، قرر تطبيق النموذج الإنجليزى فى الثانوية العامة، فقسم الشهادة على عامين دراسيين بدلا من عام واحد، وتم السماح للطلاب أيضا بتعدد فرص دخول الامتحان، فيما عرف بنظام التحسين، بهدف القضاء على رعب الامتحانات، ثم قام برلمان 2010 المنحل بإلغاء هذا النظام لتعود الثانوية العامة لعام واحد فى 2014، وبعد تولى الدكتور طارق شوقى حقيبة وزارة التربية والتعليم أعلن عن نظام الثانوية العامة الجديد تحت اسم شهادة مصر والتى من المفترض أن تكون شهادة منتهية يمكن الهمل بها أو الالتحاق بالجامعة لمن يريد.

وأخيرا خرج علينا وزير التربية والتعليم، بملامح نظام الثانوية العامة الجديد، وهو نظام البكالوريا والمقرر تطبيقه فى العام الدراسى المقبل، ليدرس الطالب فى الصف الأول الثانوى 7 مواد أساسية، وهى: التربية الدينية واللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق والتاريخ المصرى، بجانب اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب كمادتين خارج المجموع، بينما يدرس الطالب فى الصف الثانى الثانوى 4 مواد وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، ثم يختار فى مسار الطب وعلوم الحياة بين مادة الرياضيات أو الفيزياء، وفى مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار ما بين الكيمياء والبرمجة، وفى مسار الأعمال يختار أما المحاسبة أو إدارة الأعمال وفى مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية، وفى الصف الثالث الثانوى يدرس الطالب 3 مواد وتعتبر مادة التربية الدينية مادة أساسية فى جميع التخصصات والمسارات التعليمية فى النظام الجدبد، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهى الطب وعلوم الحياة وتشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الاقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء)، كما أن الطالب سوف يخوض 4 محاولات ولا يوجد تدريس لمادة اللغة العربية فى الصف الثالث الثانوى ولا يوجد علمى وأدبى.

كما أنه يعطى الطالب فرصتين فى الامتحانات فى كل عام دراسى مايو ويوليو لمواد الصف الثانى الثانوى، ويونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوى، ودخول الامتحان للمرة الأولى مجانا، وبعد ذلك تكون بمقابل 500 جنيه، أما الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوى.

وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على تعزيز مهارات التفكير النقدى والتحليلى لدى الطلاب بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، وتقسيم المواد على مدار عامين، مع توفير فرص امتحانية مرتين سنوياً، مما يتيح للطلاب مزيداً من الخيارات والمرونة، والتوسع فى مسارات تعليمية مختلفة بعد الانتهاء من المسار الأساسى، كما يسمح النظام بإعادة الامتحانات فى أى عام دراسى ضمن إطار محدد، ويهدف إلى تيسير العملية التعليمية للطلاب الذين يرغبون فى تحسين درجاتهم أو التوسع فى مجالات دراستهم.

ارتباك

وتعقيبًا على هذا القرار، تحدث الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية‏ بجامعة القاهرة، قائلًا:»البكالوريا ليست نظاما جديدا بل هى مزيج من أنظمة قديمة وأفكار تم طرحها من قبل، وهى خطوة جيدة فى إطارها العام ولكن التفاصيل تحتاج إلى مناقشة مستفيضة وبعض الجوانب تحتاج إلى تعديل، وهذا النظام ليس جديدا بل كان مطبقا قبل ذلك وهو نظام أفضل بلا شك لتوزيع الأعباء الأكاديمية بشكل أفضل.

ولفت الخبير إلى أن النظام الجديد، يتميز بوجود أربعة مسارات مختلفة ويتمتع بقدر كبير من المرونة والارتباط بسوق العمل، ولكن هناك سؤال هام: هل لدى وزارة التربية والتعليم أماكن لاستيعاب الطلاب بعد تشعيبهم إلى أربعة مسارات؟ مع العلم أن المادة التى سيختارها الطلاب ستحتاج لفصل لدراستها، وهو ما سيتسبب فى وجود أزمة جديدة فى الأماكن المتاحة وأعداد المعلمين.

وتابع حجازى أن المقترح يركز على فكرة دخول الدين فى مجموع الثانوية العامة وهى فكرة مرفوضة لأسباب متعددة دينيا واجتماعيا وتربويا، إلا إذا تحققت شروط معينة تتمثل فى: إعداد بنوك أسئلة على أساس علمى وحينئذ لن يؤثر اختلاف المحتوى فى تكافؤ الفرص كثيرا ولكنه أيضا لن يكون دقيقا بشكل كاف، وأن يكون منهج الدين موحدا وهو أمر مرفوض أيضا لأسباب دينية واجتماعية وغيرها، وأضاف أن: فكرة وجود فرصة ثانية لدخول الامتحان بمقابل مادى غير مقبولة لأنها تضيف أعباء على الأسرة وتجعل التعليم متاحا فقط لمن يمتلكون القدرة المالية وسوف يربك هذا الإجراء مكتب التنسيق، بالإضافة لغياب المعايير التى يتم فى ضوئها إضافة بعض المواد للمجموع وعدم إضافة البعض الآخر، فمادة الدين التى يوجد فيها اختلاف تضاف للمجموع ومادة البرمجة لا تضاف مع أنها مادة ذات محتوى واحد وتتركز عليها معظم أنشطة الطالب والحياة والدولة. ومن المنطقى أن يتم العكس.

ولفت الخبير إلى أن قرار تغيير نظام الثانوية العامة بشكل مفاجئ فى هذا الوقت على الرغم من إجراء تعديلات سابقة منذ فترة قريبة غير مبرر ويؤدى إلى إشاعة الشعور بالقلق وعدم الاستقرار لدى الأسر والطلاب، فضلا عن أنه يعتبر تعديا على اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمى والابتكار الذى صدر قرار رسمى بإنشائه وهو المنوط بدراسة وإقرار مثل هذه التغييرات، كما أن فكرة قصر دراسة اللغة أيا كانت سواء لغة أولى أو ثانية على بعض السنوات دون بعضها يعكس عدم المعرفة بطبيعة اللغة واحتياجها للممارسة بشكل دائم.

وأشار إلى أن فكرة الوصول بالثانوية العامة إلى العالمية فكرة جيدة وسبق طرحها من قبل، وعند التفكير فيها يرد سؤال هل لدى وزارة التربية والتعليم القدرة على إعداد اختبارات دولية؟ أم أننا سنقوم بالتدريس وفقا للمعايير الدولية ثم نقيم الطلاب وفقا للمعايير المحلية؟، وبالتالى فإن هذا المقترح محمل بكثير من القصور والسلبيات ويجب مناقشة تفاصيله بشكل موسع قبل اتخاذ أى إجراءات لتنفيذه.

مميزات وعيوب

وأوضح الدكتور تامر شوقى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تعدد المسارات فى الثانوية العامة ليشمل ٤ مسارات وليس تخصصين فقط، هى الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب والاعمال، والآداب والفنون، يتيح فرصة أكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته، والتركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل، وتعدد فرص التقييم (التقييم المستمر) واتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه، وقصر عدد المواد فى سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية، كما أن إتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، تسمح بالاعتراف الدولى بشهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى دراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل الرياضيات والفيزياء والجغرافيا والاقتصاد.

وبرغم تلك المميزات إلا أن هناك بعض الإشكاليات لتطبيق النظام فكيف يتم التطبيق على طلاب الصف الأول الثانوى من العام القادم (وهذا يعنى تطوير وإعداد مناهج جديدة) على الرغم من أنه من المخطط إحداث تطوير فى مناهج هذا الصف بعد سنتين من الآن؟ حيث أن العام القادم يشمل تطوير مناهج الصف الثانى الاعدادى، والذى يليه تطوير مناهج الصف الثالث، ويلى ذلك تطوير مناهج الصف الأول الثانوى، بالإضافة إلى عدم وضوح التصور بكافة تفاصيله.

وتابع الخبير التربوى أن الامتحانات أصبحت فى المدارس لمدة ٤ شهور فى السنة مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، ولكن قصر اللغة الأجنبية الثانية على الصف الأول الثانوي(خارج المجموع) واستبعاد علم النفس تماما، وجعل البرمجة والحاسب الآلى مادة غير مضافة للمجموع رغم تأكيد القيادة السياسية على أهميتها، وإدراج التربية الدينية كمادة أساسية فهذه أوجه قصور يجب علاجها

مستقبل مظلم 

وبالإضافة لتحفظات الخبراء رفض أولياء الأمور هذا النظام حيث قال ثروت الجمل ولى أمر، أنه يعكس كارثة حقيقية فى الرؤية والتخطيط، مؤكدًا على أن التعليم هو العنصر الأساسى فى الحياة بعد الطعام والشراب، فهو أساس بناء الأوطان ومستقبل الشعوب، فكيف يكون أبناؤنا فئران تجارب لأى وزير يتقلد حقيبة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن «الطرابيش» باتت ترند يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد عودة مسمى البكالوريا من جديد.

وأضاف أن الثانوية العامة صارت «لعبة» كل وزير، لذا نوجه أصواتنا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى «أنقذنا من وزير التعليم».

ووافقته فى الرأى منة صالح ولي أمر، قائلة: إن وزراء التربية والتعليم أضاعوا مكانة التعليم، وبدلاً من التركيز على تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وزرع القيم والمهارات التى يحتاجها أبناؤنا فى عالم سريع التغير، يأتون بحلول سطحية تعبر عن غياب الرؤية الاستراتيجية للعملية التعليمية.

وقال محمد على أحد أولياء الأمور أن تطبيق هذا النظام يعنى خروج أكثر من 100 ألف مواطن لسوق العمل سنويا، فهل هناك أعمال تستوعب كل هذه الأعداد؟ فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة البطالة إلى مستويات الخطر فى المجتمع، بالإضافة إلى عدم تأهيل طلاب الثانوى لما يتطلبه سوق العمل، ولا ننسى أنه بعد هذا القرار من الممكن أن يتم إلغاء مكتب التنسيق عند الالتحاق بالجامعات، والذى كان يتيح تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب فى كافة المستويات التعليمية والاجتماعية.

وتابع أن الأسر كانت تنتظر انتهاء بعبع الثانوية العامة وليس مد ضغوطها وزيادة أعبائها، فكيف سيتم التطوير بدون تطوير المحتوى وتجهيز معلمين قادرين على ذلك وهل من المنطقى حدوث ذلك فى العام المقبل..!!

ولفت إلى أن الحكومة تقدمت عام ٢٠٢١ بمشروع قانون مماثل فى عهد الدكتور طارق شوقى وتم رفضه من قبل مجلس الشيوخ، فكيف يمكن تطبيق هذا المقترح فى العام القادم دون حوار مجتمعى والاستماع للخبراء والمعلمين والطلاب، مضيفا لابد أيضا من مراجعة بند دفع الرسوم ٥٠٠ جنيه لدخول الامتحان، بالإضافة إلى أنه ليس من المنطقى تغيير منظومة الثانوية قبل استكمال تطوير منظومة إعدادى، حتى لا نكرر تجارب مريرة سابقة.

وعلقت منال رجب -ولي أمر- على هذا المقترح قائلة:»الوزارة تقول للطالب أسقط براحتك وادفع وهتنجح ومعاك أربع أو خمس سنوات وفى النهاية حاصل على البكالوريا، ومع عودة نظام «البكالوريا» سوف نلزم الطلاب بارتداء الطرابيش، والناس طلعت القمر واحنا عايزين نرجع لورا، وتساءلت: هل تم تدريب المعلمين عليه وهل تم طرحه على المتخصصين»

وبرغم هذا الرفض، إلا أن داليا الحزاوى مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، رحبت بهذا النظام قائلة:» الطالب سيشعر بمزيد من الاطمئنان لأن لديه أكثر من فرصة ومحاولة، ولكنها ترجو ألا تكون رسوم محاولات دخول الامتحانات عالية، كما أن تعدد المسارات أمر جيد لأنه يفتح المجال للطلاب لدراسة المجال أو التخصص المناسب له ولميوله، مع الاهتمام بمراعاة احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى أن تقليص عدد المواد الدراسية سيساهم فى تخفيف الضغوط على الطلاب، ويتيح وقتا كافيا لاستيعاب المقررات الدراسية، وأيضا سيقلل من الضغط المادى على الأسر نتيجة تقليص الدروس الخصوصية، كما أن اعتبار مادة التربية الدينية من المواد الأساسية أمرا محمودا، لأن تهميشها كان السبب فى انتشار ظواهر سلبية فى المجتمع، ويعتبر ترسيخ مفاهيم الدين الصحيحة إحدى الوسائل لتصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة التطرف الدينى.

ولكن يشوب هذا القرار عدة إشكاليات، منها: «فكرة مدى وجود وقت كاف لتعديل المناهج لتكون جاهزة للعام الدراسى المقبل، وكذلك فكرة وجود وقت كاف لتدريب المعلمين، على التعامل مع المناهج المعدلة والمطورة، باعتبار أن المعلم هو حجر الاساس فى اى تطوير، فنحن فى انتظار فتح الحوار المجتمعى الذى يشارك فيه ممثلون من أولياء الأمور لعرض تخوفهم وتحفظهم».

 

 

المصدر: بوابة الوفد