الرقابة المالية: عدد عملاء التمويل الاستهلاكي يفوق الـ390 ألفًا في سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 390 ألف عميل خلال سبتمبر الماضي مقابل 275.3 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 41.7%.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال سبتمبر 2024،ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال سبتمبر الماضي، بنسبة 67% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 6.740 مليار جنيه مقارنة بـ 4 مليار جنيه خلال سبتمبر 2023 بمعدل زيادة 67%.
الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يستحوذان على النصيب الأكبر
واستحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال سبتمبر 2024، بنسبة 30.2 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية السيارات والمركبات بنحو 22.8%من إجمالي قيمة التمويلات.
وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 9.1%،ثم اشتراكات النوادي بنسبة 7.4%،تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 6.6 %، ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بنسبة 5% ، ثم التشطيبات والتجهيزات المنزلية والتجارة الالكترونية وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2023
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2023 بنسبة 58.7% لنحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الرقابة المالية التمويل الاستهلاكي عملاء التمويل القطاع المالي غير المصرفي المزيد التمویل الاستهلاکی خلال نشاط التمویل الاستهلاکی هیئة الرقابة المالیة قیمة التمویل خلال سبتمبر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة