مواجهة المخدرات

لا شك في أن مواجهة انتشار المخدرات تعد من أشد الأخطار التى نواجهها على المستويين المحلى والدولى، وذلك لأن انتشار المخدرات فى العادة لا يقف عند إضرار الشخص الواحد لبدنه بل سرعان ما يتطور إلى مرحلة التأثير على الآخرين وجذبهم إلى هذا الطريق الردىء والإضرار بالصحة العقلية والنفسية لأفراد المجتمع، ما يؤدى إلى تدمير أهم عناصر التطور والتنمية الوطنية والاستقرار المجتمعى الذى هو الإنسان.

وهذه المتوالية التى تبدأ بدخول المخدرت إلى وطننا تتشابه وتتكرر فى سائر الدول، بل تزداد ضراوة وتأثيرًا بشكل متسارع إذا تركت بلا مواجهة ومكافحة، ولم يعد المتاجر فى هذه المواد المسمومة مجرد شخص يسعى لكسب مادى، بل أصبح نشر المخدرات وسيلة لإيقاع الأوطان فى حبائل التخلف بتدمير شبابها والقضاء على آمالها، ما يؤثر على التنمية المنشودة، لأنه إذا كانت التنمية الاقتصادية لا تفهم إلا فى إطار اجتماعى وثقافى لارتباطها بالإنسان وسلوكه، فإن صحة الإنسان ولباقته الذهنية والنفسية والبدنية هى الضامن الوحيد لنجاح مسارات التنمية الاقتصادية، وهنا تبرز قضية إدمان المخدرات كأحد معوقات التمية الاقتصادية البارزة، فالانتشار الكبير لظاهرة الإدمان فى البلدان النامية خصوصًا بات خطرًا يهدد عملية التنمية برمتها، ولما كان سلوك الإدمان ينطوى على انحراف شرعى فى الأصل يخالف مقصود الشريعة فى حفظ العقل على الإنسان كان للفتوى أهميتها فى مواجهة تلك الظاهرة المدمرة، وتوعية الشباب خاصة بحكم الشرع فيها، ودخول كافة أنواع المخدرات والمسكرات فى الحكم الشرعى، وما يترتب على ذلك من إثم شرعى وضياع دنيوى.
وبالنظر فى معوقات التنمية -سواء ما ذكرناه أو غيرها- نجد أنها تعود فى النهاية لمخالفة أحد مقاصد الشريعة، وهو ما يزيد من دور الفتوى فى التصدى لتلك المعوقات.
والنص الشرعى بمضامينه الشاملة يتسع لبيان الحكم الشرعى لكل مخدر قديمًا وحديثًا، مهما اختلف اسمه ورسمه، وبيان ذلك أنه وإن كانت النصوص محدودة والوقائع ليست محدودة، بل لا تقع تحت حصر إلا أنه مستوعب بالفهم السديد المنضبط وفق قواعد العلماء المستنبطة من دلالة النص الشريف ذاته، ومن هنا تظهر مرونة الشريعة واستيعابها لحوادث الزمان.
فمن المقرر أن الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع، وهى آخر الرسالات السماوية إلى الأرض ومن ثم كانت الضرورة قاضية باجتهاد العقل الفقهى فى ضوء النص الشريف باستخراج أدلة شرعية يشهد لها هذا النص بالاعتبار والحجية، وبهذا يستطيع العقل الفقهى المنضبط أن يستوعب حوادث الزمان بالمعالجة وبيان الطريق السديد للسلوك الإنسانى.
ومن مجموع هذه الأدلة المستنبطة يمكن أن نحقق أهدافًا تتمثل فى الحفاظ على الثوابت التى أتت بها الشريعة والتى تمثل الصواب المحض الذى لا يقترب منه احتمال غيره، وهى منطقة تمثل هوية الأمة، ويحكمها القطعى من القرآن دلالة والقطعى من السنة ثبوتًا ودلالة، فضلا عن الإجماع الذى يؤيد هذه المنطقة بقوة، وأكثر ما فى الإجماع يدور حولها، وإن كان هنا من الإجماع ما إن حدث فى دائرة الظنى تصيره قطعيًا وهو قليل جدًا وهو دليل معتبر طالما وجدت شروطه الموضوعة له من قبل الأصوليين لاعتباره حجة.

مفتى الجمهورية السابق

المصدر: بوابة الوفد