رئيس نقابة الصحفيين بتونس: حرية التعبير في تراجع خطير
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تونس– قال رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد الدبار إن حرية الصحافة في تونس تشهد تراجعا خطيرا منذ 25 يوليو/تموز 2021. وأوضح أن المرسوم رقم 54 يُستخدم أداة قمعية تستهدف الصحفيين، بينما يتم تجاهل المرسوم 115 المنظم للمهنة.
وأضاف الدبار -في حوار مع الجزيرة نت- أن الإعلام العمومي لم يعد يعكس التعددية المطلوبة، وأصبح أداة لترويج سياسة الرئيس قيس سعيد.
وأكد أن الانتهاكات ضد الصحفيين تتزايد، مشيرا إلى سجن العديد منهم بموجب قوانين قمعية مثل المرسوم 54 وقانون الإرهاب والمجلة الجزائية. كما لفت إلى التضييق المستمر ومنع الوصول إلى المعلومات.
فيما يلي الحوار:
كيف تقيمون وضع حرية التعبير والصحافة بتونس منذ 25 يوليو/تموز 2021؟منذ 25 يوليو/تموز 2021، شهدنا تراجعا خطيرا في مستوى حرية التعبير والصحافة. وأصبح الصحفيون يتعرضون لضغوطات كبيرة، منها الملاحقات القضائية المتواترة بموجب المرسوم 54 الذي يعتبر قانونا قمعيا للحريات.
كما نلاحظ أن الإعلام العمومي تحول إلى بوق وأداة ترويج للسلطة، وهذا ما يقوض التنوع الإعلامي ويضر بمبدأ الحياد.
بالفعل هناك مفارقة عجيبة وغريبة، ذلك أن رئيس الجمهورية أكد مرارا أن حرية التعبير مضمونة بالدستور، لكنه من ناحية أخرى قام بإصدار المرسوم 54 سيئ الذكر الذي يُستخدم بشكل تعسفي ضد الصحفيين والمدونين، وأصبح بمثابة قانون جديد للصحافة.
كما يفتح المرسوم 54 المجال لتأويلات واسعة تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة. وهذا المرسوم يشوه صورة تونس وينسف المكسب الوحيد للثورة وهو حرية التعبير.
ونحن نرفض إحالة الصحفيين خارج المرسوم 115 المنظم لمهنة الصحافة، ونعتبر ملاحقتهم بالمرسوم 54 تنكيلا وهجوما صارخا على حرية التعبير والصحافة، ولذلك نطالب بإلغاء المرسوم 54 واعتماد قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ما تأثير تجاهل السلطة تطبيق المرسوم 115 على واقع الصحافة التونسية؟المرسوم 115 هو الإطار التشريعي الوحيد الذي يحترم حقوق الصحفيين وينظم المهنة بطريقة عادلة. لكن للأسف، يتم تجاهله بالكامل من قبل السلطة الحالية لصالح قوانين قمعية. ونحن نطالب بتطبيق المرسوم 115 وتفعيله كأداة لضمان بيئة عمل ملائمة للصحفيين.
وقبل 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ اتخاذ الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية لإحكام قبضته على السلطة) كانت هناك صعوبات في تطبيق المرسوم 115، لكن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب بعد ذلك التاريخ، حيث لم تعد تطبق السلطة المرسوم 115، واختارت سن المرسوم 54 سيئ الذكر الذي يتم استخدامه أداة لملاحقة كل من ينتقد السلطة، فضلا عن تفعيل قوانين زجرية ضد الصحفيين كقانون الإرهاب والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات التي كان يستخدمها زين العابدين بن علي ضد الصحفيين.
ما أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال هذه الفترة؟الانتهاكات متنوعة وعديدة وتشمل بالأساس سجن صحفيين بشكل جائر بموجب المرسوم 54 بسبب آرائهم الناقدة للسلطة، وأتحدث هنا عن الصحفي محمد بوغلاب (295 يوما في السجن) والصحفي مراد الزغيدي (244 يوما في السجن) والناشط برهان بسيس (244 يوما في السجن) والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني (245 يوما) والصحفية شذى بالحاج مبارك المسجونة بموجب قانون الإرهاب (537 يوما).
إعلانوتشمل الانتهاكات مستويات أخرى، مثل استدعاء الصحفيين بسبب أعمالهم للتحقيق أمام فرق أمنية بشكل تعسفي، وكذلك منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني بحرية. كما أن هناك مضايقات أخرى سواء عبر التضييق على الوصول إلى المعلومات أو استخدام القضاء أداة لتخويف الإعلاميين.
وأود أن أشير إلى أن النيابة العمومية لا تتحرك في كل اعتداء ضد الصحفيين، في حين نجدها بسرعة البرق تتحرك ضد الصحفيين إذا تعلق الأمر بخطأ مهني، ونحن نحمل المسؤولية الأولى للنيابة العمومية ووزير العدل والسلطة السياسية الحالية.
كيف تقيمون أداء الإعلام العمومي في تونس خلال الفترة الحالية؟في غياب المشاريع أصبح القائمون على الإعلام العمومي، وأخص هنا بالذكر مؤسسة الإذاعة التونسية، يتصرفون فيها كمزرعة خاصة. والإعلام العمومي في تونس، الذي يفترض أن يكون محايدا ويعكس التنوع السياسي والاجتماعي، أصبح أداة بيد السلطة السياسية. وهناك توظيف واضح لهذا الإعلام لخدمة الرئيس عبر التركيز على أخباره ونشاطاته، مع إقصاء شبه تام للأصوات المعارضة أو المخالفة.
وهذه الممارسات تقوض ثقة الجمهور في الإعلام العمومي، مما يجعله ينحرف عن دوره كمنبر يعكس التعددية والديمقراطية، ويتحول إلى منصة دعائية بدل أن يكون فضاء للحوار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإعلام العمومی حریة التعبیر ضد الصحفیین المرسوم 54
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيرضي الجميع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباء
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
وفي سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية مهم للأطباء والمرضى على حد سواء، مشيرًا إلى أن الطبيب مسؤول عن بذل العناية، وليس مسؤولاً عن النتيجة التي هي بيد الله عز وجل.
وأضاف "الزيات"، خلال تصريحات سابقة أن قانون المسؤولية الطبية موجود في كافة دول العالم، ولا يجب أن نخترع العجلة من جديد، مشيرًا إلى أن كافة مشاريع القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية خلال الـ8 سنوات الماضية لم تنجح، ولكن مؤخرًا قدمت الحكومة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أرسلته إلى نقابة الأطباء، فطالبت النقابة بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، وبعد ذلك وجدنا أن مجلس الشيوخ لم يوافق على أي تعديل مطلوب من نقابة الأطباء، ومرر المجلس مشروع القانون.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة نظرًا لخطورة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من الأطباء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يهم جموع الأطباء.
وأوضح أن الطبيب يجب أن يُحاسب على أي جريمة طبية أو أي إهمال طبي، ولكن لا يجب أن يُحاسب الطبيب على حدوث مضاعفات واردة الحدوث أو خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء طالبت بوضع تعريفات واضحة ما بين الخطأ غير المقصود والإهمال الجسيم والمضاعفات.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس