لماذا يتجاهل الإعلام الأميركي الإبادة الجماعية في غزة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
وتناولت حلقة 2025/1/9 من برنامج "من واشنطن" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- ملف التداعيات السياسية والقانونية للاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في ظل تصاعد السجال بين المواقف الدولية والموقف الأميركي الرسمي.
وجاء هذا النقاش في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية انضمام أيرلندا رسميا إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في عام 2023، وهي القضية التي وصفتها تل أبيب بأنها "استغلال حقير ومحتقر للمحكمة".
وفي مواجهة هذه التطورات، أشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى تحرك برلماني لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، منتقدا بشكل خاص المدعي العام كريم خان، ومؤكدا أن المحكمة "لا تملك سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة".
وعلى المستوى التنفيذي، جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز رفض وصف ما تقوم به إسرائيل بالإبادة الجماعية.
ورغم إقراره بأن "إسرائيل لم تقم دائما بكل ما يجب أن تقوم به في توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين" فإنه شدد على وجود "فرق كبير بين النوايا والنتائج".
تناقض أميركي
وفي موقف مماثل لفت إليه مقدم البرنامج عبد الرحيم فقرا علق فيدانت باتيل نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صنف العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية، قائلا "ليس من المفاجئ أننا لا نتفق مع ما توصل إليه التقرير".
إعلانوأضاف أن الإدارة الأميركية وإن كانت تقر بإخفاق الجيش الإسرائيلي في بعض الحالات في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي إلا أنها ترفض وصف هذه الأفعال بالإبادة الجماعية.
ويأتي الموقف الأميركي متناقضا بشكل واضح مع تقارير ولجان الأمم المتحدة، والتي تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب واستخدامها أساليب ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية في غزة.
كما يتعارض مع مواقف العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وجرائم الحرب، والتي تصر على توصيف العمليات الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية.
وعكس البرنامج حجم الانقسام بين الموقف الأميركي الرسمي والمواقف الدولية، مع تصاعد الضغوط على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للاعتراف بطبيعة الممارسات الإسرائيلية في غزة وتداعياتها القانونية والإنسانية.
9/1/2025المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: قصف المعمداني.. جريمة إبادة وانتهاك للقانون الإنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جريمة الاحتلال بالمستشفى المعمداني وإخراجه بالكامل عن الخدمة من أبشع مظاهر الإبادة وانتهاك صارخ للقوانين الإنسانية، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية، أن الاحتلال دمر عمدا 34 مستشفى في قطاع غزة وأخرجها عن الخدمة مع استمرار سياسة حرمان المواطنين من الأدوية.
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والطواقم الطبية يُعد من أبشع أشكال الإبادة الجماعية، ويعكس استخفافًا صارخًا بالمجتمع الدولي والقوانين والمبادئ الإنسانية.
ورأت الوزارة أن هذا السلوك يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة، وتحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، تمهيدًا لدفع السكان قسرًا نحو الهجرة عبر استخدام القوة العسكرية.
وأكدت الوزارة أن مجلس الأمن الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين، وفي اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الإبادة بشكل فوري، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إلى جانب الشروع في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار.
وفي السياق ذاته، عبّر القس الكنن دون بندر، السكرتير الثاني لمجلس بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في القدس المحتلة، وأحد رعاة كاتدرائية القديس جورج الأنجليكانية، عن استنكاره الشديد لقصف مستشفى المعمداني (الأهلي العربي) في غزة، واصفًا الهجوم بأنه "إهانة لجميع المسيحيين وانتهاك صارخ لجميع قواعد السلوك الإنساني".
وأوضح في منشور له على صفحته في "فيسبوك" اليوم الأحد، أن غارة جوية مزدوجة شنتها طائرات إسرائيلية من طراز F-16، استهدفت قسم العناية المركزة الطارئة والصيدلية في المستشفى، في الساعات الأولى من صباح أحد الشعانين.
وأضاف بندر أن طفلاً يبلغ من العمر 13 عامًا فقد حياته أثناء عملية الإخلاء المستعجلة، متأثرًا بجروح سابقة في الرأس، على الرغم من صدور أوامر بالإخلاء قبل القصف.
وأشار إلى أن مجلس الكنائس في القدس بانتظار تقارير إضافية حول حجم الأضرار التي لحقت بالمستشفى، ومدى تأثيرها على قدرة الطاقم الطبي على مواصلة تقديم الخدمات الطبية لمئات الجرحى والمصابين الذين يتوافدون على المستشفى يوميًا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"