وزير البترول: مصر تمتلك بنية تحتية متميزة لإسالة الغاز القبرصي وتصديره
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعزيز العمل التكاملى بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط هو المفتاح لتحقيق أفضل استغلال لإمكانيات قطاع الغاز الطبيعى فى الدول الثلاث؛ سواء الاحتياطيات الغازية المكتشفة، أو الموقع الجغرافى والبنية التحتية المتفردة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن كل دولة لديها ما يميزها من إمكانيات متنوعة فى هذا القطاع، ولا يمكن أن تعمل منفردة وحدها بل تستطيع بالتعاون والعمل التكاملى الجماعى الوصول إلى أفضل الطرق لتنمية مواردها والاستفادة منها اقتصاديًا، خاصة في ظل الطلب العالمى الكبير على الغاز الطبيعى.
و أشار الوزير الى أن القيادة السياسية والحكومات في مصر وقبرص واليونان، تدعم هذا التوجه بشكل حثيث لتحقيق المنفعة المتبادلة.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس كريم بدوي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصرى القبرصى اليوناني الذى أقيم في اتحاد الغرف المصرية بمناسبة انعقاد القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، والسيد/ يانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، السيد/ كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر.
و أشار “بدوى” إلى أن الوزارة وضعت تعظيم التعاون الاقليمى ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية عملها، وتسعى للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز والبنية التحتية المتميزة التي استثمرت الدولة المصرية في اقامتها لجذب الاستثمار، والقدرات الكبيرة لقطاع البترول من تكرير وشبكات نقل وتسييل الغاز لإعادة تصديره.
و أوضح “بدوى” أن الوزارة عملت خلال الأشهر الأخيرة علي تسريع وتيرة تفعيل التعاون الاقليمى مع الجانب القبرصى خاصة وأن مصر تتميز بإمتلاك البنية التحتية التي يمكن من خلالها إقامة تعاون في استغلال الغاز المكتشف في الحقول القبرصية ولا يتوافر له البنية التحتية التي تتوافر في مصر، ومن خلال ذلك يمكن تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة للدولتين وتعظيم العائد الاقتصادى من البنية التحتية المصرية من خلال فرصة استقدام الغاز القبرصى الى مصر وإسالته في مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط لإعادة تصديره الى الأسواق الأوروبية.
وتابع: “أو استغلال جزء منه اقتصاديًا في السوق المحلى لتعظيم القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات التي تقوم باستخدامه في تصنيع منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، لافتًا إلى أن تواجد شركاء الاستثمار أنفسهم من الشركات العالمية في مصر وقبرص، يساعد على تعزيز هذا التوجه ويعزز من العائد على الاستثمار وجاذبيته في كلا البلدين”.
و أشار “بدوى” إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت خطوات جادة ايضًا بين مصر واليونان لإقامة شراكة في نقل وتسويق الغاز الطبيعى في دول شرق أوروبا والاستفادة من طاقات البنى التحتية في البلدين، وتم توقيع اتفاق تأسيس الشركة المشتركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل في هذا الصدد كإحدى ثمار مباحثات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس المجموعة اليونانية، لافتًا الى ان مصر واليونان لديهما رغبة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وسيكون هناك خطوات جديدة في هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتياطيات الغاز البترول والثروة المعدنية الغاز الطبيعي قبرص واليونان قطاع الطاقة الغاز الطبیعى مصر وقبرص من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التراث العماني: مصر تمتلك تجربة ملهمة بالقطاع السياحي
أكد وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي أن مصر تمتلك تجربة ملهمة ومهمة في القطاع السياحي، نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية، لافتا إلى أن سلطنة عمان تسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية، وخاصة في مجال حماية التراث المغمور بالمياه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير العماني مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامناً مع الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.
وقال الوزير العماني إن المشروعات التي تنفذها مصر في المجال السياحي تعتبر مشروعات ذات أهمية كبيرة في المجال السياحي، وتعد نبراسا لشقيقاتها من الدول العربية للاستلهام منها ونقلها بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المتحف المصري الكبير يعد إضافة قوية في الجانب السياحي ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي بشكل عام.
وأضاف المحروقي أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي ينظر إليها ويعتمد عليه كمقوم اقتصادي، إذ يمتلك هذا القطاع في سلطنة عمان مقومات عديدة للغاية وإمكانيات كبيرة، كما أنه يساعد بشكل أساسي في توفير فرص العمل وإبراز المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات الاستدامة المتفق عليها على المستويين الوطني والدولي.
وسلط الضوء على طموحات بلاده الكبيرة في هذا القطاع، منوها بأنه تم خلال الفترة الماضية إنجاز العديد من الخطوات لاسيما في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا التي ضربت العالم وأثرت على العديد من القطاعات، وعلى رأسها السياحة.
وذكر أن سلطنة عمان استطاعت الوصول إلى معدلات إعادة النمو بشكل ملحوظ، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة جاذبة ومقوماتها متعددة وفي وضع منافس لبقية المناطق والوجهات السياحية العالمية التقليدية لحجم الاستثمارات التي تتم في المنطقة.
وتابع وزير التراث والسياحة العماني أن بلاده تتميز بموقع جغرافي يعتبر هبة من الله، فهناك تنوع في التضاريس والأجواء، وبالتالي فإن السائح العربي والأجنبي أصبح يضع سلطنة عمان على قائمة أولوياته.
واستطرد قائلا: نعمل وفق أولويات عديدة على المستوى الوطني ونعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والترويج من خلال أسواق تقليدية نستطيع من خلالها الانطلاق إلى أسواق غير تقليدية مثل أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، وهناك مجموعة مبادرات يجري دراستها في الوقت الحالي.
ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في المجال السياحي، حيث تم إنشاء ما يقارب من الألف منشأة فندقية، وهناك برنامج طموح في هذا المسار، منوها بأن هناك حرصا على توظيف وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة هذا القطاع، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية.
وذكر أنه خلال العام الماضي بلغ مستوى السياحة المحلية ما يقارب الـ16 مليون سائح، فيما بلغ التدفق السياحي من الخارج الأربعة ملايين سائح، مشيرا إلى أن تأثيرات الوضع الإقليمي الراهن وما يجري في فلسطين كان له تداعياته وتأثيراته على القطاع السياحي.
وقال الوزير العماني إن بلاده تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال قطاع السياحة اعتمادا على مواردها الطبيعية واستنادا إلى إمكانياتها الطبيعية المتعلقة بالجغرافيا والتضاريس ما يؤهلها لأن تكون وجهة مفضلة لسياحة المغامرات، موضحا أن بلاده حققت خطوات جيدة في هذا المجال من خلال تطبيق المبادئ التوجيهية لإدارة سياحة المغامرات مثل تسلق الجبال والطيران وركوب البحر والصحراء.
وأضاف أن وزارة التراث والسياحة قامت وفقا لخطة العمل بتطوير سياحة المغامرات وتركزت على وضع التصورات الخاصة بإدارة المخاطر والسلامة في ممارسة أنشطة سياحة المغامرات بهدف توفير متطلبات الأمن والسلامة للعاملين والمشاركين في ممارسة أنشطة المغامرات من خلال إعداد إطار قانوني وتنظيمي لنشاط سياحة المغامرات بالسلطنة بما يكفل تطبيق أنظمة ومعايير الأمن والسلامة من قبل مزاولي هذا النوع من الأنشطة السياحية والاستفادة من التجربة والنموذج النيوزيلندي في تنظيم وإدارة نشاط سياحة المغامرات التي تعتبر أحد أفضل النماذج في تطبيق معايير الأمن والسلامة في أنشطة سياحة المغامرات.
وأوضح أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف، ركز برنامج تطوير سياحة المغامرات على تطوير عدة عناصر رئيسية هي الإطار التشريعي والتنظيمي من وثائق ومستندات لأنشطة المغامرة وتطبيق مفهوم التدقيق للأمن والسلامة وإيجاد البرامج التدريبية على أنشطة المغامرات بما فيها الإنقاذ والإسعاف والتوعية بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء ممارسة أنشطة المغامرات وتشجيع المشروعات المرتبطة بأنشطة سياحة المغامرات، وشدد على أن الوزارة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات سياحة المغامرات بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات لبناء وجهات سياحية وتجارب يجني ثمارها الجميع وبناء ورفع القدرات على تبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي وتحقيق أهداف الاستدامة لاسيما في مجال التغير المناخي والمشاركة المجتمعية ودعم المنتجات الوطنية وإيجاد فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مختلف المستويات.
وأوضح أن العمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة يتطلب حلولًا تكاملية مستدامة، مضيفاً أن هذه الحلول تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المنطقة في خارطة السياحة العالمية، وأكد أهمية العمل السياحي المشترك بين بلاده والدول العربية والأجنبية وذلك بتنظيم باقات سياحية مشتركة للدول المتقاربة جغرافيا.
اقرأ أيضاًوزير السياحة: حريصون على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع السياحي
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه