المغني مسلم متهم ويمثل أمام المحكمة 23 يناير
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
طالبت محكمة القاهرة الاقتصادية، استدعاء مطربى المهرجانات مسلم ونور التوت لسماع أقوالهما في القضية الى تحمل رقم 4072 لسنة 2024، وحددت جلسة يوم 23 يناير المقبل لنظر الجلسة.
المغني مسلم متهم ويمثل أمام المحكمة 23 ينايرويتهم الملحن حسن محمد أبو دنيا، المطربين مصطفى زكريا الشهير بـ"مسلم"، ومحمد رجب الشهير بـ"حمو الطيخا"، ونور أسامة الشهير بـ"نور التوت"، وأحمد عبد الجبار الشهير بـ"فليو"، وإسلام مجدي الشهير بـ"إسلام كابونجا"، بسرقة أحد ألحانه، كما انتدبت المحكمة خبيرًا لإعداد تقرير حول الواقعة.
وطالب المحامي سامح قناوي، وكيل الملحن حسن أبو دنيا، بتعويض مادي قدره 5 ملايين جنيه لحين الفصل في الدعوى، مشيرًا إلى أن لحن أغنية "أنا قلبي عايز صارمة" مأخوذ من أغنية "أول حياتي يا أمي" التي لحنها موكله.
وأكد "قناوي" أن الأغنية الجديدة تتضمن كلمات ومضمونًا مسيئًا يهدد الذوق العام، لافتًا إلى أن الأغنية لم تخضع للمراجعة من قبل المصنفات الفنية المصرية قبل طرحها، ما يعد انتهاكًا للآداب العامة وخطرًا على المجتمع، خاصةً مع ارتباط الجمهور باللحن الأصلي.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تقدم المحامى سامح قناوي، وكيلًا عن الملحن حسن دنيا، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه 5 من مطربي المهرجانات، بسرقة لحن لأحد أغانيه .
وقال المحامي في بلاغه، إن مطربي المهرجانات الخمسة سرقوا ألحان موكله المحلن حسن أبودنيا، دون اذن منه، واستخدموا الألحان الخاصة به وبصناعة محتوى غنائي بشكل لا يليق بالآداب العامة والذوق العام للمجتمع المصري الذى يسيء للفن المصري والعربي.
وأضاف أن المتهمين استغلوا نجاح أغنية “أول حياتي ياما”، وهي من ألحان موكله، حيث قاموا بتركيب المهرجان الخاص بهم على نفس الألحان الخاصة بموكله للوصول إلى أعلى مشاهدة على القناة الخاصة بهم على موقع “يوتيوب”.
تابع البلاغ: المتهمون استخدموا أسوأ الألفاظ والمعاني والكلمات، حيث جاءت الأغنية بعنوان “قلبي عايز صرمه”، ما يشكل جريمة مكتملة الأركان، حيث تخدش الكلمات الحياء العام ولا تليق بالمجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسلم حمو الطيخا محكمة القاهرة الاقتصادية نور التوت الشهیر بـ
إقرأ أيضاً:
أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
أول خطوة ضرورية هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية. هذه الإدانة تُعدّ حجر الأساس لبناء ملف قانوني متماسك أمام محكمة العدل الدولية .
بعدها، يجب التركيز على إثبات العلاقة الوثيقة بين قادة المليشيا والدول المطلوب مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية، عبر تتبّع التمويل، التسليح، والدعم اللوجستي والإعلامي.
لكن هناك عقبتان رئيسيتان:
الأولى: أن السودان لم يوقّع على ميثاق روما، ويرفض أصلًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مما يُضعف قدرة المحكمة على التحرك ما لم يكن عبر مجلس الأمن أو دولة عضو.
الثانية: أن ما قُدِم كمستندات في مرافعة السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية لا يرقى لمستوى “أدلة”، بل هي مجرد قرائن وظنية، لا تكفي وحدها لإدانة طرف دولي.
التحرك القانوني يتطلب استراتيجية أذكى تُبنى على أسس قانونية قوية ومُحكمة دوليًا.
في هذا الملف إخفاق كبير للغاية ، الا أذ كان الهدف من القضية في الأساس هو الضغط السياسي و الإعلامي .
عبد الرحمن عمسيب
إنضم لقناة النيلين على واتساب