خبير: الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في عصر الثورة الصناعية الرابعة أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الدول لتعزيز أمنها القومي.
وأوضح "حامد"، أنه مع التقدم التكنولوجي السريع ظهر الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لمواجهة التحديات الأمنية سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية؛ فالذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية حديثة، بل هو أداة استراتيجية تُمكن الدول من تعزيز أمنها القومي ومواجهة التحديات المعاصرة بفعالية.
وأشار إلى أن مصر أثبتت التزامها بالاستثمار في هذا المجال من خلال مشروعاتها ومبادراتها الوطنية، ومع استمرار هذا النهج ستظل مصر نموذجًا يُحتذى به في دمج التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أمنها القومي ودعم استقرارها.
وتابع: "الذكاء الاصطناعي يوفر للدول إمكانيات غير مسبوقة لتحليل البيانات الكبيرة واستخلاص الأنماط الدقيقة التي قد تخفى على الإنسان وتشمل تطبيقاته رصد التهديدات الإرهابية من خلال تحليل الاتصالات الإلكترونية وأنماط التحركات المشبوهة وتحليل البيانات الضخمة الواردة من أنظمة المراقبة مثل كاميرات المراقبة وأجهزة استشعار والدرون وغيرها من التقنيات الحديثة؛ مما يضمن استجابة أمنية أسرع وأكثر دقة لرصد التسلل والهجمات الأمنية".
وأوضح أن جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وتوصيلها إلى الأطراف ذات الصلة أمر حيوي لتحقيق الاستجابات الصحيحة والمناسبة، وهنا يأتي دور التكنولوجيا المناسبة والذكاء الاصطناعي.
وهذا يعني من ناحية وضع الكاميرات حول المدينة على سبيل المثال لجمع الصور المرئية من المناطق المستهدفة، ويُفضل أن تكون بدقة عالية كاملة وتم استكمال ذلك بتحليلات الفيديو المصممة للكشف عن الاستثناءات والإبلاغ عنها على الفور مثل تراكم الحشود، الدخول والتعدي على المناطق المحظورة والكشف عن الأشياء التي تركت أو التعرف على الوجوه المطلوبة أمنيًا أو لوحات تعريف المركبات وغيرها من أجهزة جمع البيانات الأخرى ذات الصلة، مثل أجهزة الكشف عن المتسللين والحرائق، والتحكم في الوصول، والكشف عن طلقات الرصاص، وأجهزة استشعار تحذير الفيضانات وحتى أنظمة الكشف عن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات والقائمة تطول.
ولفت إلى أن تقنيات جمع البيانات الضخمة تجعل النظام متعدد الأبعاد وتضع أعباء أقل على مشغل مركز التحكم من خلال لفت انتباهه تلقائيًا إلى أحداث أو قضايا محددة، والذي يتيح لمراكز التحكم الأمني في الدولة أن تكون أكثر استباقية؛ حيث يُنبه النظام المشغل ويزوده بـالمعلومات التي تم جمعها من خلال أنظمة وأجهزة مختلفة ويُتيح له بتقديم جميع معلومات ذات الصلة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بتنسيق متسق ومنطقي.
وأكد أن مفهوم المدينة الآمنة يطرح العديد من التحديات وليشمل الهيئات العامة المعنية التي تتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في النظام مثل الشرطة وخدمات الطوارئ وتجار التجزئة وهيئات النقل والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحية والمولات وما إلى ذلك لتسهيل التعاون بين الجهات المتعددة في تطوير الإجراءات التشغيلية وخطط الاستجابة التي تخفف من آثار الحوادث المزعجة والتي بدورها تمثل الدور الفعال في تحقيق الأمن القومي.
ونوه بأن الذكاء الاصطناعي يُشكل دورًا فعالًا في تعزيز الأمن السيبراني باستخدام أنظمة تعلم الآلة للكشف عن الهجمات السيبرانية والتعامل معها قبل وقوع أضرار، وفي السنوات الأخيرة ركزت مصر على تطوير البنية التحتية التكنولوجية واستثمارها في الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف الأمن القومي.
ومن أبرز الإنجازات إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الذي تم إطلاقه لوضع استراتيجية وطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمن القومي وتطوير أنظمة المراقبة الذكية والذي يشمل مشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة المدن والمنشآت الحيوية وحدود الدولة؛ كما تبنت مصر تدريب الكوادر البشرية وأطلقت العديد من المبادرات لتدريب الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بهدف وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتنفيذها، وتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال.
اقرأ أيضا..
الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم
متحدث الحكومة: 79 مليار دولار بضائع جمركية تم الإفراج عنها خلال عام
إنجاز مجدي يعقوب الجديد.. ماذا نعرف عن صمامات القلب التي تنمو بالجسم؟
المهندس أحمد حامد الذكاء الاصطناعي مصر الأمن القوميتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
خبير: الذكاء الاصطناعي ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 25% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الذكاء الاصطناعي مصر الأمن القومي قراءة المزید أخبار مصر الذکاء الاصطناعی صور وفیدیوهات الأمن القومی من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: "منتدى المالية العامة" منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير(شباط) الجاري في دبي، وذلك بحضور.. محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.