الكويت تسحب الجنسية من 4246 شخصاً
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سعود الصباح سحب الجنسية الكويتية من 4246 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (10) و (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد 20 حالة للازدواجية
وأضافت اللجنة في البيان ، تقرر سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21) (مكرر أ) و (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية لعدد 89 حالة “غش وأقوال كاذبة” (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وتابعت ، سيتم سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد 1 حالة (أولاد كويتية) .
وكما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) لعدد (4136) حالة (مادة ثامنة) من (54) دولة مختلفة .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية الجنسیة الکویتیة وفقا سحب الجنسیة
إقرأ أيضاً:
صحية الشورى تواصل تدارس مشروع قانون ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم، لقاء مع عدد من أعضاء كل من الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م - 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وقد استمعت اللجنة خلال لقاء اليوم إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما. كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان، خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.