جدل البكالوريا المصرية يصل البرلمان.. تساؤلات نيابية عن بديل الثانوية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بعد إعلان وزارة التعليم عن مقترح البكالوريا المصرية وموافقة الحكومة عليه من حيث المبدأ، قدم عدد من النواب تساؤلات حول المقترح وآلية تطبيقه.
وأعلنت وزارة التعليم عن تطبيق مقترح البكالوريا المصرية من العام المقبل، في الوقت الذي وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لمناقشة آليات تنفيذ النظام وإعداد صيغة نهائية سيتم عرضها في حوار مجتمعي قبل بدء التطبيق الفعلي.
في هذا قالت النائبة حنان حسني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مقترح البكالوريا المصرية ليس سيئا وبه أشياء مهمة وتعد مطلبا لأولياء الأمور ومنها أن يكون هناك أكثر من فرصة سيأخذها الطالب لدخول الامتحانات، إضافة إلى تركيزه على مواد التربية الدينية لتواجه المشكلات المحيطة بنا في المجتمع لأن الشباب والطلاب يسيرون حاليا في طرق "اللي يروح ميرجعش".
تساؤلات حول مقترح البكالورياوفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أبدت النائبة تساؤلات حول عدة نقاط خاصة بمقترح البكالوريا المعلن، ومنها: هل المواد التي سيتم دراستها في مرحلة الصف الأول الثانوية "المرحلة التمهيدية" سوف تدخل في المجموع الكلي لبقية السنوات؟، مشيرة إلى أن ثلاث سنوات عبء كبير على الطلاب وأولياء الأمور.
وتساءلت النائبة كذلك: "بعض المواد التي ألغيت عادت مرة أخرى، هل هنرجع ليها تاني؟... مثل الفلسفة والمنطقة.وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي أن الجزء الخاص بالصف الثاني والثالث ليس سيئا لكنه يحتاج إلى جهد كبير.
وتحفظت النائبة على قيمة دخول الامتحانات لأكثر من مرة والمقدرة بـ 500 جنيه، قائلة: "مسألة إعادة الامتحان بـ 500 جنيه كتير جدا".
ولفتت النائبة حنان حسني إلى أن التحول إلى التفكير والفهم كأساس في المناهج سيواجهه مشكلة في ظل قدرات المدرسين حاليا لأنهم اعتادوا على التلقين، وبالتالي فالمقترح الجديد يجب أن يراعي المعلمين.ونوهت بأن نظام الامتحانات يحتاج تغيرا ويجب أن يشمل قياس لكل المستويات سواء الفهم والحفظ للوصول إلى مستوى "النقد".
ما الجديد في الاعتراف الدولي؟بالنسبة لربط مقترح البكالوريا المصرية بالاعتراف الدولي، قالت النائبة إنه غير دقيق، لأن الطلاب حاليا يستطيعون الدراسة في الجامعات الأجنبية، فما الذي سيضيفه هذا النظام؟.
من جهته، طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار عاجل بعدم تطبيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قواعد تطبيق نظام بديل الثانوية العامة " البكالوريا المصرية لطلاب الصف الأول الثانوى، المقرر تطبيقها العام الدراسى المقبل إلا بعد اجراء حوار مجتمعى موسع يشارك فيه الطلاب واولياء امورهم واساتذة كليات التربية والاداب ودار العلوم وكلية اللغة العربية وخبراء التربية والتعليم واللجان البرلمانية المختصة بمجلسى النواب والشيوخ.
قواعد تطبيق البكالوريا المصريةوتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلاً: كيف يخرج الوزير فجأة ومابين ليلة وضحاها ويعلن عن هذا النظام الجديد ؟ ومن الذى طلب منه تطبيق هذا النظام ؟ ومن الذى شارك فى اعداده ؟ وهل منظومة التعليم قبل الجامعى لديها القدرة على تطبيقه ؟ وهل لدينا العدد الكافى من المعلمين لتطبيقه ؟ ولماذا هذا التوقيت لإعلان هذا النظام الجديد ؟.
وقال النائب محمود قاسم : إن النظام داخل مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى أصبح عبارة عن حقل تجارب وكل ما أعلن عنه الوزير من اجراءات لعودة الانضباط داخل العملية التعليمية لم يحدث فلايزال هناك مشكلات مزمنة فى العملية التعليمية سواء فيما يتعلق بأزمة العجز الصارخ فى أعداد المعلمين أو ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشار السناتر التعليمية أو الغياب داخل مختلف المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى مطالباً بضرورة ايجاد حلول جذرية لمثل هذه الأزمات والمشكلات التعليمية قبل الحديث عن أى نظام تعليمى جديد لأن أى نظام جديد لم ينجح مع وجود مثل هذه الأزمات والمشكلات المزمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية البكالوريا البكالوريا المصرية المزيد هذا النظام رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
“إعفاءات التعليم”.. برلمانيون يتهمون برادة بخدمة أجندات شخصية عبر تصفية تركة الوزير السابق
زنقة 20 | الرباط
وصل صدى قرارات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرا إقليميا إلى قبة البرلمان، بعدما أثار جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والرأي العام.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، وجه سؤالا كتابيا الى وزير التربية الوطنية حول الخلفيات الحقيقية وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين، كما دعى إلى عقد اجتماع لجنة التعليم بالمجلس لنفس الغرض.
و طلب حموني من الوزير برادة تفسير هذا القرار الذي اعتبره مفاجئا ، وخلفياته و أسبابه ، خاصة و أنه يأتي وفق رئيس فريق التقدم و الإشتراكية “في الأنفاس الأخيرة من العُمر الانتدابي للحكومة”.
و قال حموني أن “هذه القرارات شملت مدراءَ إقليميين (عددٌ منهم على الأقل) مشهودٌ لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام، في مسؤولياتهم، كما راكموا مساراتٍ علمية ومهنية مميَّزَة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتيْن، على حدِّ ما هو في علمنا”.
وتساءل النائب حموني ان كان “الأمر يتعلق بتصوراتٍ جديدةٍ لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم أم بتقصير في الأداء المهني أم بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق”.
من جهتها ، عبرت النائبة البرلمانية عن الأصالة و المعاصرة بإقليم ورازازت إيمان لماوي عن استغرابها و أسفها من قرار إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بورزازات.
و اعتبرت لماوي أن قرار الإعفاء “اصبح يثير العديد من التساؤلات حول المعايير المعتمدة في مثل هذه التغييرات.”
وتسائلت ذات النائبة بالقول : “كيف يمكن لمسؤول عرف بكفاءته، بحسن تدبيره، وبقربه الدائم من الميدان أن يكون ضحية لقرارات لا تستند إلى أي منطق واضح؟”.
و قالت لماوي ، أن “ما يثير القلق أكثر هو البدئ في نهج القرارات المركزية التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات ولا بمبدأ الجهوية المتقدمة الذي ننادي به جميعا”. مستائلة “كيف يمكن أن نتحدث عن تفويض الصلاحيات وتدعيم الاستقلالية الجهوية، في حين أن القرارات المصيرية تتخد بعيدا عن الواقع المحلي ودون أي مبررات مقنعة؟”.
و اعتبرت النائبة المذكورة أن ما صدر عن الوزير ” ظلم، و قرارات لا تخدم سوى تكريس العشوائية والتراجع ،واجندات شخصية للاسف”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة