«وزير البترول»: مصر تمتلك بنية تحتية متميزة لإسالة الغاز القبرصي وإعادة تصديره لأوروبا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن مصر تمتلك بنية تحتية يمكن من خلالها إقامة تعاون لاستغلال الغاز المكتشف في الحقول القبرصية، مشيرا إلى أن تعزيز العمل التكاملي بين مصر وقبرص واليونان في شرق المتوسط هو المفتاح لتحقيق أفضل استغلال لإمكانيات قطاع الغاز الطبيعي في الدول الثلاث، سواء من حيث الاحتياطيات الغازية المكتشفة أو الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتفردة لنقل الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم /الخميس/، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، الذي أقيم في اتحاد الغرف المصرية، بمناسبة انعقاد القمة الثلاثية العاشرة بين مصر وقبرص واليونان بالقاهرة.
وقال إن كل دولة لديها ما يميزها من إمكانيات متنوعة في هذا القطاع، ولا يمكن أن تعمل منفردة، بل تستطيع بالتعاون والعمل التكاملي الجماعي الوصول إلى أفضل الطرق لتنمية مواردها والاستفادة منها اقتصادياً، خاصة في ظل الطلب العالمي الكبير على الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومات في مصر وقبرص واليونان تدعم هذا التوجه بشكل حثيث لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وأضاف بدوي أن الوزارة وضعت تعظيم التعاون الإقليمي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية عملها، وتسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتميزة التي استثمرت الدولة المصرية في إقامتها لجذب الاستثمار. وأوضح أن قطاع البترول يتمتع بقدرات كبيرة من حيث التكرير، شبكات النقل، وإسالة الغاز لإعادة تصديره.
وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الأشهر الأخيرة على تسريع وتيرة تفعيل التعاون الإقليمي مع الجانب القبرصي، خاصة أن مصر تمتلك بنية تحتية يمكن من خلالها إقامة تعاون لاستغلال الغاز المكتشف في الحقول القبرصية، والذي يفتقر إلى البنية التحتية المتوفرة في مصر. ومن خلال ذلك يمكن تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة للدولتين وتعظيم العائد الاقتصادي من البنية التحتية المصرية عبر استقبال الغاز القبرصي في مصر وإسالته في مصانع إسالة الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية أو استغلال جزء منه محلياً لتعظيم القيمة المضافة من خلال صناعة البتروكيماويات.
ولفت الوزير إلى أن وجود شركاء الاستثمار العالميين أنفسهم في مصر وقبرص يعزز هذا التوجه ويرفع من جاذبية الاستثمار وعوائده في كلا البلدين.
وأوضح بدوي أن الأشهر الأخيرة شهدت خطوات جادة بين مصر واليونان لإقامة شراكة في نقل وتسويق الغاز الطبيعي في دول شرق أوروبا، والاستفادة من طاقات البنى التحتية في البلدين.
وتابع: "تم توقيع اتفاق تأسيس شركة مشتركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية للعمل في هذا المجال، كإحدى ثمار مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجموعة اليونانية". وأشار إلى أن مصر واليونان لديهما رغبة قوية للتعاون في مجال التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وستكون هناك خطوات جديدة في هذا الصدد خلال الأشهر المقبلة.
شارك في المنتدى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص جورج باباناستاسيو، ووزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص يانيس بانايوتو، ونائب وزير الخارجية باليونان كوستاس فرانجوجيانيس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، إلى جانب مسؤولي الغرف التجارية باليونان وقبرص وسفيري البلدين لدى مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول أوروبا منتدى الأعمال المصري إسالة الغاز الغاز الطبیعی مصر وقبرص من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التراث العماني: مصر تمتلك تجربة ملهمة بالقطاع السياحي
أكد وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي أن مصر تمتلك تجربة ملهمة ومهمة في القطاع السياحي، نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية، لافتا إلى أن سلطنة عمان تسعى إلى الاستفادة من التجربة المصرية، وخاصة في مجال حماية التراث المغمور بالمياه.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير العماني مع عدد من الإعلاميين المصريين والعرب والأجانب على هامش الزيارة التي نظمتها وزارة الإعلام العمانية تزامناً مع الذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في السلطنة.
وقال الوزير العماني إن المشروعات التي تنفذها مصر في المجال السياحي تعتبر مشروعات ذات أهمية كبيرة في المجال السياحي، وتعد نبراسا لشقيقاتها من الدول العربية للاستلهام منها ونقلها بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المتحف المصري الكبير يعد إضافة قوية في الجانب السياحي ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي بشكل عام.
وأضاف المحروقي أن قطاع السياحة يعد من القطاعات التي ينظر إليها ويعتمد عليه كمقوم اقتصادي، إذ يمتلك هذا القطاع في سلطنة عمان مقومات عديدة للغاية وإمكانيات كبيرة، كما أنه يساعد بشكل أساسي في توفير فرص العمل وإبراز المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفات الاستدامة المتفق عليها على المستويين الوطني والدولي.
وسلط الضوء على طموحات بلاده الكبيرة في هذا القطاع، منوها بأنه تم خلال الفترة الماضية إنجاز العديد من الخطوات لاسيما في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كورونا التي ضربت العالم وأثرت على العديد من القطاعات، وعلى رأسها السياحة.
وذكر أن سلطنة عمان استطاعت الوصول إلى معدلات إعادة النمو بشكل ملحوظ، موضحا أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت منطقة جاذبة ومقوماتها متعددة وفي وضع منافس لبقية المناطق والوجهات السياحية العالمية التقليدية لحجم الاستثمارات التي تتم في المنطقة.
وتابع وزير التراث والسياحة العماني أن بلاده تتميز بموقع جغرافي يعتبر هبة من الله، فهناك تنوع في التضاريس والأجواء، وبالتالي فإن السائح العربي والأجنبي أصبح يضع سلطنة عمان على قائمة أولوياته.
واستطرد قائلا: نعمل وفق أولويات عديدة على المستوى الوطني ونعمل على جذب الاستثمارات الخارجية والترويج من خلال أسواق تقليدية نستطيع من خلالها الانطلاق إلى أسواق غير تقليدية مثل أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا، وهناك مجموعة مبادرات يجري دراستها في الوقت الحالي.
ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات في المجال السياحي، حيث تم إنشاء ما يقارب من الألف منشأة فندقية، وهناك برنامج طموح في هذا المسار، منوها بأن هناك حرصا على توظيف وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة هذا القطاع، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية.
وذكر أنه خلال العام الماضي بلغ مستوى السياحة المحلية ما يقارب الـ16 مليون سائح، فيما بلغ التدفق السياحي من الخارج الأربعة ملايين سائح، مشيرا إلى أن تأثيرات الوضع الإقليمي الراهن وما يجري في فلسطين كان له تداعياته وتأثيراته على القطاع السياحي.
وقال الوزير العماني إن بلاده تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة من خلال قطاع السياحة اعتمادا على مواردها الطبيعية واستنادا إلى إمكانياتها الطبيعية المتعلقة بالجغرافيا والتضاريس ما يؤهلها لأن تكون وجهة مفضلة لسياحة المغامرات، موضحا أن بلاده حققت خطوات جيدة في هذا المجال من خلال تطبيق المبادئ التوجيهية لإدارة سياحة المغامرات مثل تسلق الجبال والطيران وركوب البحر والصحراء.
وأضاف أن وزارة التراث والسياحة قامت وفقا لخطة العمل بتطوير سياحة المغامرات وتركزت على وضع التصورات الخاصة بإدارة المخاطر والسلامة في ممارسة أنشطة سياحة المغامرات بهدف توفير متطلبات الأمن والسلامة للعاملين والمشاركين في ممارسة أنشطة المغامرات من خلال إعداد إطار قانوني وتنظيمي لنشاط سياحة المغامرات بالسلطنة بما يكفل تطبيق أنظمة ومعايير الأمن والسلامة من قبل مزاولي هذا النوع من الأنشطة السياحية والاستفادة من التجربة والنموذج النيوزيلندي في تنظيم وإدارة نشاط سياحة المغامرات التي تعتبر أحد أفضل النماذج في تطبيق معايير الأمن والسلامة في أنشطة سياحة المغامرات.
وأوضح أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف، ركز برنامج تطوير سياحة المغامرات على تطوير عدة عناصر رئيسية هي الإطار التشريعي والتنظيمي من وثائق ومستندات لأنشطة المغامرة وتطبيق مفهوم التدقيق للأمن والسلامة وإيجاد البرامج التدريبية على أنشطة المغامرات بما فيها الإنقاذ والإسعاف والتوعية بمتطلبات الأمن والسلامة أثناء ممارسة أنشطة المغامرات وتشجيع المشروعات المرتبطة بأنشطة سياحة المغامرات، وشدد على أن الوزارة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات سياحة المغامرات بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أهمية توجيه الاستثمارات لبناء وجهات سياحية وتجارب يجني ثمارها الجميع وبناء ورفع القدرات على تبني وتنفيذ السياسات والممارسات الداعمة للمحتوى المحلي وتحقيق أهداف الاستدامة لاسيما في مجال التغير المناخي والمشاركة المجتمعية ودعم المنتجات الوطنية وإيجاد فرص العمل بما يضمن تعزيز النمو الشامل وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على مختلف المستويات.
وأوضح أن العمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع السياحة يتطلب حلولًا تكاملية مستدامة، مضيفاً أن هذه الحلول تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة المنطقة في خارطة السياحة العالمية، وأكد أهمية العمل السياحي المشترك بين بلاده والدول العربية والأجنبية وذلك بتنظيم باقات سياحية مشتركة للدول المتقاربة جغرافيا.
اقرأ أيضاًوزير السياحة: حريصون على تدريب ورفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع السياحي
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه