الإسترليني عند أدنى مستوى في 14 شهرا مع زيادة عوائد السندات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته منذ أواخر 2023، الخميس، بضغط من موجة بيع للسندات العالمية دفعت تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاما، وهو ما أثار المخاوف مجددا إزاء وضع بريطانيا المالي.
تحركات الأسعار
هبط الجنيه الاسترليني في أحدث المعاملات بنسبة 0.
وارتفعت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع على خلفية المخاوف من ارتفاع التضخم، وتراجع فرص خفض أسعار الفائدة، وعدم اليقين بشأن الكيفية التي سيدير بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السياسة الخارجية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى احتمال تراكم دين إضافي بتريليونات الدولارات.
وتأثرت سوق بريطانيا بشدة، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وذلك في ظل تدهور الثقة بالآفاق المالية لبريطانيا.
وبحلول فترة ما بعد الظهيرة في لندن، تراجعت بعض ضغوط البيع لتترك العوائد دون تغير خلال اليوم عند حوالي 4.81 بالمئة.
وتواجه ريتشل ريفز وزيرة الخزانة أول اختبار كبير لها، إذ إن الاضطرابات في سوق السندات قد تضطرها إلى تقليص الإنفاق المستقبلي.
ومن شأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة عادة أن يدعم الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الحالي، مما يعكس قلق المستثمرين إزاء الوضع المالي في البلاد.
وقال لويد هاريس رئيس قسم الدخل الثابت لدى شركة بريميير ميتون إنفستورز "بدأت سوق السندات في فرض الانضباط على الحكومة البريطانية. وفي الوقت الحالي تريد الحكومة محاربة السوق ولن ينتهي هذا على خير أبدا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الدين العام لليابان يصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق
اليابان – أعلنت وزارة المالية اليابانية، أن الدين الحكومي وصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ البلاد بحلول نهاية عام 2024، وبلغ حوالي 1317.64 تريليون ين (حوالي 8.7 تريليون دولار).
وارتفع حجم الدين العام الحكومي بمقدار 31.8 تريليون ين (أكثر من 205 مليار دولار) مقارنة بالوضع في نهاية عام 2023.
وفي تعليق لها، استبعدت وكالة كيودو للأنباء، احتمال أن تتمكن الحكومة اليابانية الحالية من خفض الديون، لأنها لا تتمتع بالأغلبية في مجلس النواب الذي يقر ميزانية الدولة، وتتعرض لضغوط من المعارضة، التي تطالب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وخاصة على التعليم.
يبلغ العجز في ميزانية اليابان للسنة المالية الحالية (أبريل 2024 – مارس 2025) 34.95 تريليون ين (حوالي 230 مليار دولار). وتتم تغطية هذا العجز من خلال إصدار السندات الحكومية. وقد انخفض حجمها على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن اعتماد ميزانية اليابان على التزامات الديون لا يزال عند مستوى حوالي 30%.
يشار إلى أن حجم الدين العام لليابان، يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من مرتين. وفي الوقت نفسه، فإن الغالبية العظمى من السندات الحكومية مملوكة للكيانات القانونية والأفراد اليابانيين، مما يقلل من خطر التخلف عن السداد.
المصدر: تاس
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية