ليبيا تعلن الاتفاق على اعتماد قوانين الانتخاب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على سير مجلس النواب في إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها، لوضعها حيز التنفيذ.
وقال موقع "الساعة 24" الليبي المحلي، إن الاتفاق تم خلال لقاء في مكتب حفتر بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، بهدف التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة إن المجتمعين اتفقوا على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.
وثمن البيان، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما دعاه إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وأكد حفتر والمنفي وصالح على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
في 8 أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب الليبي مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة "6+6" المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس.
وفي يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين "6+6" التوافق على مشروعي قانوني الانتخاب وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
ورفض مجلس النواب الليبي، تدخل باتيلي في تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي.
وكان صالح قال في وقت سابق إن "باتيلي ليس حاكمًا في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين. هو فقط ينفذ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكلان الحكومة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة مجلس النواب مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مجلسی النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة البرلمانية الأولى اليوم
أنهي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى للمجلس، اليوم، على أن يعاود المجلس انعقاده بعد 15 دقيقة، تمهيدًا لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي فتح باب تلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة برلمانية لاختيار هيئات مكاتبها وتشمل رئيسا ووكيلين وأمينا للسر.
قانون اللائحة الداخلية لمجلس النوابووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عددٍ من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.