ليبيا تعلن الاتفاق على اعتماد قوانين الانتخاب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على سير مجلس النواب في إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها، لوضعها حيز التنفيذ.
وقال موقع "الساعة 24" الليبي المحلي، إن الاتفاق تم خلال لقاء في مكتب حفتر بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، بهدف التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة إن المجتمعين اتفقوا على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.
وثمن البيان، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما دعاه إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وأكد حفتر والمنفي وصالح على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
في 8 أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب الليبي مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة "6+6" المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس.
وفي يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين "6+6" التوافق على مشروعي قانوني الانتخاب وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
ورفض مجلس النواب الليبي، تدخل باتيلي في تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي.
وكان صالح قال في وقت سابق إن "باتيلي ليس حاكمًا في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين. هو فقط ينفذ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكلان الحكومة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة مجلس النواب مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مجلسی النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة العام المقبل على طاولة المشهداني و وزيرة المالية
بغداد اليوم -
استقبل رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني، اليوم الأحد، وزير المالية السيدة طيف سامي.
وناقش رئيس مجلس النواب مع وزير المالية عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وجداول الموازنة للعام المقبل 2025 والعمل على اقرارها في المجلس بعد انتهاء اللجنة المالية من دراستها وتدقيقها وفق السياقات القانونية.
وأكد الرئيس المشهداني ان العمل يجري وفق النظام الداخلي لمجلس النواب وألاليات المعمول بها في اقرار القوانين، مبينا ان المجلس حريص على اقرار جداول الموازنة في اسرع وقت بما يخدم مصلحة المؤسسات الحكومية ويلبي احتياجات المواطنين.
كما تناول اللقاء أليات تطوير التعاون بين مجلس النواب وزارة المالية لتذليل المعوقات ومواجهة التحديات الطارئة على المؤسستين.