ليبيا تعلن الاتفاق على اعتماد قوانين الانتخاب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على سير مجلس النواب في إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها، لوضعها حيز التنفيذ.
وقال موقع "الساعة 24" الليبي المحلي، إن الاتفاق تم خلال لقاء في مكتب حفتر بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، بهدف التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة إن المجتمعين اتفقوا على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.
وثمن البيان، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما دعاه إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وأكد حفتر والمنفي وصالح على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
في 8 أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب الليبي مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة "6+6" المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس.
وفي يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين "6+6" التوافق على مشروعي قانوني الانتخاب وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
ورفض مجلس النواب الليبي، تدخل باتيلي في تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي.
وكان صالح قال في وقت سابق إن "باتيلي ليس حاكمًا في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين. هو فقط ينفذ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكلان الحكومة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة مجلس النواب مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مجلسی النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".