البنوك الإماراتية تواصل الاستفادة من قوة الاقتصاد المحلي في 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني، إن البنوك الإماراتية استفادت من الاقتصاد القوي، ما أدى إلى تحسن مقاييس جودة الأصول، مؤكدة أن ذلك سيستمر خلال العام 2025.
وتوقعت الوكالة في تقرير "توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات لعام 2025"، أن تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية.وفي حديثها عن النمو الاقتصادي، توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويًا في 2025، حيث ستواصل اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ودعم إنشاء شركات جديدة في الدولة.
وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.
ووفق الوكالة، فقد شهدت البنوك زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي.
وتوقعت أن تظل ربحية البنوك الإماراتية مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.
وقالت إن البنوك ستحافظ على كفاءتها القوية بفضل ترشيد استخدام الفروع، ونقل الموظفين إلى مواقع خارجية أقل تكلفة، وزيادة التحول الرقمي، مما سيساهم في تعزيز الربحية.
وتستفيد هياكل التمويل في البنوك الإماراتية من القواعد القوية لودائع العملاء الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات البنوک الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تسارع النمو في المغرب إلى 3.9% في عام 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع صندوق النقد الدولي نمو النشاط الاقتصادي في المغرب بنسبة 3.2% في عام 2024 وأن يتسارع إلى 3.9% في عام 2025.
ويأتي ذلك مع اختتام فريق موظفي صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي مناقشات مع المغرب حول المادة الرابعة لعام 2025 في الفترة من 27 كانون الثاني إلى 7 شباط.
ورأى كرداريلي، في بيان على موقع الصندوق، أنه مع انتعاش الإنتاج الزراعي بعد موجات الجفاف الأخيرة واستمرار القطاع غير الزراعي في التوسع بوتيرة قوية وسط طلب محلي قوي.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع النمو إلى زيادة عجز الحساب الجاري نحو معدله المتوسط الأجل المقدر بحوالي 3%، في حين من المتوقع أن يستقر التضخم عند حوالي 2%.
ورأى فريق صندوق النقد إن المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة بشكل عام، مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات الجيوسياسية والظروف المناخية المتغيرة.
ويتفق الخبراء مع بنك المغرب على أن التغييرات المستقبلية في أسعار الفائدة الأساسية "يجب أن تظل معتمدة على البيانات. ومع عودة التضخم إلى حوالي 2%، ينبغي لبنك المغرب أن يواصل استعداداته لاعتماد إطار لاستهداف التضخم".
واعتبر وفد صندوق النقد أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي وإدارة الضرائب ساعدت على توسيع القاعدة الضريبية مع خفض العبء الضريبي. ونتيجة لذلك، كانت الإيرادات الضريبية في عام 2024 أكبر من المتوقع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام