تحرير 101 محضر تصرف في دقيق المخابز البلدية بمراكز جنوب المنيا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
حررت الوحدات المحلية في المنيا، 101 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، شملت تصرف في حصص الدقيق المدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، وذلك داخل مركز جنوب المحافظة، وتشمل أبوقاقرص وملوي وديرمواس.
حملات تموينية في مركز أبوقرقاصوقال المهندس تاج الدين أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص، في تصريحات لـ"لوطن"، إنه وخلال حملات تفتيش مفاجئة علي المخابز البلدية داخل المدينة وبعض القري، تم تحرير 68 محضرا تموينيا للمخابز البلدية متنوعا، أبرزها إنتاج خبز عير مطابق للمواصفات.
وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، إنه تم شن حملة تموينية مفاجئة ومكبرة، استهدفت عدد من المخابز البلدية، وتم خلالها تحرير 17 محضرا بقريتى جلال الشرقية والريرمون التابعتين للوحدة المحلية بالمعصرة، حيث تنوعت المحاضر بين نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، عدم صرف بون، عدم وجود سجل تجارى.
وفي مركز ومدينة ديرمواس، قال المهندس عامر طه، رئيس الوحدة المحلية، إنه تم تحرير 16 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة بمجلس قروى تل بنى عمران، وتنوعت المحاضر بين تصرف فى حصص الدقيق، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة، نقص وزن، عدم صرف بون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا ضبط مخالفات التموين المخابز البلدية مطابق للمواصفات
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين