آلية تسجيل جديدة للمدربين في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إطلاق آلية جديدة لتسجيل مدربي الأندية والأكاديميات المشاركة في النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والتي ستقام ضمن أجندة الموسم الرياضي 2025.
وأكد أن تطبيق هذه الآلية التنظيمية، لتسهيل وجود المدربين مع اللاعبين، بهدف تقديم الدعم والإرشادات على غرار البطولات الاحترافية، بما يعزز من أداء الرياضيين ويساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.
وتهدف الخطوة إلى تقديم الدعم للاعبين، لا سيما في الفئات السنية الصغيرة، وتحفيزهم للحفاظ على تركيزهم أثناء النزالات، كما تساهم في تعزيز الروح الرياضية بين اللاعبين، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم ويرفع مستوى التنافسية في البطولة.
ويأتي هذا التوجه تأكيداً على التزام الاتحاد بترسيخ معايير احترافية عالمية في بطولاته والمساهمة في تطوير رياضة الجوجيتسو محلياً وعالمياً.
ووفقًا للآلية الجديدة التي تساهم في ضمان أرفع المعايير التنظيمية للمنافسات، يتعيّن على المدربين المرافقين لفرقهم ولاعبيهم التسجيل عبر الصفحة الرسمية للبطولة من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد، في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 13 فبراير المقبل.
وتتضمن آلية الاعتماد امتلاك المدربين عضوية سارية المفعول لدى الاتحاد، وأن يكونوا حائزين على الحزام البنفسجي أو البني أو الأسود، ويتوجب على المدربين خلال مرحلة الميزان تقديم بطاقة التسجيل، وهوية شخصية سارية، وشهادة الحزام لتسلم بطاقات الدخول التي تتيح لهم الوصول إلى منطقة المنافسات لتوجيه ودعم الرياضيين أثناء النزالات.
وقال ياسر القبيسي، المشرف الفني في اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن آلية التسجيل الجديدة تعد خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تطبيق أعلى المعايير الاحترافية في البطولة عبر وضع إرشادات واضحة لمشاركة المدربين، بما يضمن وجود كوادر فنية مؤهلة لدعم اللاعبين، والمساهمة في ترسيخ بيئة تمكّن الرياضيين من تحقيق التميز.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين باجمالى ٦٠ مليار جنيه
أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس