شعبة السيارات تنصح المواطنين: "اللي قدامه عربية يشتري فورا"
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نصح المهندس نور الدين درويش، رئيس شعبّة وكلاء وتجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين بسرعة الشراء وعدم تأجيل قرار الشراء، نظرا لاستمرار ارتفاع أسعار السيارات في مصر، حيث مع بداية 2025 أعلنت بعض الشركات زيادة أسعار طرازاتها.
وأضاف درويش لـ"البوابة نيوز"، قائلا: "اللي قدامه عربية يشتري فورا.
وأشار رئيس شعبّة وكلاء وتجار السيارات، إلى أن انخفاض أسعار السيارات في السوق المصرية مرهون بتراجع سعر الدولار وزيادة المعروض من السيارات، حيث أن أي سلعة تعتمد على العرض والطلب.
ومن جهته، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن عام 2024 يعد أصعب وأسوأ عام مر على قطاع السيارات، بسبب تفاقم أزمة الأوفر برايس ونقص المعروض في ظل تحجيم الاستيراد وزيادة سعر الصرف.
وأضاف أبو المجد، أن أسعار السيارات ارتفعت في مصر بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15% بسبب توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق، لافتا إلى أن هناك من 13 إلى 16 ألف سيارة لذوي الهمم محتجزة بالموانئ.
وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار السيارات استيراد السيارات اسعار السيارات انخفاض أسعار السيارات تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
يوم أسبوعي لفحص شكاوي المواطنين بوحدات قنا المحلية
أصدر الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة تخصيص يوم أسبوعي لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أكد المحافظ، أنه سيتم تخصيص لقاء مفتوح بديوان عام المحافظة كل أسبوعين لاستقبال الحالات التي تعذر حل مشكلاتها على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لضمان إيجاد حلول جذرية لمشكلات المواطنين، وتذليل العقبات التي تواجههم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وشدد "عبد الحليم" على أهمية الاستماع الجيد لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وسرعة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والتواصل الفعّال بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين في إطار حرصه على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.
فحص الشكاوي:
وفي السياق ذاته، بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، قبا قبل أسبوع، مع المسؤولين المختصين 150 طلبًا وشكوي تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنوعت بين قضايا تخص التربية والتعليم، الصحة، التضامن الاجتماعي، تشغيل الشباب، تنظيم المواقف، مياه الشرب والصرف الصحي، استرداد أملاك الدولة، المجالس المحلية، والكهرباء.
في إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على تعزيز المشاركة المجتمعية.
وشدد محافظ قنا، على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، وأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وتحقيق تطلعات المواطنين.
كما وجه المحافظ مديري القطاعات الخدمية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، إلى ضرورة تنظيم ورش عمل تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وتوعيتهم بدورهم الهام في تقديم الخدمات بجودة تليق بالمواطنين.
وخلال الاجتماع، تم حل عدد من المشكلات على الفور، فيما تم إحالة القضايا الأخرى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، بما يضمن تحقيق الحلول العادلة والناجزة لكل حالة
واستمع المحافظ، خلال جولة له بمدينة نجع حمادي، إلى المواطنين للاطمئنان على استقرار الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة، مستمعًا إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما ناشدهم الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لتمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك عبر الخط الساخن للمحافظة.
وفي السياق ذاته، التقى المحافظ عددًا من التجار وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى مطالبهم، مشددًا على أهمية التزامهم بالإعلان عن أسعار السلع بوضوح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن في السوق.