هل يتخلص العراق من هيمنة الدولار بالانضمام الى بريكس؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
19 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يحاول تحالف بريكس اقناع الدول النفطية بالدخول إلى نظام بريكس العالمي المنافس لنظام سويفت الأمريكي، مما يضع الدولار الأمريكي في موقف صعب.
وتحالف “بريكس” هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الدول الناشئة الكبيرة والاقتصادات الصاعدة، والتي تتضمن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وتأسس بريكس رسميًا في العام 2011، حيث كانت الدول الأعضاء تعتبر أن هناك حاجة لإصلاحات هيكلية في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، وأنها يمكن أن تلعب دورًا أكبر في تشكيل القرارات العالمية.
وقدمت 23 دولة طلبات رسمية للانضمام إلى منظمة بريكس بينها 8 دول عربية، وهي الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وإثيوبيا.
وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، ان مصر ستشارك في قمة بريكس الثلاثاء المقبل التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وستتقدم بطلب للانضمام إلى المنظمة حيث تعول على دعم روسيا في هذا الأمر.
وقبل ايام، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وناقش الرئيسان إمكانية حصول طهران على عضوية مجموعة بريكس.
وفي العراق، توجد رغبة حقيقية للخلاص من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العراقي. لكن هناك احتمال في ان الولايات المتحدة المهينة على العراق، سوف تعرقل انضمامه الى بريكس.
وقالت مجلة وتشر غورو المعنية بالشؤون الاقتصادية، ان تحالف بريكس يحاول إقناع العراق، الكويت، إيران، الإمارات والسعودية بالدخول إلى التحالف مؤكدة أنه في حال موافقة بغداد على استخدام نظام بريكس فإن باقي الدول المنتجة للنفط ستتبع خطاه.
وفي أغسطس الجاري، ستعقد قمة بريكس في جنوب أفريقيا ومن المتوقع أن يوقع العراق اتفاقية تستخدم بموجبها نظام بريكس، الأمر الذي سيدفع بباقي الدول المنتجة للنفط في المنطقة إلى اتباع خطى العراق.
وفي حال استخدام العراق نظام بريكس فإن الدولار الأمريكي سيتعرض للضربة الأكبر في تاريخه.
ما هو تكتل بريكس؟
بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة المكونة للمنظمة وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ، روسيا في يونيو/حزيران 2009، حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية، ويعد التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، حيث تسهم دول بريكس بنحو 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.
وعقدت أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول بركس في يوليو/تموز عام 2008، في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة الثماني الكبرى، وشارك في قمة بركس رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الصين الشعبية هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في أكثر القضايا الاقتصادية العالمية آنية، بما فيها التعاون في المجال المالي وحل المسألة الغذائية.. وانضمت دولة جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، فأصبحت تسمى بريكس بدلاً من بريك سابقا.
واقترحت الصين بدء عملية توسيع مجموعة بريكس، حيث انضم إلى مشاورات بريكس بلس ممثلون عن الأرجنتين ومصر وإندونيسيا وكازاخستان ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند، وهي الدول التي تعتبر أعضاء محتملين في بريكس.
اعداد محمد الخفاجيالمسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نظام بریکس
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب