استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

وقال الدكتور محمد مهران، إن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأوضح ان محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.

وتابع: والتي تلزم الدول ايضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالاضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.

وأضاف استاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصًا واضحًا للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

كما لفت مهران إلى أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفًا فيها.

وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.

وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكًا للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكدًا أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.

كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالاضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.

وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبرًا أن الضغط على المحكمة يمثل شكلًا من أشكال التهديد المحظور دوليًا، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.

وفي الختام، شدد أستاذ القانون على أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، استنادًا إلى المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجعل تحقيق العدالة الدولية أحد مقاصد المنظمة الدولية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية اتفاقية فيينا استاذ القانون أستاذ قانون دولي الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الالتزامات الدولية الإبادة الجماعية التشريع الأمريكي الجنائية الدولية الدكتور محمد مهران القانون الدولي من نظام روما الأساسی الجنائیة الدولیة القانون الدولی تلزم الدول ا للمادة

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لفرض عقوبات ضد الجنائية الدولية

مرر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية - ردًا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

ولا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لكن التدقيق في دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ضد حركة حماس اشتد مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال العام الماضي بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب.

ويدعو التشريع الأمريكي إلى إدانة أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة". 

ووفقًا للنص التشريعي، فإن الإجراء من شأنه أن يفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها". 

وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية
  • بسبب إسرائيل.. النواب الأمريكي يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية
  • النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لفرض عقوبات ضد الجنائية الدولية
  • النواب الأمريكي يقر قانون معاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • أستاذ قانون دولي: الكونجرس يخالف 7 مواد في القانون الدولي لحماية مجرمي الحرب
  • مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”