ما هي خطة «ماتي» المتعلقة بالهجرة «غير النظامية» من سواحل إفريقيا؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، “ضم 5 دول جديدة إلى خطة “ماتي”، مشيرة إلى أن توسيع الخطة يمثل أكبر التحديات التي تواجه روما في عام 2025”.
وقالت: “إن خطة “ماتي” الخاصة بالقارة الإفريقية تمثل حجر الأساس لتعاون قائم على المصداقية”، مشيرة إلى إن “مصداقية العمل هي السبب في استمرارية خطة “ماتي”.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، قالت ميلوني: “يتطلب توسيع الخطة ضم بلدان جديدة حتى يمكن نقل المبادرات والمشروعات إليها”، موضحة “أن الدول التي تم اختيارها لتوسيع خطة “ماتي” هي السنغال وتنزانيا وأنغولا وغانا وموريتانيا”.
هذا “وتستمد خطة “ماتي” تسميتها من إنريكو ماتي، مؤسس شركة “إيني”، عملاق الطاقة الإيطالي، وتهدف إلى وقف تدفقات الهجرة غير النظامية من سواحل إفريقيا الشمالية، كما تهدف الخطة إلى تنويع سلاسل الإمداد لضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية، لإيطاليا والبلدان المنتجة للنفط في القارة الإفريقية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيطاليا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا