الرقابة المالية: 718 مليار جنيه تمويلا لنشاط الخدمات غير المصرفية أول 10 أشهر في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات الأسهم، نحو 397 مليار جنيه، فيما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 31.
وأوضحت التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 88.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، فيما وصلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 76.7 مليار جنيه عن نفس الفترة.
واستحوذ نشاط التمويل الاستهلاكي على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت 20.9 مليار جنيه، خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الرقابة المالية التمويل غير المصرفي نشاط التأجير التمويلي الأوراق المالية المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
التضامن: 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالي مبلغ يتخطى الـ5، 5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0، 3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات في عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم في حلات النكبات والكوارث والأزمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
اقرأ أيضاًالتضامن تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس