الرقابة المالية: 718 مليار جنيه تمويلا لنشاط الخدمات غير المصرفية أول 10 أشهر في 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718مليار جنيه.
وبلغت قيمة إصدارات الأسهم، نحو 397 مليار جنيه، فيما سجلت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 31.
وأوضحت التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 88.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، فيما وصلت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 76.7 مليار جنيه عن نفس الفترة.
واستحوذ نشاط التمويل الاستهلاكي على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت 20.9 مليار جنيه، خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الرقابة المالية التمويل غير المصرفي نشاط التأجير التمويلي الأوراق المالية المزيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
12 تريليون دينار مجمل الصرفيات على المشاريع الخدمية خلال 2024
8 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني على دعم وتطوير عمل الرقابة الداخلية ضمن نهج مكافحة الفساد.
المسلة تنشر نص البيان:
رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية الاتحادي تحت شعار (الرقابة هي خط الصد الأول في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية).
وأكد سيادته، في كلمة له، أنّ المؤتمر يستهدف تعزيز عمل الرقابة الداخلية، وترسيخ الشفافية في أداء الواجب، وذلك التزاماً بالمستهدف الأول في عمل البرنامج الحكومي، المتمثل بمكافحة الفساد، الذي يعد معياراً أساسياً لإيمان المواطن بالنظام والعملية السياسية بمجملها، مشيراً إلى أهمية الرقابة الداخلية؛ كونها النظام الذي يصحح مسيرة عمل المؤسسة والضامن لمنع هدر المال العام، وهي لا تعني البيروقراطية والعرقلة، بل مسار نزيه وشفاف يتعاطى مع القانون وروحه وأهدافه قبل أن تنفذ تعليماته.
وأكد السيد السوداني أن ما صدر من المرجعية الدينية العليا في تشرين الثاني الماضي، اثبت جدية الحكومة في جعل مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وأنّ الانحراف عن هذا المسار سيؤثر على تأدية بقية الاستحقاقات في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل والإصلاح الاقتصادي والخدمات.
وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر:
???? تعد الرقابة الداخلية حائط الصد الأول للفساد، لحماية المؤسسة الحكومية ذاتياً، وتنزيه عملها.
???? 12 ترليون دينار مجمل ما تم صرفه على المشاريع الخدمية للوزارات والمحافظات خلال عام 2024.
???? ما تحقق خلال العامين الماضيين أعطى أملاً للمواطنين وثقةً بالدولة وتفاؤلاً بأن البلد في المسار الصحيح.
???? الفساد أصبح مثل الفايروس، متحوراً ويكيف نفسه على ضوء الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية.
???? وضعنا معالجات حاسمة في العمل الحكومي بكامل الشفافية والوضوح، وفي إطار القانون لمكافحة الفساد.
???? جعلنا مسألة دعم الرقابة الداخلية وتطوير عملها، في مقدمة الحلقات الإجرائية ضمن منهجية مكافحة الفساد.
???? تم رفع مستويات التدقيق الداخلي إلى مديريات عامة لضمان التمكين الكامل بعملها في مكافحة الفساد.
???? مضينا في إيجاد تشريع قانوني وفق المادة الدستورية (108) لتنظيم عمل المديريات، وتعزيز استقلالها في تأدية المهام.
???? دعمنا توصيات المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وأبرزها تعزيز عمل أقسام الرقابة الداخلية بالموارد البشرية والكفاءات.
???? التقييم الدوري لأداء أصحاب الدرجات الوظيفية العليا ضروري؛ لضمان فاعلية وأداء المؤسسات الحكومية، منعاً للفساد.
???? وجهنا بالإسراع في حسم وإنجاز الإخبارات والشكاوى والدعاوى الجزائية، ضمن المُدد المحددة قانونا.
???? نؤكد على متابعة القضايا المتعلقة بالرأي العام، ومبالغ الفساد الكبيرة وكبار موظفي الدولة، لفرض الجزاء القانوني بحق المدانين
???? التأكيد على تعزيز الثقة في إجراءات المساءلة والمحاسبة، لضمان تحقيق الردع العام.
???? نؤكد على العمل المتآزر لتحويل النزاهة إلى ثقافة اجتماعية تتبرأ من الفساد وتحاصره داخل المجتمع.
???? دعمنا كل الجهود التي كشفت عن تفصيلات صغيرة من الفساد، وقادت إلى استرجاع مبالغ طائلة من المال العام.
???? وضعنا استعادة المطلوبين والأموال المنهوبة شرطاً وملفاً في علاقاتنا الدولية.
???? ندعم مخرجات مؤتمركم وكل الجهود الوطنية المباركة في إنفاذ القانون وحماية أموال العراقيين.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
8 – شباط – 2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة