الحكومة تكتفي بتجديد ولاية ثلاثة مسؤولين كبار في سياق تعيينات الحكومة بالمناصب العليا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في ثلاثة مناصب عليا، في الواقع، الموافقة على التجديد لأصحابها في تلك المناصب.
وبحسب بلاغ للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد جرى، على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين رحيم الطور، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، وهو نفسه المدير الذي جرى تعيينه عام 2020.
وكذلك الحال على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حيث جرى تعيين محمد جعيفر، مجددا مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون – الساقية الحمراء.
كلمات دلالية تعيينات حكومة مناصبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تعيينات حكومة مناصب
إقرأ أيضاً:
مصر تواجه العشوائية.. كيف طورت الدولة الأسواق لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة الداخلية؟
تواصل الدولة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، تنفيذ خطط طموحة لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، سواء الرسمية منها أو العشوائية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التجارة الداخلية، دعم الحرف والصناعات المرتبطة بها، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمستهلكين.
جهود تطوير الأسواق الرسميةأكدت وزارة التنمية المحلية أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية في المحافظات يبلغ 618 سوقًا، تم تطوير 133 سوقًا منها حتى الآن، بينما يجري العمل على تطوير 105 أسواق أخرى، مع وجود خطة مستقبلية لاستكمال تطوير 380 سوقًا باقيًا، وتسعى الدولة إلى تحويل هذه الأسواق إلى مراكز تجارية حديثة، تلبي احتياجات المواطنين وتعزز النشاط التجاري.
مواجهة تحديات الأسواق العشوائيةمن جهة أخرى، تواجه الدولة ظاهرة الأسواق العشوائية بحزم، حيث يبلغ عددها 1753 سوقًا عشوائيًا، تم تطوير 109 منها، ويجري العمل على تطوير 37 سوقًا إضافية، وتشمل هذه الجهود إنشاء أسواق بديلة ومطورة بالقرب من الأسواق العشوائية، بما يضمن انتقال الباعة والمستهلكين إلى بيئة تجارية منظمة دون التأثير على مصالحهم.
رؤية متكاملة لتطوير الأسواقوضعت وزارة التنمية المحلية رؤية شاملة لتطوير منظومة الأسواق، تتضمن:
تصميم نموذج موحد للأسواق يتماشى مع الطابع البيئي للمحافظات، مع إضافة مواقف للسيارات ومرافق خدمية.تنظيم العلاقة بين المستأجرين والوحدات المحلية عبر تحديد أسعار تعاقد عادلة، وتحصيل حقوق الدولة بشكل منظم.تطبيق حملات رقابية دورية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان التزام الأسواق بالشروط القانونية والتنظيمية.توفير معايير الأمان والسلامة من خلال إنشاء نقاط أمنية، توفير وسائل الأمن الصناعي، وضمان جودة المنتجات المعروضة.شراكة مع القطاع الخاصتعتمد خطة التطوير على إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأسواق التي تم تطويرها أو إنشاؤها حديثًا، بهدف تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل.
كما تعمل الوزارة على استغلال الأراضي الفضاء لإقامة أسواق جديدة تخدم التجمعات السكانية المختلفة، بما يضمن توفير منافذ بيع متطورة ومتكاملة.
تنظيم عمل الباعة الجائلينفي خطوة لتحقيق التوازن بين التنظيم ودعم صغار التجار، وضعت الدولة ضوابط محددة لعمل الباعة الجائلين، تشمل:
تحديد خط سير داخل المدن والقرى.تصميم مركبات حضارية موحدة تتناسب مع طبيعة كل محافظة.منح رخص خاصة للمركبات المستخدمة في الترويج للبضائع، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري.التنمية المستدامة للأسواقتسعى الدولة من خلال خططها لتطوير الأسواق إلى تحقيق التنمية المستدامة، عبر تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الأسواق العشوائية، وتنفيذ خطط اقتصادية طويلة الأمد تضمن استمرارية العمل بكفاءة في الأسواق المطورة، مع مراعاة متطلبات الحماية المدنية والبيئية.
إنجازات 2024 وخطة 2025أثبتت وزارة التنمية المحلية التزامها بتطوير الأسواق خلال 2024، ما ينعكس في عدد الأسواق التي تم تحديثها، والجهود المستمرة لمواجهة الأسواق العشوائية.
وتستهدف الوزارة في 2025 استكمال مشروعات التطوير، بما يضمن تحسين البيئة التجارية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس