«الوفد» بعد الإفراج عن أحمد دومة: الدولة في حاجة لجهود جميع أبنائها
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، إن لجنة العفو الرئاسي تعتبر نتاجا للحوار الوطني، وبذلت اللجنة جهودا كبيرة جدا منذ إعادة تفعيل دورها لا يمكن إنكارها، كما توجه بالشكر للجنة على كل تلك الجهود المبذولة.
دور لجنة العفو الرئاسيوقال نائب رئيس حزب الوفد في تصريحات لـ«الوطن»: «لجنة العفو الرئاسي بذلت جهودا كبيرة من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، وهو جهد مقدر ونشكر اللجنة عليه»، وأكد أن هذه الجهود تعتبر رسالة لجميع أبناء الدولة المصرية بأن الوطن الآن في حاجة إلى جهود كل أبنائه.
وأضاف أن العفو عن أحمد دومة يؤكد أن الدولة المصرية ولجنة العفو الرئاسي لا تستجيب لأي نوع من أنواع الضغط الذي يُمارس من أجل الإفراج عن أسماء معينة، بل تلتزم بعدد من المعايير والشروط عند إعداد القوائم ولا يمكن أن يتم ضم اسم لقوائم العفو دون أن يكون مستوفيا للشروط والمعايير المحددة.
وهدان: لا بد أن يكون فكر المواطنين مواكبا للجمهورية الجديدةكما أشار وهدان إلى أنه في ظل بداية الجمهورية الجديدة والبناء لها، لا بد من العمل على أن يكون فكر المواطنين أيضا مواكبا للجمهورية الجديدة وللعصر الجديد، وذلك من خلال وجود آليات جديدة في الديمقراطية والنقد تعتمد على الحوار والنقاش والتفهم وتقبل الآخر بدلا من مظاهر الغضب أو أدوات العنف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي عفو رئاسي حزب الوفد أحمد دومة العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.