بنك مصر يقود تحالف مصرفي مع بنك قناة السويس وبنك البركة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة- مصر في منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 مليون دولار لصالح شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع الممول والبالغة في حدود 180 مليون دولار أمريكي
حيث قام بنك مصر بدور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الإيرادات والمرتب الرئيسي الأولي والبنك المقرض في التحالف المصرفي، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين و البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي والجدير بالذكر أنه تم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة ب 72 مليون دولار حتى الأن قبل الحصول على التمويل
وقد تم التوقيع بحضور أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك قناة السويس، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.
ويستهدف المشروع انشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات و مجمدات الفاكهة والخضروات بمدينه السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة الي مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100 % من المنتجات التي سينتجها المشروع.
قامت شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI بتعيين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب كالمستشار المالي الحصري ومنسق التمويل الأول ومكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لشركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI. وقد تولى مكتب سرى الدين وشركاه العمل كمستشار قانوني للبنوك الممولة
وصرح أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولي البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الامن الغذائي، حيث نجح التحالف المصرفي بقيادة بنك مصر في تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضروات لتقوية مكانة مصر في الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.
واكد أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ان هذا التمويل يعد بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، ويؤدي الي زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدي الي تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وصرح أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمي من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصري. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كافة التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.
كما تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا. مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان.
من جانبه، صرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.
وقال عاكف المغربي إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.
وأكد عاكف المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.
وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: "نفخر في بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسي الاولى في هذا التحالف المصرفي الذي يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة في مصر، يأتي تمويل مشروع شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".
وأضاف حازم حجازي: "إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعي المصري، بل يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يُعزز من التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. فنحن نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تفعيل دور أكبر للتعاون بين القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يُجسد ثقتنا بقدرة القطاع الزراعي المصري على تقديم قيمة مضافة عالية، ودعم تطلعاتنا في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك بنك مصر بنك قناة السويس تمويل مشترك الحاصلات الزراعية الرئیس التنفیذی بنک قناة السویس ملیون دولار هذا التمویل بنک البرکة رئیس مجلس بنک مصر فی هذا مصر فی
إقرأ أيضاً:
حملة توعوية شاملة بجامعة قناة السويس لتعزيز الوعي الصحي وتمكين المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الدور المجتمعي الرائد الذي تؤديه جامعة قناة السويس، نظمت الجامعة حملة توعوية موسعة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تسعى إلى أن تكون حاضرة بقوة في محيطها المجتمعي، من خلال مبادرات واقعية تستهدف توعية المواطنين وتعزيز قدراتهم في مجالات الصحة والتمكين المجتمعي، مشيرًا إلى أن خدمة الإنسان هي امتداد طبيعي لدور الجامعة كمؤسسة تعليمية وتنموية في آنٍ واحد.
وجاءت الحملة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة شاملة تتبناها الجامعة لنشر الوعي الصحي والحقوقي، خاصة في المناطق الريفية والنائية، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا بمعلومات وخدمات تمكّنهم من مواجهة التحديات الصحية والاجتماعية، وتعزز مشاركتهم في بناء مجتمع سليم وآمن.
شهدت الفعالية إشرافًا أكاديميًا من الدكتور نادر نمر، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قدّمت الدكتورة خديجة محمد أحمد، من عيادة المرأة الآمنة بقسم الطب الشرعي والسموم، محاضرة تعريفية تناولت خلالها أهداف وخدمات عيادة المرأة الآمنة، ورسالتها ورؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى خطوات التعامل مع الحالات المعنفة، وأشكال العنف المختلفة سواء كان نفسيًا أو بدنيًا أو جنسيًا، كما استعرضت الجوانب النفسية والقانونية المرتبطة بالتعامل مع هذه الحالات، بهدف نشر ثقافة التوعية بالحقوق والحماية في أوساط النساء والفتيات.
وقد جاءت هذه الفاعلية بالتعاون مع الأستاذة عبير شعبان، مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وبحضور الأستاذ محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بما يعكس التكامل بين الجامعة ومؤسسات الدولة في دعم المبادرات المجتمعية.
كما شملت الحملة ندوة تعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، قدمتها الأستاذة مادلين فيكتور، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث استعرضت خلالها أهمية المنظومة في تحسين جودة حياة المواطنين، باعتبارها أحد محاور خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مع التأكيد على حقوق المواطنين داخل النظام الصحي وآليات تيسير الخدمات وحل التحديات التي قد تواجه المستفيدين منه.
وعملت الفعالية كذلك على نشر الثقافة الصحية للأسرة، والتوعية بخدمات "عيادة المرأة الآمنة" بمستشفى الجامعة في الإسماعيلية، وأهمية الاستفادة منها في إطار من السرية والدعم الشامل.
وقد نظّمت الفعالية إيفون مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، ضمن جهود متواصلة للربط بين الجامعة والمجتمع المحلي عبر أنشطة توعوية تُعلي من قيمة الإنسان وتعزز الأمن الصحي والاجتماعي.