بيان جزائري حول خيار التدخل العسكري لـ"إيكواس" في النيجر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عبرت الجزائر عن أسفها الشديد لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوضا عن مسار الحل السياسي والتفاوضي في النيجر، مشيرة إلى قناعتها القوية بأن الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا.
وكان مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي بالعاصمة الغانية أكرا، أنه "تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر لكن بدون الإعلان عنه".
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان تعليقا على هذا البيان من "إيكواس": "تظل الجزائر فعليا على قناعة قوية بأن هذا الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا وبأن السبل التي يمكن أن تؤدي إليه لم تسلك كلها بعد وبأن كل فرصه لم تُسْتَنْفَذْ بعد".
وأضافت الخارجية: "الجزائر تأسف بشدة لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوض مسار الحل السياسي والتفاوضي في النيجر"، مبينة أن تاريخ المنطقة يشهد بصفة قطعية أن التدخلات العسكرية قد جلبت المزيد من المشاكل بدلاً من الحلول.
وفي ختام بيانها قالت وزارة الخارجية إن الجزائر "تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بقيم ضبط النفس والحكمة والتعقل التي تفرض جميعها إعطاء الأولوية القصوى للحل السياسي التفاوضي للأزمة الدستورية القائمة".
إلى ذلك أشار عبد الفتاح موسى في بيانه إلى أن "أي تدخل سيكون قصير الأجل، ويهدف لاستعادة النظام الدستوري".
تجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت مسبقا أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".
وبدوره أيضا أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن أي تدخل عسكري في النيجر نهايته الفشل وأن البحث عن حلول خارج الدبلوماسية يعتبر "خيارا صعبا للغاية ونجاحه بعيد جدا وهو ما عبرنا عنه سابقا".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر إفريقيا إيكواس موسكو الحل السیاسی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية "يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية"، حد قوله.
PRESS RELEASE: On 24 April 2025, #Serbia, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates.https://t.co/lv6bxE8gxa pic.twitter.com/C3Pk8JA3cC
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) April 25, 2025وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن "تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف". ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 نيسان/ أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال "تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة".
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت "القوة الدافعة" وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن "الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والميليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب".
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها "استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة"، مؤكدة أنها "تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي".
وقالت كتيت في بيان: "ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية