وزير الاقتصاد: الرئيس الجديد يهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، أن الرئيس الجديد جوزيف عون تناول حقوق المودعين وسيعيد بحسب بيانه الثقة في القطاع المصرفي اللبناني.
وتابع “سلام" صريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إنه يجب أن تكون هناك حكومة متجانسة للعمل بتناغم مع الرئيس ومجلس النواب ويجب دعم الفريق الاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي
وأضاف وزير الاقتصاد اللبناني :"بنان عانى كثيرا بسبب الأزمة الدستورية وتأثرت قدرته على جذب الأموال".
وفي إطار آخر، نجح لبنان في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد شغور المنصب لمدة عامين، وذلك بعد تمكن البرلمان في دورته الثانية اليوم في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة.
وكان السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، أكد، قبل قليل، عن فوز الجنرال عون بمنصب رئاسة الجمهورية بعد حصوله على 99 صوتًا من أصل 128.
وكانت الدورة الأولى شهدت حصول عون على 71 صوتًا فقط، وهي الحصيلة التي لا تكفي لتنصيبه رئيسًا للجمهورية.
وأصبح عون هو الرئيس رقم 14 في تاريخ لبنان منذ الاستقلال، وذلك بعد كل من إيميل إده، وبشارة الخوري، وفؤاد شهاب، وكميل شمعون، وشارل حلو، وسليمان فرنجية، وإلياس سركيس، وبشير الجميل، أمين الجميل، وسليم الحص، وميشال عون، ورينيه معوض، وإلياس الهراوي، وإيميل لحود، وميشال سليمان.
ولفهم من هو الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية علينا ذكر بعض النقاط، منها أنه مواليد 1964، وكان قائدًا للجيش اللبناني منذ 2017.
ويُجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية بجانب لغته العربية، وبدأ مساره العسكري في الجيش اللبناني منذ عام 1983، وذلك يترقى وصولاً لمنصب قائد الجيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد اللبناني جوزيف عون لبنان رئيس لبنان الحكومة اللبنانية رئیس ا
إقرأ أيضاً:
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة" ندوة تدريبية لبحوث الاقتصاد الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية بعنوان: "الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة".
"الشمول المالي والتنمية الزراعية المستدامة"استهدفت الدورة التدريبية دراسة أثر زيادة توسيع الخدمات المصرفية والاهتمام بتحقيق القدرات المالية التي تقدمها البنوك المصرية والبنك الزراعي المصري في تحفيز الادخار للمواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفه خاصة، وكذلك التعرف على ما يتيحه الشمول المالي من منتجات مالية تتناسب مع احتياجات وظروف السكان الريفيين مما يؤدى الى تحسين مستوى معيشتهم وخفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والمجتمعات الريفية.
وركزت الدورة على مجموعة من الموضوعات الهامة منها:
• التعريف بمفهوم الشمول المالي ومبرراته وآليات تنفيذه.
• الشمول المالي والسياسات النقدية.
• استراتيجيات الشمول المالي ومؤشراته قياسه.
• بعض التجارب العربية والدولية في تطبيق الشمول المالي.
• العائد الاقتصادي والاجتماعي من الشمول المالي ومشاكل ومعوقات تطبيقه في القطاع الزراعي.
حيث تناولت أهمية الشمول المالي الإنمائي والتي تساعد على تراكم المدخرات وتوجيه الإنفاق على الضروريات أو السلع الاستثمارية، كما يساعد على إدارة المخاطر المالية من خلال تسهيل جمع الأموال من مصادرها بسهولة في أوقات الأزمات، والتحول إلى المدفوعات الرقمية بدلا من النقدية مما يساعد في تحسين کفاءة الخدمات.
كما تم استعراض جهود الدولة على المستوى التشريعي والمستوى المؤسسي للتوسيع من دائرة الشمول المالي في مصر من أجل خلق نظم آمنة ذات كفاءة وفاعلية، والعمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
تحديات تواجه الشمول المالي
وتم عرض التحديات التي تواجه الشمول المالي في القطاع الريفي ومنها:
• انخفاض الوعي ووجود مصروفات إدارية وضريبية مرتبطة بكل عملية يتم إجرائها عن طريق الصراف الآلي.
• بعض المدخلات للعمليات الإنتاجية التنموية الريفية والزراعية يصعب التعامل فيها مع الصرف الآلي، كما أن كثيرا من العمليات الحياتية في الريف والحضر لا تصلح فيها المعاملات الآلية.
• عدم توافر فروع البنوك أو ماكينة الصراف الآلي بالقدر الكافي في القرى.
• انخفاض الوعي لنسبة كبيرة من السكان الريفيين عن ماهية الشمول المالي.
ومن خلال المناقشات وتبادل الآراء بين المحاضرين والمتدربين على ضرورة التوسع في الفروع المصرفية والخدمات المالية الرقمية، تعزيز الشراكة بين البنوك والتعاونيات الزراعية لتسهيل الإقراض، زيادة الوعي المالي من خلال برامج تدريبية تستهدف المزارعين.