اليكتي يرد على تهديد هورامي بالانسحاب من بغداد: يمثل حزبه فقط - عاجل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، على تهديدات المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان (بيشوا هورامي) بالانسحاب من العملية السياسية.
وقال سورجي لـ "بغداد اليوم"،: "نحن نعتبر المتحدث باسم حكومة الإقليم هو متحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويمثل حزبه فقط، والبيانات التي يصدرها، والتصريحات التي يطلقها تمثل مواقف الديمقراطي".
وأضاف، أن "الاتحاد الوطني يشخص أزمة الرواتب، ونعرف من هي الجهة المقصرة، التي تتحمل الأزمة".
وأشار سورجي إلى، أن "الاتحاد الوطني ملتزم بشراكته مع الأحزاب السياسية، ولا توجد له أي نية بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد، وهو طرف مهم في الحكومة العراقية، وتصريحات المتحدث باسم الحكومة تمثل نفسه وحزبه فقط".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، قد هدد يوم أمس الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم".
وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، حضرته "بغداد اليوم"، إن: "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين"، مضيفا، أنه "اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى، أن "قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب".
وأعلنت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر كانون الأول من عام 2024.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية تابعتها "بغداد اليوم" فإن وزارة المالية أرسلت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12 لشرائح المتقاعدين وعقود البيشمركة والرعاية الاجتماعية ومؤسسات أخرى".
من جهتها، امتنعت حكومة الإقليم عن صرف رواتب الموظفين عن شهر كانون الأول، بـ"حجة عدم وصول المبالغ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان المتحدث باسم بالانسحاب من بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
لمراجعتها.. المالية الاتحادية تعيد قائمة رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط
بغداد اليوم - بغداد
أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها".
وأضاف، أن "سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها".
وكانت قد علقت النائبة الكردية السابقة، يسرى رجب، في وقت سابق حول الأزمة المالية المتعلقة بتأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، مبينة الأسباب التي تقف وراء هذه الأزمة.
وقالت رجب في تصريح لـ“بغداد اليوم”، إنها "توقعت حدوث المشاكل المالية بعد تنصيب وزيرة المالية، طيف سامي، في الحكومة".
وأضافت، أن "طيف سامي معروفة بدقتها في الحسابات ومهنيتها العالية، حيث لا تسمح للضغوط السياسية بالتأثير على قراراتها".
وأعربت رجب عن قلقها من "مصير رواتب موظفي الإقليم في ظل وزيرة تتمتع بالكفاءة والنجاح المهني، خاصة في وقت تظهر فيه حكومة الإقليم تراجعا مستمرا في الالتزام بالقوانين الاتحادية، بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بتسليم العائدات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية".
كما طالبت من رئيس الوزراء "تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية مثل “الرشيد” و”الرافدين”، مؤكدة أن "الحلول يجب ألا تكون على حساب رواتب الموظفين، وأن لا يُقبل بمشروع حسابي".
وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها إقليم كردستان، يتفاقم موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين بشكل دوري. وقد ازدادت حدة هذه الأزمة مع تصاعد التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تسليم العائدات النفطية وغير النفطية.
في هذا السياق، يرى العديد من المسؤولين السياسيين والخبراء أن غياب التنسيق والالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الجانبين هو السبب الرئيس وراء تأخير الرواتب، مما يزيد من معاناة آلاف الموظفين في الإقليم.
ويشير مراقبون إلى أن تعيين طيف سامي كوزيرة للمالية في الحكومة الاتحادية كان بمثابة نقطة تحول، حيث تعتبر سامي من الشخصيات المعروفة بحرصها على تطبيق القوانين المالية بصرامة، دون الخضوع لأي ضغوطات سياسية. هذا التوجه أثار القلق لدى بعض القيادات الكردية التي تخشى أن يؤثر ذلك سلبا على العلاقة بين بغداد وأربيل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا