الشبان المسيحية بالإسكندرية ومعهد قيثارة يوقعان برتوكول تعاون لتمكين الأطفال والنشء في المجالات الموسيقية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
وقعت جمعية الشبان المسيحية بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع معهد قيثارة للموسيقى والفنون، بحضور اللواء سامح ناجي رئيس مجلس الإدارة والدكتور كرم ملاك مدير المعهد.
وتُعتبر جمعية الشبان المسيحية رمزاً للثقافة والفنون المتنوعة، حيث تعزز من المشاركة الفعّالة بين شباب الوطن وتساهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، كما تعمل على تعزيز تفاعلهم في المجتمع ضمن إطار علمي وميداني.
شارك في توقيع البروتوكول ماجى جمال الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأسحاق لبيب، عضو المجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء فريق معهد قيثارة للفنون والموسيقى كما حضر أيضًا مجموعة متنوعة من الإعلاميين والصحفيين، وقد أشرف على هذا البروتوكول كل من مينا عادل، المدير العام للجمعية، وجيهان يوسف، مديرة العلاقات العامة.
ومن جانبه قال اللواء سامح ناجي رئيس مجلس الإدارة الشبان المسيحية بالإسكندرية في تصريحات صحفية لموقع الأسبوع: إن هذا التعاون يهدف إلى تمكين الأطفال والنشء من مختلف الفئات العمرية في مجالات الموسيقى والرسم والفنون الأخرى، باستخدام أحدث الأساليب العلمية والعملية.
وأضاف أن هذا البرنامج يسعى إلى تشكيل جيل واعٍ بالفنون المتنوعة وترك بصمة إيجابية في حياة أبنائه، من خلال تعزيز الوعي الفني والإدراك الثقافي وتنمية الحس الموسيقي وفق أسس علمية حديثة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية جمعية الشبان المسيحية الشبان المسیحیة
إقرأ أيضاً:
19 أبريل.. مجلس الدولة ينظر دعوى لفتح البارات والملاهي والسماح ببيع الخمور في رمضان
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل لنظر القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إضافة إلى إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.
الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة. كما تسلط الدعوى الضوء على التداعيات الاقتصادية السلبية التي تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال الشهر الكريم.
وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية. ويصف سامح هذه القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012.
في إطار دعواه، يؤكد الدكتور هاني سامح أن هذه القرارات تهدد مدنية الدولة، وتتنافى مع المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الفكر والرأي، وتحمي الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. ويرى أن القيود المفروضة على بيع وتناول الكحوليات تضرب قطاع السياحة في الصميم، إذ تتراجع مصر في جذب السياح مقارنة بعواصم سياحية عالمية مثل إسطنبول وكوالالمبور، التي تسمح بتقديم المشروبات الكحولية وإقامة الأنشطة الترفيهية حتى في شهر رمضان.
ويضيف سامح أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من الناحية الثقافية، يشير سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية.
تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث يشير سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، بل اقتصر على تحريم خمر العنب فقط. ويستشهد بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم هذا الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا.
يحذر سامح في دعواه من أن استمرار هذه القرارات يكرس نمطًا رجعيًا يحاكي تجارب دول متشددة مثل إيران وأفغانستان، وهو ما يتناقض مع خطط الدولة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويشير إلى أن مصر الحديثة، في عهد الخديوي إسماعيل، شهدت صراعًا مع الأفكار المتشددة، عندما واجه مقاومة شرسة من رجال الدين خلال مساعيه لتحديث البلاد وتجريم العبودية.
تطالب الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بشأن إغلاق البارات والملاهي ومنع الحفلات الغنائية والراقصة وحظر الخمور خلال شهر رمضان. كما تدعو الدعوى إلى استعادة الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية النشاط الاقتصادي والسياحي، وضمان استمرار الأنشطة السياحية دون قيود تعسفية.
اقرأ أيضاًعقوبة حيازتها تصل للمؤبد.. الألعاب النارية «فرحة زائفة» تهدد الحياة
طليقته كلمة السر.. القصة الكاملة للحكم على اللاعب إبراهيم سعيد بالسجن
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي