عضو غرفة السياحة: 25% من رحلات العمرة تنفذ بتأشيرة ترانزيت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، إن السماح بالعمرة لحاملي تأشيرة الترانزيت، هو قرار اتخذته المملكة العربية السعودية لتسهيل أداء العمرة لركاب أية خطوط طيران سعودية، ممن ليس لديهم وقت طويل للبقاء في المملكة، جميعهم فئات مختلفة المسافرين دائما، لذا فإن التأشيرة تسمح لهم بالبقاء لمدة 4 أيام لأداء العمرة، غير أن هذا الهدف لم يعد هو أساس استخدام التأشيرة التي باتت تستغل للتحايل على ضوابط ونظام العمرة.

وأضاف سلطان في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن تأشيرة الترانزيت بفعل التحايل بها على القانون والنظام في مصر، ماسهل من تسفير المواطنين، أصبحت منافسة لتأشيرة العمرة النظامية الصادرة عن البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، فهي سهلة الإصدار يتحصل عليها المسافر على الطائرة، كما لا تكلفه باركود رسمي ولا برنامج متكامل، مشيرا إلى أن السماسرة والوسطاء استغلوا هذا الأمر في التحايل على القانون ونصب على العديد من البسطاء بشراء تأشيرة ترانزيت فقط دون برنامج متكامل يشمل السكن والتنقلات والخدمة، ودون رقابة من أية جهة مصرية مثلما يحدث مع شركة السياحة.
وأكد سلطان، أن قرار إلزام الشركات السياحية بسداد مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الضمان لتوثيق عقود العمرة، وفي هذا التوقيت تحديدا بالتزامن مع سداد نفقات خدمات الحج، كان سببا في لجوء البعض لتنفيذ رحلات عمرة بتأشيرة ترانزيت وسياحة من خارج البوابة، نظرا للأعباء المادية المتراكمة، لذا كان يجب الحرص على وجود سيولة مالية لدى الشركات حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها، ويمكن تحصيل الضمان بالكامل في صورة شيك، خاصة وأن إجمالي خطاب الضمان المطلوب في وزارة السياحة والآثار يبلغ 5 ملايين جنيه، كما أن الضوابط منعت التضامن بين الشركات في العمرة، ما يعرضها لأزمة مالية كبرى تعجز معها عن سداد الضمان المالي المطلوب.
وكشف عن أن نحو 25% من رحلات العمرة للمصريين تتم بتأشيرة الترانزيت، التي استهدفت أصحاب مهن معينة وأعمار صغيرة في السن ومن يبحثون عن أسعار رخيصة للعمرة، وقد نجحت في جذب كل هؤلاء، مطالبا بضرورة مراجعة خطاب الضمان الذي تحدده الوزارة ضد مخاطر عدم السداد، والذي يساوي جميع الشركات سواء من تقدم الخدمة لألف معتمر في الشهر أو من تقدم الخدمة لـ100 معتمر فقط، كما أن الخطاب غير محدد السقف لعدد الرحلات التي يغطيها، بينما ساهم هذا الخطاب الكبير في خروج شركات كثيرة من السوق وانتشار تأشيرة الترانزيت ورحلاتها غير المأمونة وغير الخاضعة لأية رقابة.
وشدد على أن 80% من القائمين على تسفير المواطنين بتأشيرة الترانزيت هم من الهواة وليس العاملين في العمرة منذ سنوات أو شركات السياحة، ويمكن بسهولة الوصول إليهم ورصد نشاطهم بشرط تعاون كافة أجهزة الدولة معا للتصدي لهذه الظاهرة.

المصدر: البوابة نيوز