ضوابط جديدة لتسفير العاملة الوافدة المخالفة في الاردن
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
#سواليف
عمم وزير العمل خالد البكار اليوم الخميس، على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية #بعدم ت#نظيم #ضبط_مخالفة أو التنسيب بتسفير أي عامل غير أردني خلال #الزيارات_التفتيشية لمفتشي العمل أو خلال الزيارات المشتركة مع مديرية الأمن العام، وذلك لغايات تنظيم اجراءات التفتيش وفي حال ضبط العامل غير الأردني الحاصل على تصريح عمل ساري المفعول يُعمل بما يلي :
-في أي منشأة تعود ملكيتها لمالك أو لشريك في المنشأة التي أصدرت #تصريح_العمل للعامل ( سواءً كان المالك أو الشريك شخص طبيعي مؤسسة فردية أو اعتباري / شركة ) شريطة أن تكون المهنة التي ضبط العامل بها ضمن المسموح العمل بها للعمالة غير الأردنية وألا تكون من المهن المغلقة.
-في أي منشأة زراعية تعود ملكيتها لغير صاحب العمل الأصلي على أن تكون المهنة التي ضبط العامل يعمل بها ضمن المهن الزراعية المسموح العمل بها ويحمل تصريح زراعي ساري المفعول.
مقالات ذات صلة-في أي منشأة ( شركة / مؤسسة ) ضمن قطاع التشييد تعود ملكيتها لغير صاحب العمل الأصلي على أن تكون المهنة التي ضبط العامل يعمل بها ضمن مهن التشييد المسموح العمل بها ويحمل تصريح عمل بمهنة عامل انشاءات ساري المفعول.
وأكد البكار على اعتبار كل ما جاء في كتابه في تاريخ 29 كانون الثاني لاغياً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بعدم ضبط مخالفة الزيارات التفتيشية تصريح العمل ضبط العامل
إقرأ أيضاً:
وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد سيقضي على "استمارة 6"
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشددًا على أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
قانون العمل الجديد:وشدد "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
وأوضح أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، مشددًا على أن له عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال.
ونوه بأن يتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "الاستمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
وفي وقت سابق، قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية