إغلاق الموقع الأشهر لتتبع الريال الإيراني إثر انتقادات وهجمات سيبرانية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال مسؤولو الموقع الإلكتروني بوندباست Bonbast.com الأكثر شعبية في إيران لتتبع سعر صرف الريال بالسوق المفتوحة إنهم أوقفوا الموقع عن العمل بسبب هجمات إلكترونية ومخاوف أمنية بعد انتقادات من رئيس البنك المركزي في البلاد.
وقد تعرض موقع بوندباست لهجمات "شديدة" في أعقاب تعليقات محافظ المركزي محمد رضا فرزين، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن ممثل للموقع في بيان عبر البريد الإلكتروني، في وقت متأخر أمس الأربعاء.
وأضاف ممثل الموقع الذي طلب عدم كشف هويته أو تحديد مكانه "على إثر ذلك، بالإضافة إلى المخاطر الأمنية لعائلاتنا وزملائنا في إيران، قررنا إيقاف تشغيل الموقع".
ويؤدي هذا الإغلاق إلى إزالة مصدر رئيسي للبيانات لتجار النقد الأجنبي والمواطنين على حد سواء في إيران، وتحدد الحكومة أسعار صرف رسمية متعددة مختلفة عن سعر السوق المفتوحة.
يأتي هذا في الوقت الذي يسجل فيه الريال الإيراني أدنى مستوياته القياسية المتتالية مقابل الدولار الأميركي، وسط مخاوف بشأن رئاسة دونالد ترامب القادمة وأزمة الطاقة المتصاعدة.
وانخفضت قيمة العملة بشكل كبير منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وفق بيانات الموقع عندما كان لا يزال يعمل. وأرجع المحللون ذلك إلى تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأميركية والغربية المكثفة التي أضرت بالاقتصاد الإيراني، وربما لعبت أسعار النفط المنخفضة أيضا دورا في تقليل أرباح النقد الأجنبي لهذه الدولة العضو في منظمة أوبك.
وقال محافظ المركزي -الأسبوع الماضي- إن موقع بوندباست يعطي "إشارة غير واقعية" للسوق كل صباح باستخدام خوادم servers في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، في حين لم يعلق ممثل الموقع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
يمانيون../
طالبت فرنسا، خلال جلسات محكمة العدل الدولية، “إسرائيل” برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة “دون تأخير”، مؤكدة أن إيصال المساعدات الإنسانية يجب أن يتم بشكل واسع وسريع.
وقال ممثل فرنسا، دييغو كولاس، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء وفقا لوكالة قدس برس، إن على “إسرائيل” فتح جميع المعابر، وتسهيل عمل الجهات الإنسانية، وضمان حماية العاملين وفقًا للقانون الدولي، وذلك خلال جلسات خُصصت لمناقشة الالتزامات الإنسانية المفروضة على “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين.
وفي اليوم الثالث من جلسات الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية للقيود التي تفرضها “إسرائيل” على وكالات الأمم المتحدة، أكدت فرنسا أن “إسرائيل” “ليست لها أي سلطة قانونية لمنع أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار كولاس، إلى أنه بموجب هذه الالتزامات، يتعين على “إسرائيل” التنسيق مع الأمم المتحدة في حال رغبتها في إنهاء عمل “الأونروا” داخل حدودها، مع ضرورة منح الوكالة إشعارًا كافيًا وفترة انتقالية سلسة، وضمان الامتيازات والحصانات لموظفيها.
وأكد كولاس، أن “إسرائيل” تظل ملزمة بحماية موظفي الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة، والامتثال لاتفاقيات جنيف، وتسهيل إيصال المواد الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق.
وأضاف كولاس، أن لـ”إسرائيل” حرية تقديرية في اختيار المنظمات التي تقدم المساعدات، لكن عليها أن تراعي الخصوصية القائمة في الأراضي المحتلة لضمان كفاية المساعدات، مؤكدًا أن وكالة “الأونروا” تظل “المزود الرئيسي” للمساعدات في تلك المناطق، وأن المنظمات الأخرى لا تملك القدرة الكافية لتلبية احتياجات السكان المدنيين، مما يجعل من الضروري تسهيل عمل “الأونروا” هناك.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات العدو الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة واربع منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 /يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير