أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل، بهدف تعريف الجهات الحكومية بمنصة الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل بوابة رقمية لدعم التكامل الحكومي، ونافذة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، وذلك بحضور عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ومشاركة 30 مسؤولاً من أعضاء لجنة الأنشطة الاقتصادية، ومديري التراخيص من مختلف السلطات المحلية والبلديات في الدولة.


وتعد منصة الأنشطة الاقتصادية أداة جديدة تسهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة وفق معايير عالمية، وتوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد.
وأكد عبدالعزيز النعيمي، أن المنصة تشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية في المعاملات الاقتصادية والتجارية كافة، مما يرسخ النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
واستعرضت الورشة آليات استخدام المنصة، وأدواتها التقنية التي توفرها لمختلف الجهات، بداية من التسجيل عبر الهوية الرقمية، والاطلاع على قائمة الأنشطة الاقتصادية الاتحادية المعتمدة، إلى جانب شرح تفصيلي لتصنيفات الأنشطة وفق التصنيف الموحد العالمي، بما يشمل الأقسام والفئات والفروع، والتدريب العملي على تنفيذ الطلبات المتعلقة بإضافة الأنشطة الجديدة وتعديلها وحذفها، إضافة إلى استعراض الأدوات المتاحة لتحليل البيانات الاقتصادية وإعداد التقارير.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات المتكاملة التي تقدمها المنصة، والتي تشمل استقبال طلبات الأنشطة الاقتصادية من السلطات المحلية لإصدار التراخيص، وعرض الأنشطة الاستراتيجية على مستوى كل إمارة، وربط الأنشطة الاقتصادية المحلية بتصنيفات عالمية موحدة.
وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاقتصاد لمواصلة تطوير السجل الاقتصادي الوطني «نمو» الذي يوفر أكبر قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة للرخص التجارية كافة في الدولة، حيث يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال عبر بوابة وطنية واحدة، ويربط بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص.

أخبار ذات صلة حدائق النحل الإماراتية.. سياحة بـ«مذاق العسل» لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة الحكومة في تعزيز مكانة اللغة العربية

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الأنشطة الاقتصادیة فی الدولة

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل حول التعليم غير الرسمي في وزارة التربية والتعليم

دمشق-سانا

تركزت محاور ورشة العمل التي تقيمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الناس في حاجة “People in Need“ حول التعليم غير الرسمي والبرامج والأهداف النموذجية لهذا التعليم، وسبل معالجة احتياجات الأطفال خارج المدرسة، والفجوات التي تواجه المرحلة المقبلة للتعليم في سوريا.

وتهدف الورشة التي تقام في مبنى الوزارة وتستمر 3 أيام إلى إعادة النظر في التعليم غير الرسمي بالتعاون مع المنظمات العاملة في سوريا لتأمين عودة الطلاب المتسربين إلى مدارسهم، وخاصة العائدين إلى قراهم وبلداتهم التي هجرهم منها النظام البائد.

ويشارك في الورشة 55 شخصاً من المختصين في برامج التعليم بالمنظمات الدولية والمحلية العاملة في قطاع التعليم غير الرسمي في سوريا، إضافة إلى المختصين في وزارة التربية.

وأشار اختصاصي التعليم في المنظمة أنس طحان في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المنظمة تعمل في شمال شرق وشمال غرب سوريا منذ عام 2013 في مجموعات تنسيق ضمن التعليم غير الرسمي، موضحاً أن هدف الورشة نقل الطلاب المتسربين من التعليم غير الرسمي إلى التعليم الرسمي، وإعادة الطلاب المتسربين والطلاب خارج المدرسة إلى مقاعد الدراسة، ومساعدتهم على الالتحاق بالمدرسة بشكل مناسب.

مقالات مشابهة

  • ورشة تدريبية لتحديث خطة إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية ببركاء
  • جامعة صحار تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية
  • ورشة عمل حول التعليم غير الرسمي في وزارة التربية والتعليم
  • ورشة عمل في المحويت حول برنامج التوسع الزراعي في المحافظة
  • ورشة عمل حول نظام المعلومات للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية
  • إب..ورشة خاصة حول برنامج التوسع الزراعي بالمحافظة 
  • ورشة خاصة حول برنامج التوسع الزراعي في إب
  • تحت رعاية الإمام الأكبر.. جامعة الأزهر بدمياط تنظم ورشة عمل للمناظير الرحمية المتقدمة
  • السودان ثروات منهوبة وديون متراكمة في ظل سياسة التحرير الاقتصادي والفساد والحرب
  • برلماني: العمل المشترك بين الجهات الحكومية يحقق التوازن في الأسواق