مصر ترحب بانضمام إندونيسيا لتجمع دول "البريكس"
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية، بانضمام جمهورية إندونيسيا الصديقة لتجمع دول البريكس كعضو كامل، وتتطلع إلي مشاركاتها في كافة محاور عمل التجمع لإثراء وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك ولتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا، خاصة علي ضوء تقارب المواقف والرؤي إزاء العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة علي أجندة التجمع، وخاصةً التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي.
كما تؤكد جمهورية مصر العربية، أن انضمام إندونيسيا للتجمع يمثل جسرًا إضافيًا للتعاون بين البلدين اللذين يتمتعان بعلاقات تاريخية ومتميزة علي كافة المستويات والأصعدة الرسمية والشعبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية
إقرأ أيضاً:
آيفون 16 محظور في إندونيسيا.. فما القصة
بينما يتسابق عشاق التكنولوجيا حول العالم للحصول على آيفون 16، هناك بلد يضم 280 مليون نسمة لا يتوفر فيه الجهاز رسميًا ، نعم، إنها إندونيسيا.
لماذا حُظر آيفون 16 في إندونيسيا؟في نهاية عام 2024، فرضت إندونيسيا حظرًا على بيع هاتف آيفون 16 بسبب عدم التزام شركة أبل بمتطلبات 40% من المكونات المحلية في الهواتف الذكية التي تُباع داخل البلاد.
يعد هذا الشرط، الذي جزءًا من القوانين المحلية، يهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي ودعم التصنيع الداخلي.
أبل، التي لا تملك حاليًا منشآت تصنيع في إندونيسيا، لديها تاريخ من التواجد في البلاد من خلال أكاديميات تطوير التطبيقات منذ عام 2018.
ومع ذلك، يُطلب من الشركة الالتزام باستثمارات جديدة كل ثلاث سنوات. انتهى التزام أبل السابق، الذي بلغت قيمته 10 ملايين دولار، في عام 2023، ما دفع الحكومة إلى مطالبة الشركة بعقد جديد للفترة 2024-2026.
وفقًا لتقارير من وكالة رويترز، فإن أبل تخطط لاستثمار مليار دولار في إنشاء مصنع لتصنيع مكونات الهواتف الذكية ومنتجات أخرى في إندونيسيا. لا تزال تفاصيل الاتفاق قيد التفاوض، لكن هذه الخطوة قد تمثل بداية جديدة لعلاقة أبل مع واحدة من أكبر الأسواق الآسيوية.
كيف يؤثر هذا على المستخدمين؟لا يزال بإمكان المستهلكين الإندونيسيين شراء هواتف محظورة مثل آيفون 16 وبيكسل 9 من الخارج وإحضارها إلى البلاد بعد دفع الضرائب اللازمة ، فيما تدرس الحكومة الإندونيسية تدابير لتعطيل الهواتف التي يتم استيرادها عبر قنوات غير رسميةكما يمكن للزوار الأجانب إحضار أجهزتهم بحرية دون أي قيود.
هدف الحكومة: عدالة اقتصاديةتؤكد الحكومة الإندونيسية أن هذه اللوائح تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين داخل البلاد، وتشجيع الشركات الكبرى مثل أبل على المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي.
الخلاصةبينما تسعى أبل لاستعادة موطئ قدمها في سوق 280 مليون نسمة، تبقى الأسئلة قائمة حول مدى تأثير القوانين الصارمة على استراتيجيات الشركات العالمية في أسواق ناشئة مثل إندونيسيا.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس