الوزيرة بنعلي تعد بتقليص استهلاك الطاقة بـ20 في المائة مع توفير 100 ألف منصب شغل بحلول 2030
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضحت بنعلي في كلمة خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لموضوع « الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية »، أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية.
وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز أساسا على « احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين ».
وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعد « ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030 ».
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة جوهرية للتحول الطاقي، تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.
كما كشفت عن إنجاز الدراسات الضرورية لبلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تهم كل جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
وسجلت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ 40 في المائة، مبرزة أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية.
وذكرت أن الحكومة أطلقت في سنة 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، إذ مكنت هذه التجربة من تحقیق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3 في المائة.
وبعد أن استعرضت الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد وتهم خاصة مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، وكذا إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة.
وفي ما يخص اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر نجاعة في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
كلمات دلالية المغرب طاقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب طاقة فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير مستقبل الوظائف: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 والتكنولوجيا تتصدر
جنيف (الاتحاد)
كشف تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي نشرة المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم أن تُولد الاتجاهات العالمية المتغيرة في التكنولوجيا والاقتصاد والتحول الأخضر سيولد 170 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030، وأن تلغي في الوقت ذاته 92 مليون فرصة عمل أخرى
وأضاف أن مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي تتصدر الوظائف الأسرع نمواً في 2030، تليها الوظائف الاقتصادية الأساسية، فيما تتصدر المهارات التكنولوجية والبشرية قائمة المهارات الأسرع نمواً حتى 2030.
وأضاف التقرير الذي يستند إلى بيانات مأخوذة من أكثر من 1000 شركة، أن فجوة المهارات ما تزال هي العائق الأكبر أمام تحول الأعمال التجارية، وأن نحو 40% من المهارات المطلوبة في العمل يُتوقع أن تتغير، وأن 63% من أصحاب العمل يشيرون إليها بالفعل على أنها العائق الأكبر الذي يواجهون.
ويتوقع أن تشهد المهارات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني نمواً سريعاً في الطلب، لكن مهارات بشرية، كالتفكير الإبداعي والقدرة على التكيف والمرونة وخفة الحركة، ستظل حيوية وسيكون الجمع بين نوعي المهارات هذين أكثر أهمية في سوقي عمل سريع التبدل.
ويتوقع أن تشهد وظائف مواجهة الجمهور وقطاعات رئيسة، كالرعاية والتعليم أعلي نمو الفرص العمل في 2030، في حين تعمل التطورات الحاصلة في مجالي الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على تغيير مشهد السوق دافعة إلى زيادة الطلب على كثير من وظائف التكنولوجيا والوظائف التخصصية، وفي الوقت نفسه إلى نقصان الطلب على وظائف أخرى، كوظائف التصميم الجرافيكي.
وأكد التقرير أن اتجاهات الذكاء الاصطناعي التوليدي والتغيرات التكنولوجية السريعة ستقلب الصناعات وأسواق العمل رأساً على عقب، حاملة معها فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة على حد تعبير تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور، وخلق الوظائف في المنتدى الاقتصادي العالمي «هذا وقت تعاون الأعمال التجارية والحكومات معاً، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».
سوق العمل في 2030
ويتوقع أن تشهد وظائف مواجهة الجمهور والخدمات الأساسية، ومنها عمال المزارع، وسائقو مركبات التوصيل وعمال البناء، أعلى نمو الفرص العمل بالأرقام المطلقة في 2030.
وهناك زيادات كبيرة متوقعة أيضاً لفرص العمل في مجال الرعاية، كمهني التمريض، والمدرسين، كمدرسي المرحلة الثانوية، حيث تدفع التغيرات الديمغرافية النمو في مختلف القطاعات الأساسية وفي هذه الأثناء، يتوقع أن تؤدي التطورات الحاصلة في ميادين الذكاء الاصطناعي، والتشغيل الآلي بالروبوتات ونظم الطاقة ولاسيما الطاقة المتجددة والهندسة البيئية إلى زيادة الطلب على الأدوار المهنية التخصصية في هذه الميادين، بينما تظل أدوار مهنية أخرى كأمناء الصناديق والمساعدين الإداريين من بين الأكثر تراجعاً، يضاف إليها اليوم مصممو الغرافيك بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي يعيد تشكيل سوق العمل.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس