الوزيرة بنعلي تعد بتقليص استهلاك الطاقة بـ20 في المائة مع توفير 100 ألف منصب شغل بحلول 2030
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، بأن تنزيل المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية، سيمكن من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضحت بنعلي في كلمة خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصص لموضوع « الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية »، أن المقاربة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية.
وأضافت أن هذه المقاربة ترتكز أساسا على « احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين ».
وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تعد « ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية، التي وضع أسسها الملك محمد السادس، كما تمثل مجالا واعدا لخلق فرص شغل في ميدان الطاقة، إذ يتوقع أن توفر 100 ألف فرصة عمل بحلول سنة 2030 ».
وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة جوهرية للتحول الطاقي، تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الإطار، أفادت الوزيرة بأنه تم تسجيل اقتصاد في الطاقة بلغ 6.58 في سنة 2020، بحسب معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والتي تعمل حاليا على تحيين هذا المؤشر.
كما كشفت عن إنجاز الدراسات الضرورية لبلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون تهم كل جهات المملكة، موضحة أن ذلك سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي.
وسجلت بنعلي أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة سيمكن من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ 40 في المائة، مبرزة أن نفقات الإنارة العمومية تحتل المرتبة الثانية في ميزانية الجماعات الترابية بعد النفقات المتعلقة بالرواتب، والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية.
وذكرت أن الحكومة أطلقت في سنة 2022 تجربة رائدة تهدف إلى مكافأة المواطنين والفاعلين الذين حققوا اقتصادا في استهلاكهم للطاقة الكهربائية، إذ مكنت هذه التجربة من تحقیق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنسبة 3 في المائة.
وبعد أن استعرضت الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، أشارت الوزيرة إلى وجود نصوص تطبيقية أخرى في مراحلها النهائية من الإعداد وتهم خاصة مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي، وكذا إعداد مشروع قرار لتحديد الأداء الطاقي الأدنى لنظم الإنارة.
وفي ما يخص اختصاصات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت الوزيرة أن هناك مشروع قانون قيد الدرس، يهدف إلى توسيع مهام الوكالة لتكون أكثر استقلالية وتصبح أكثر نجاعة في الأداء، مؤكدة أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيساهم في تعزيز حكامة الوكالة واعتماد الممارسات المثلى في مجال التدبير والتتبع والتقييم لبرامج النجاعة الطاقية.
كلمات دلالية المغرب طاقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب طاقة فی المائة
إقرأ أيضاً:
مدبولى يُتابع مع وزيري الكهرباء والبترول جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود توفير احتياجات الطاقة خلال الصيف المقبل وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية، في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإدخال المزيد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، بما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الطاقة، وكذا أهمية متابعة خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الجاري العمل به حالياً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الجُهود المبذولة من جانب الحكومة في هذا الإطار، تأتي في ضوء الحرص على الجاهزية لمواجهة أية أعباء إضافية متوقعة على الشبكة القومية للكهرباء خلال فصل الصيف المقبل.
من جانبه، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة لمتابعة مراحل مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذا أوجه التنسيق القائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياجات الوقود اللازم لعمل محطات توليد الكهرباء، بالتوازي مع خطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
كما قدم المهندس محمود عصمت عرضاً حول فرص تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وما تتضمنه من محاور، أبرزها الحلول الفاعلة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وتقليل الضغط على الشبكة القومية، وكذا الحوافز المُمكنة لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب التشريعات اللازمة لضمان استدامة الموارد وتعزيز كفاءة الطاقة، وذلك سعياً إلى تحقيق التزامات مصر الدولية تجاه مجالات حماية البيئة وخفض الانبعاثات.
بدوره، تطرق وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الوزارة لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، بالإضافة إلى الخطوات الخاصة بتوفير الغاز المُسال بما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي لمختلف الاستخدامات خلال الصيف المقبل، مؤكداً على التنسيق الفاعل مع وزارة الكهرباء بهدف رفع كفاءة استخدام محطات الكهرباء إلى أقصى طاقة ممكنة.
وفي سياق أخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من ميزات وإمكانات من شأنها أن تجذب إليها المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات والمجالات الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نشاط عمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الماضية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قائمة الدخل للهيئة عن الفترة من يوليو 2024 حتى ديسمبر من نفس العام أظهرت تحقيق صافي ربح يزيد عن المحقق في نفس الفترة من العام السابق بنحو 40%، مقدما تحليلاً لما تحقق من إيرادات خلال هذه الفترة سواء من الموانئ أو من المصادر الأخرى، شرحاً بشكل تفصيلي تطور إجمالي الإيرادات منذ إنشاء الهيئة إلى اليوم.
وتطرق وليد جمال الدين إلى أبرز نتائج الجهود الترويجية خلال الفترة من 2022 حتى يناير 2025، حيث أوضح أن إجمالي الاستثمارات بالمشروعات الصناعية والخدمية واللوجستية وكذا المشروعات المتعلقة بالموانئ البحرية التي صدر لها موافقات نهائية خلال هذه الفترة، بلغت حوالي 8.081 مليار دولار، وذلك لعدد 255 مشروع، مستعرضاً بيان تفصيلياً بهذه المشروعات ومجالاتها وما ستوفره من فرص عمل جديدة.
وخلال اللقاء، أشار وليد جمال الدين، إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصل إلى 366 شركة، لافتا كذلك إلى أنه تم إصدار 68 رخصة تشغيل وكذا 131 رخصة بناء خلال الفترة الماضية.
و عرض رئيس الهيئة موقف المشروعات بالموانئ البحرية التي تم إبرام التعاقد معها واستكملت كافة الإجراءات، حيث بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية نحو 1.509 مليار دولار، لعدد 10 مشروعات، مشيراً إلى العديد من الشركات العالمية العاملة بالمنطقة، وتنوع الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وكذا أبرز تطورات حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة، موضحاً الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى نهاية شهر يناير 2025، ومشيراً إلى أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 12 مشروعاً بتكلفة استثمارية حوالي 511 مليون دولار وإتاحة أكثر من 21 ألف فرصة عمل. كما تناول موقف الاستثمارات بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، حيث تهدف الهيئة إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد في هذه المنطقة يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتعليم والبحث العلمي القائم على صناعات التقنية العالية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني