«أبوظبي العالمي» ينشر لوائح تنظيم العمل الجديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، عن إصدار «لوائح تنظيم العمل الجديدة لعام 2024»، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطة لتطوير وتحسين الأنظمة المتعلقة بالعمل بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية في ممارسات أنظمة العمل.
تهدف اللوائح إلى توفير المعلومات اللازمة من إرشادات شاملة لأصحاب العمل والموظفين بشأن حقوقهم والتزاماتهم، مما يعزز من تطوير منظومة العمل في أبوظبي العالمي (ADGM) ويسهم في تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتشمل التغييرات الرئيسية في لوائح تنظيم العمل الجديدة، تعديل تعريف «الموظف» لتمكين أصحاب العمل من توظيف الأفراد عن بُعد وإتاحة نماذج عمل أكثر مرونة، وتوضيح أي التباس أو غموض حول مستحقات الموظفين، بما في ذلك الموظفين بدوام جزئي، وتوضيح بعض المتطلبات المتعلقة بحصول الموظف على تصريح عمل وتأشيرة وإلغائهما، والتوسع في قائمة الالتزامات والمسؤوليات المتعلقة بالتمييز في مكان العمل.
وتسري لوائح تنظيم العمل الجديدة ابتداءً من 1 أبريل 2025، لتحل محل لوائح تنظيم العمل لعام 2019، وذلك بما يمنح الشركات الوقت الكافي لتعديل سياساتهم الداخلية وعقود العمل وغيرها من النواحي المتعلقة بالتوظيف والعمل لتتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في لوائح تنظيم العمل الجديدة.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): يسرّنا أن نعلن عن نشر لوائح تنظيم العمل الجديدة والتي تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز منظومة الأعمال الخاصة بنا وضمان أفضل الأطر التنظيمية والظروف الملائمة للشركات والموظفين على حد سواء، وتأتي هذه اللوائح الجديدة بينما نواصل التوسع والنمو وتعزيز الابتكار في أنظمة العمل، حيث ستوفر المعلومات اللازمة لمجتمع الأعمال، وتضمن الحماية والاستقرار المطلوبين لجميع الأطراف.
وأضاف: نلتزم بالعمل على تعزيز لوائحنا التنظيمية وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لمجتمعنا لضمان استدامة النجاح والتميز. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
رئيس البورصة: إقرار حزمة حوافز استثمارية لتشجيع عمليات القيد الجديدة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية؛ لمتابعة جهود تطوير سوق الأوراق المالية.
تطوير أداء البورصة المصريةواستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، أشار أحمد الشيخ إلى أن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية عبر حوار مجتمعي فعّال.
استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطويروأضاف رئيس البورصة أنه تم في يناير 2024، إصدار «استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير»، التي تمثل مجموعة من المستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، مُشيرًا إلى أن البورصة المصرية استطاعت تنفيذ عدد من مستهدفات هذه الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، وجار العمل على استكمال باقي المستهدفات.
وفي غضون ذلك، استعرض أحمد الشيخ أداء البورصة خلال عام 2024، موضحًا أن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة في الأداء، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، حيث أنهت مؤشرات السوق عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي وعدد العمليات وعدد المستثمرين.
وأضاف «الشيخ» أن البورصة المصرية واصلت عملية التحديث المستمر لآليات العمل؛ إذ جرى التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية، وهو نظام متكامل يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية بما فيها سوق المشتقات المالية وأيضا شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم خلال الفترة الماضية تطوير نظم وآليات العمل الداخلية بالبورصة.
وأوضح رئيس البورصة، أن عام 2024 كان مليئا بالإنجازات، إذ شهدت السوق المصرية تطورات نوعية في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الإفصاح وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية خلال الآونة المقبلة.
وأكد أحمد الشيخ أن هذه الإنجازات تأتي في ضوء المرونة الكبيرة التي تتمتع بها البورصة وشركاتها التابعة في مواكبة مختلف المستجدات العالمية، ومن ثم إتاحة مجال واسع للنمو والتوسع واستيعاب أية أحجام من الطروحات وما يستتبعه من زيادة في أحجام التداول.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليا هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وعلى الأخص الطروحات الحكومية لما لها من أثر إيجابي كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقي ورفع تصنيف سوق المال المصري داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتطرق الشيخ، خلال اللقاء، إلى الحديث عن الخطط المستقبلية للبورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وعلى الأخص الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبي العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.
وتابع: تعمل البورصة المصرية حاليا على دراسة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشياً مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة، وأيضا تدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة.
كما بحث اللقاء إقرار حزمة من الحوافز الاستثماریة للقید والطرح بالبورصة لتشجيع عمليات القيد الجديدة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني