وزير الخارجية البريطاني: ترامب لن يستخدم القوة لضم جرينلاند وبنما
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الخميس، إدانة طموحات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن جرينلاند، مؤكدا في الوقت نفسه أن استحواذ الولايات المتحدة على الأراضي الدنماركية المتمتعة بالحكم الذاتي "لن يحدث".
وقال لامي لشبكة سكاي نيوز: "لست في مجال إدانة أقرب حلفائنا"، مضيفا أنه "في مجال تفسير ما يكمن وراء هذا الأمر، وهناك بعض القضايا الأمنية الاقتصادية الوطنية الخطيرة للغاية".
وتتناقض هذه التعليقات مع رد فعل بعض الزعماء الأوروبيين يوم الأربعاء على رفض ترامب استبعاد استخدام القوة الاقتصادية أو العسكرية للاستحواذ على جرينلاند.
وقال وزير الخارجية الألماني أولاف شولتز إن هذا الموقف أثار "عدم فهم ملحوظ" و"قلقا" بين زعماء الاتحاد الأوروبي، وأشار في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "الحدود لا ينبغي تحريكها بالقوة".
وتحرص لندن، التي تقدر علاقتها الخاصة مع واشنطن، على عدم الإضرار بعلاقاتها مع ترامب وفريقه في ظل حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة.
ويأتي ذلك بعد أن أدلى عدد من وزراء حزب العمال في السابق بتعليقات مهينة حول الرئيس المنتخب، بما في ذلك لامي، الذي وصفه ذات مرة بأنه "طاغية" و"كاره للأجانب".
لدى ترامب خطط لإقامة دولة في جزيرة القطب الشمالي الغنية بالمعادن والنفط، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلع هي نفسها إلى الاستقلال.
وقد أطلق ترامب أجراس الإنذار يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عندما قال إن الولايات المتحدة تحتاج إلى جرينلاند "لأغراض الأمن القومي".
وفي جولة من المقابلات اليوم الخميس، وصف كبير الدبلوماسيين البريطانيين تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب بأنها "دونالد ترامب الكلاسيكي" وقال إنها تركزت حول "الأمن الاقتصادي الوطني للأميركيين".
وأضاف لشبكة سكاي نيوز: "في النهاية، الأمر متروك لشعب جرينلاند وتقرير مصيره، وهناك نقاش داخل جرينلاند حول هذه القضايا ذاتها".
وردا على سؤال من إذاعة بي بي سي حول كيفية رد بريطانيا إذا تصرف ترامب بناء على ادعائه بأن الولايات المتحدة قد تحاول الاستحواذ على جرينلاند بالقوة الاقتصادية أو العسكرية، أصر لامي على أن "هذا لن يحدث"، مشيرا إلى أن "أيا من حلفاء الناتو لم يخض حربا منذ ولادة الناتو".
ولكنه كان حريصا أيضا على عدم انتقاد ترامب، مشيرا إلى أنه في حين أن "خطابه" و"عدم القدرة على التنبؤ بتصرفاته" يمكن أن يكونا "مزعزعين للاستقرار"، فإن نتائج ذلك يمكن أن تكون مفيدة للحلفاء الغربيين.
واستشهد بإصرار ترامب على زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي كمثال.
وأضاف لامي أن ترامب كان يتناول "المخاوف المشروعة بشأن روسيا والصين في القطب الشمالي" بالإضافة إلى "الأمن الاقتصادي الوطني" في تعليقاته بشأن جرينلاند.
"إنه يدرك، وأنا على يقين من ذلك، أن جرينلاند اليوم هي في النهاية (جزء من) مملكة الدنمارك. وهناك نقاش في جرينلاند حول حقهم في تقرير المصير".
وأشار لامي أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لديها قوات وقاعدة عسكرية في جرينلاند.
وأضاف "لذا فإن لديها مصلحة في مسرح القطب الشمالي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب جرينلاند بنما الولایات المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لا يستخدم التطبيق..ماسك: لا أخطط لشراء تيك توك
قال مالك إكس، إيلون ماسك، أنه لم يعرض شراء تطبيق تيك توك.
وقال ماسك في 28 يناير (كانون الثاني) متحدثاً عن بُعد خلال حدث في ألمانيا، نشر منظموه مقطع فيديو له السبت: "لم أقدم عرضاً لشراء تيك توك. ولا أعرف حتى ماذا سأفعل إذا كان لدي تيك توك".Elon Musk on TikTok in new interview:
"I have not put in a bid for TikTok. I don't have any plans for what I would do if I had TikTok. I guess I would look at the algorithm and try to decide how harmful or useful is this algorithm and what can we do to shift the algo to be more… pic.twitter.com/fgDiPf4yQH
وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أبدى انفتاحه على فكرة شراء ماسك تطبيق تيك توك الذي تملكه الصين، لإبقائه مفتوحا في الولايات المتحدة.
ويخضع تطبيق تيك توك للقانون الأمريكي الذي يلزمه بقطع العلاقات مع مالكته الصينية بايت دانس، لتفادي الحظر في الولايات المتحدة.
وبرر المسؤولون الأمريكيون ذلك بالحاجة إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بالرأي العام في الولايات المتحدة.
وأعطى ترامب تيك توك مهلة حتى أبريل (نيسان) لبيع عملياته في الولايات المتحدة.
وخلال مداخلته في أواخر يناير (كانون الثاني) أشار ماسك إلى أنه لا يستخدم التطبيق وأنه عادة ما يبني شركات من "الصفر" بدل شرائها.
وأضاف أن استحواذه على تويتر الذي تحول إلى إكس مقابل 44 مليار دولار في 2022 يشكّل استثناءً، وأن الهدف كان "الحفاظ على حرية التعبير".