«الطيران المدني» تكشف عن اشتراطات تسجيل الطائرات بدون طيار
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
دبي(الاتحاد)
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن اشتراطات التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تسجيل وتنظيم عمليات الطائرات بدون طيار في أجواء الدولة وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات التي تحقق سلامة الأفراد والممتلكات.
وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقرها في دبي أن إجمالي عدد الطائرات بدون طيار المسجلة بالدولة بلغ 23 ألف طائرة، موضحة أنه ومنذ إعلان رفع الحظر عن تسجيل الطائرات بدون طيار سجلت المنصة الوطنية الموحدة حتى الآن 93 شركة وتم استقبال 270 طلباً للأفراد.
وتحدث في المؤتمر الصحفي الذي نظمت الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز النقل المتكامل أبوظبي، العقيد جمال الحوسني، مدير إدارة الدعم الجوي بوزارة الداخلية، والمهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندسة هنا محمد الكوخردي، مدير إدارة الطائرات بدون طيار بالإنابة بمركز النقل المتكامل بأبوظبي.
وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد، وتُعد ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار.
كما تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وذلك من خلال ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.
ووفقاً لمسؤولين بالهيئة فإنه يتعين على كل فرد يمتلك طائرة بدون طيار تزن 5 كيلوجرامات فيما دون، وكذلك الشركات التي تستخدم هذه الطائرات التسجيل على المنصة للحصول على الترخيص للطائرة، والتقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة على كل عملية تشغيل عبر المنصة في مدة قد تستغرق نحو ساعتين في حال استيفاء كافة المتطلبات والشروط، مع مراعاة الالتزام بقواعد التشغيل الصادرة عن دوائر الطيران المدني المحلية.
وتتضمن اشتراطات التسجيل على المنصة والتي تتم من خلال الهوية الرقمية ضرورة الاطلاع على كافة الشروط واتباع خطوات التسجيل والتأكد من المناطق المسموح بالطيران بها، والتأكد من توفر نظام بث الهوية عن بعد في الطائرة.
فيما تتضمن اشتراطات التشغيل تقديم طلب التشغيل عبر المنصة، والالتزام بالمناطق المحددة في خارطة الطيران في التطبيق، والطيران بارتفاع لا يتجاوز 400 قدم (120 متر)، والالتزام بالطيران ضمن مستوى النظر وفي الفترة النهارية، عدم الطيران فوق التجمعات واحترام خصوصية الآخرين، الطيران بطريقة لا تشكل خطورة على سلامة الأفراد والممتلكات، والابتعاد عن المطارات ومهابط الطائرات العامودية، واتباع القواعد ودليل التعليمات للطائرة بدون طيار.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الحفاظ على ممتلكات الأفراد وخصوصيتهم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني الطائرات بدون طیار
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي