خبراء يكشفون عن أرقام خطيرة وتفاصيل مثيرة لبيوت دعارة وبائعات هوى في الأردن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
القضاة: الخطورة تكمن بأن القاصر قانونا لا يعتّد برضاها الخزاعي: من 2013 إلى 2017 سجل 6171 جريمة، تم القبض عليهم في جرائم الزنا والبغاء والدعارة العشا: ما يحدث هي جريمة قديمة حديثة
كشف خبراء عن عدد جرائم الدعارة لفتيات ودور البغاء وأسبابها وأماكن انتشارها ومخاطرها في الأردن، بعد رصد حالات حقيقية لبائعات هوى قاصرات في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : آسيوية تدعي تعرضها للاغتصاب من طليقها والقضاء الأردني ينصفه
من جهته أكد الخبير الأمني عمار القضاة، أن ما يحدث هو نشاط مجرم قانونا ومرتبط بعدة أماكن بمواقع معينة مزدحمة بالسكان وفيها جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.
وأضاف عبر برنامج نبض البلد على "رؤيا"، أن النشاط مجرم وهو نوع من أنواع الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن إجبارالقاصرات على ممارسة هذا العمل لقاء أجر لصالح المسؤولين أول المؤجرين أو التنظيم العصابي الذي يقوم بتنظيم مثل هؤلاء الفتيات وجلبهن بهدف الكسب المادي، يعاقب عليه القانون.
وأضح أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد شدد العقاب على مثل هذه الجرائم التي يتم ترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 6 الاف و15 ألف، ذلك للتشديد على نشر مثل هذه الفواحش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الخطورة تكمن بأن القاصر قانونا لا يعتّد برضاها، مبينا أنها إذا كانت أقل من 15 سنة تصل العقوبة وحتى لو كان برضاهاإلى الإعدام، وقد تصل إلى الحبس 10 سنوات، لأن القانون لا يعترف بإرادتها لأنها لا تبلغ سن الرشد القانوني وهو 18 سنة.
وبين أن الأمن العام تحدث عن تسجيل نحو 42 حالة العام الماضي بما يتعلق ببيوت الدعارة أو البغاء، لافتا إلى أن هناك أرقام مضاعفة لم يتم التعامل معها ولم يتم ضبطها.
وأوضح أن الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية يتشعب عنها الكثير من الأوصاف القانونية الجديدة، مشيرا إلى أن القانون عرّف بيت البغاء بأنه بيت يوجد فيه فتاتين ويتردد عليهن أكثر من رجل، فيما أضاف قانون العقوبات تعريف بيت البغاء بأن المرأة الوحيدة التي يتردد عليها أكثر من رجل.
متغيبات عن المنازلوبين أن عدد المتغيبات عن منازل ذويهم في الأردن ما يقارب 10 آلاف بينهم ما يقارب 7500 متغيبة عن منزل ذويها في العاصمة عمان مؤكدا أن أغلبهن لَسن أردنيات، مشيرا إلى أن نسبة الأردنيات بسيطة جدا ويتم متابعتهن إلا إذا كان هناك حالات تفكك أسري كبيرة جدا، مؤكدا أن هذا من الاسباب الرئيسية في انتشار جرائم الدعارة وبيوت البغاء.
ولفت إلى أنه الخطر يكمن في العاملات اللواتي يأتين للعمل داخل البيوت ويتم التنسيق مع أشخاص وعصابات لتمكين الخادمات من الهرب من منزل رب العمل
وشدد على ضرورة جهد أمني أكبر لضبت المتغيبات عن منازلهن وخاصة الخادمات.
حالات غير مألوفةمن جهتها أكدت انعام العشا من معهد التضامن النساء الأردني، أن ما يحدث هي جريمة قديمة حديثة وأن ما نشاهده في شوارع عمان حالات غير مألوفة ومرفوضة بكل الوسائل وجريمة مجرمة بكل القوانين.
وأشارت العشا إلى أن الأبعاد الدينية والحقوقية والاجتماعية تدين هذا النوع من الجرائم، مبينة أن الدعارة في الأردن مجرمة حتى لو كان فوق 18 عام وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وبينت أن الجريمة إذا وقعت على الأطفال فإن هناك مشكلة حقيقية أسرية وأخلاقية واجتماعية وتربوية، وأن ما يحدث عبارة عن استثمار في القُصّر والقاصرات ومن الممكن استغلال الذكور بهذه القضية.
تقارير إحصائيةبدوره بين أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي، أن التقارير الإحصائية التي صدرت عن المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام وما صدر عن التقرير الوطني لحماية الأسرة وما صدر من تقارير من وزارة العدل جميعها تشير إلى أرقام خطيرة.
وأوضح أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2017 سجل 6171 جريمة، تم القبض عليهم في جرائم الزنا والبغاء والدعارة، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي 2022 تم تسجيل 5120 حالة جريمة.
وأكد أن الخطر الكبيرة يكمن أن هؤلاء الفتيات في الشوارع مجبرين ولا يعرفن خطورة الأعمال اللواتي يقمن بها، مضيفا أن هؤلاء الفتيات إما يعشن في حالة تفكك أسري أو مشردات.
وأكل الخزاعي، إن التقرير الوطني لحماية الأسرة بين في عام 2022 أن الحالات الجنسية تتم على الأطفال من عمر يوم إلى 12 سنة.
ولفت إلى أن التقرير بين أن 309 ذكور تم الاعتداء عليهم و377 أنثى ما دون عمر 12 سنة، وأن من عمر 12 إلى 18 سنة معتدى عليهم بلغ عددهم 370 حالة ذكور و1450 أنثى
أرقام وجرائموأكد أن الخطورة تكمن في اللواتي يتعرضن للاغتصاب ويذهبن إلى الدعارة، مبينا أن 49 بالمئة من اللواتي تم الاساءة لهن جنسيا ذهبن للدعارة وعمرهن أقل من 18 سنة، فيما بلغ عددهم 2507 حالات، بحسب الخزاعي.
وبين الخزاعي، أن إدارة المعلومات الجنائية سجلت في عام 2022، 39 حالة جرائم بغاء و175 حالة جرائم دعارة.
ودعا الخبراء في حديثهم إلى ضرورة إيجاد حل جذري للحد من ظاهرة بائعات الهوى أو بيوت البغاء والدعارة في جميع المحافظات ومواقع تواجدهن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التحرش جرائم الشرف فی الأردن ما یحدث إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلبت له الضحايا.. خطوة واحدة تحدد مصير شريكة سفاح التجمع
بعد أن تقدمت "أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال، بالطعن على حكم سجنها 10 سنوات، أمام محكمة النقض، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية، مصير المتهمة أمام محكمة النقض.
وتواجه المتهمة ثلاث سيناريوهات أمام محكمة النقض، وهي كالتالي:.
- تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد سجنها 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر عليها.
-إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغله سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات.
وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مشاركة