إسطنبول تُعلن عن مشروع جديد يخدم السياح
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت محافظة إسطنبول مؤخرًا عن بدء مشروع “إسطنبول الرقمية”، والذي يهدف إلى استكشاف الكنوز الثقافية العديدة في المدينة. وكُشف عن تفاصيل هذا المشروع خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد في مركز المالية بإسطنبول، حيث أبرز أهمية التكنولوجيا في تعزيز تجربة الزوار.
“نريد تقديم الأعمال في البيئة الرقمية”
وفي سياق اللقاء، أعرب محافظ إسطنبول داوود غول عن رؤيته للمشروع قائلاً: “نسعى من خلال إسطنبول الرقمية إلى تقديم الأعمال التي تمت استعادتها خلال عشرين عامًا ماضية بدقة واحترافية في البيئة الرقمية.
المعلومات الدقيقة بفضل رموز الاستجابة السريعة
يرتكز مشروع “إسطنبول الرقمية” على تقنية الرموز الاستجابة السريعة، حيث تم تركيب لوحات مزودة بهذه التقنية في أكثر من 200 موقع سياحي مهم. هذه الرموز تتيح للزوار الوصول إلى معلومات دقيقة وسريعة حول التراث الثقافي، وتعمل بفاعلية على توسيع نطاق التطبيق ليشمل جميع المعالم التاريخية في المدينة. علاوة على ذلك تم تصميم اللوحات لتكون قابلة للقراءة من مسافة تصل إلى 60 مترًا، مما يوفر معلومات متاحة على مدار الساعة.
اقرأ أيضامشروع ‘اللاجئين الأوائل’ يساهم في عودة…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا العالم الرقمي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية