للمرة الثالثة على التوالي.. انخفاض التضخم الأساسي السنوي لـ23.2% بنهاية ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 9 يناير 2025، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ23.7% في نوفمبر 2024، مسجلاً الانخفاض الثالث على التوالي.
وأوضح البنك في بيانه أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.
9% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.
من جهة أخرى، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان سابق عن تراجع معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024، وهو الانخفاض الثاني على التوالي.
وأشار بيان الإحصاء إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سجل 0.2% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
استهدافات التضخم الجديدة للبنك المركزيوكان معدل التضخم قد تجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول مارس الماضي، نتيجة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وإجراءات ضبط المالية العامة.
وفي أحدث تقارير لجنة السياسة النقدية، أعلن البنك تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية)، أي ما بين 5% و9%، مع مراعاة التطورات الشهرية للتضخم وتوقعاته المستقبلية.
كما أضافت اللجنة في بيانها أنها تسعى إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنهاية الربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، أي بين 3% و7%، بهدف استيعاب صدمات الأسعار دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي، مع تجنب تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى التضخم التضخم الأساسي ديسمبر لجنة السياسة النقدية الجهاز المركزي للتعبئة فی دیسمبر 2024 فی نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة