مدولي يترأس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و غدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
و أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماع الثانى اللجنة الوزارية ادارة الدين الخارجي مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يقدمون سيناريوهات مدروسة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
نواب البرلمان عن وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية:توطين الصناعة ودعم الابتكار لتعزيز التنافسية الاقتصاديةتعزيز دور المشروعات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضرورةالتحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامةدعم الصادرات المصرية يسهم في تعزيز التنافسية العالمية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضافت “متي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي كأحد الحلول للتحديات الاقتصادية الحالية.
إنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجياوأكدت متي أن الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والمعدات الطبية، يجب أن تكون على رأس أولويات الدولة.
ودعت إلى تعزيز الابتكار في هذه الصناعات من خلال تقديم دعم مباشر للمشروعات البحثية، وإنشاء مراكز متخصصة لتطوير التكنولوجيا.
وأشارت إلى أن تحسين مناخ الاستثمار الصناعي يتطلب إصلاحات واسعة في منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتقديم حوافز مغرية للمستثمرين. كما أكدت على أهمية الاستفادة من الحروب التجارية العالمية الحالية لتوسيع حصة مصر في الأسواق الدولية.
وأضافت أن مجلس النواب سيدعم أي مبادرات حكومية تسهم في تحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات لضمان تحقيق الأثر المطلوب على الاقتصاد المصري.
وفي السياق ذاته، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تكون قاطرة للنمو، خاصة إذا تم توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على خلق فرص عمل واسعة النطاق، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات. كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من التحولات العالمية الجارية في سلاسل التوريد والتجارة، لتحقيق مكاسب إضافية.
وأضاف النائب أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استراتيجيات مبتكرة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.
وأكد الدسوقي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الاجتماع بجدية وفعالية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
كما، أشارت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب نهجًا متكاملًا يركز على التحول الصناعي كحل لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت “العسيلي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أهمية الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة سيناريوهات التعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن التحول الصناعي يعد الركيزة الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجيةوشددت العسيلي على ضرورة التركيز على الصناعات الاستراتيجية مثل البتروكيماويات، والأدوية، والصناعات الغذائية، موضحة أن هذه القطاعات تمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خاصة إذا تم توطين التقنيات الحديثة وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية.
كما أكدت النائبة على أهمية استثمار التحديات العالمية الحالية لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعت إلى توفير تمويل ميسر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الصناعية لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضافت أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، مع التركيز على تنفيذ الخطط بشكل سريع وفعال.
ومن جانبها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دعم الصادرات المصرية يمثل ضرورة ملحة لتعزيز التنافسية العالمية وزيادة الدخل القومي.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء ركز بشكل كبير على التحديات والفرص المتاحة، مع التركيز على أهمية تعزيز الصادرات في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضحت الكسان أن القطاعات الواعدة مثل الملابس الجاهزة، والزراعة، والمنتجات الدوائية، تمثل فرصًا ذهبية للنمو، مشيرة إلى أهمية تقديم حوافز مباشرة للمصدرين، إلى جانب إطلاق مبادرات لتعزيز جودة المنتجات المصرية بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الاتفاقيات التجارية الإقليمية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها هذه الاتفاقيات، مؤكدة أن تحسين بيئة الاستثمار، خاصة في مجالي الجمارك والضرائب، سيعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن سيكون له أثر إيجابي كبير على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"