“التخطيط” تُنظم ورشة عمل للجهات الوطنية حول التقدم بمقترحات المشروعات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل حول كيفية كتابة مقترحات المشروعات للتقدم ضمن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي Interreg Europe NEXT MED للأعوام 2021-2027، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.
وركزت ورشة العمل على الضوابط الخاصة بالتقدم في البرنامج، وذلك من أجل بناء قدرات الكوادر الوطنية المشاركة في إعداد ملفات المشروعات، مما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
وتأتي الورشة في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة لتعظيم استفادة الجهات المصرية من المنح المقدمة من البرنامج، وتجدر الإشارة بان الوزارة هي المنسق الوطني للبرنامج حيث قامت بالتوقيع على الاتفاق التمويلي خلال المؤتمر الاستثماري المنعقد في يونيو ٢٠٢٤.
وشارك في ورشة العمل، ممثلون عن وزارات النقل، والصناعة، والبيئة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من ممثلي الجامعات مثل الاكاديمية البحرية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني بهدف تعظيم الاستفادة من البرنامج.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة المصرية الأوروبية تشهد تطورات مستمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحة أن برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي، يعد أحد محاور التعاون بين الجانبين، ويهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية لدول حوض البحر المتوسط عبر أربع دعوات للمشاركة، وهي حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر تنافسية وذكاءً، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر خضرة وأقل انبعاثًا للكربون، حوض البحر الأبيض المتوسط الأكثر اجتماعية وشمولية، تحسين حوكمة التعاون.
ومن المقرر ان يضم البرنامج ١٥ دولة من دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، وسيتم تنفيذ إطلاق دعوات للمشاركة بالدعوات الأربعة للبرنامج من قبل سلطة البرنامج على النحو التالى؛ الدعوة الأولى: مفتوحة لجميع الأهداف والقطاعات، بالتركيز على الشباب؛ والدعوة الثانية: تحقيق نتائج خضراء ونهج شامل؛ والدعوة الثالثة: تحسين النتائج من المشاريع السابقة ونشر الحلول الفعالة؛ والدعوة الرابعة: دعم المشاريع الناجحة واستمرارها.
وشهدت الورشة تقديم إرشادات تفصيلية للجهات المشاركة حول آليات كتابة مقترحات فعّالة تستوفي المتطلبات المطلوبة، وذلك لضمان الحصول على تمويل المشروعات المقترحة بما يدعم الأولويات التنموية لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تقديم مقترحات مشروعات متكاملة تعزز من فرص قبولها ضمن الدعوات المستقبلية للبرنامج، مع التركيز على المشروعات ذات الأثر الإيجابي في القطاعات الحيوية.
جدير بالذكر أن الشراكة المصرية الأوروبية شهدت العديد من التطورات خلال العام الماضي، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل خلال يناير 2024، ثم القمة المصرية الأوروبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، وإعلان ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، ثم انعقاد المؤتمر الاستثماري المشترك في يونيو، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تفعيل بنود الحزمة الأوروبية بقيمة 7.5 مليار يورو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط المصریة الأوروبیة حوض البحر
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: القمة المصرية اليونانية القبرصية تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، مما سينعكس بالإيجاب على زيادة حجم الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن القمة المصرية اليونانية القبرصية، تهدف إلى توسيع آفاق التنسيق والتشاور بين قادة الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الإقليمية الملحّة في الشرق الأوسط، مثل الأوضاع في قطاع غزة، كما تهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك، بين الدول الثلاث لافتا إلى أن القمة سينعكس عنها زيادة في حجم التبادل التجاري المشترك وحجم الاستثمارات خاصة في مجال الطاقة، وذلك من خلال الربط الكهربائي بين مصر واليونان، فضلًا عن مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القمة تسهم في زيادة حجم التجارة، لافتا إلى أن اليونان تعد شريكا تجاريا لمصر فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان 1.93 مليار يورو خلال عام 2023، فيما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى اليونان 1.42 مليار يورو، وحجم الواردات نحو 506 ملايين يورو، فيما بلغ حجم صادرات مصر لقبرص نحو 70.5 مليون دولار خلال 2023، وبلغ حجم واردات مصر من قبرص 8.4 مليون دولار، إضافة إلى إنشاء مصر منتدى غاز شرق المتوسط بين الدول الثلاث وأصبحت الدول المؤسسة له سبعة دول، ومن أهم نتائجه التعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، حيث تقوم مصر باستقبال الغاز من شرق المتوسط وتقوم بإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين مصر وقبرص لتشجيع المستثمرين لإنشاء خط غاز بحرى بين الدولتين لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر وإعادة تصديره.
وأشار رئيس تجارية القليوبية، إلى أن التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص من النواحي الاقتصادية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري، يفتح آفاقًا جديدة من تعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية.