ما وراء تصريحات الإماراتي عبدالخالق عبدالله حول وحدة اليمن ؟
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
YNP / عرب جورنال – عبدالرزاق علي -
صحيح أن تصريحات الإماراتي عبدالخالق عبدالله لا تنسجم مع تصريحات السعودية فيما يتعلق بوحدة اليمن، إلا أنها تنسجم وبشكل كبير من سياستها ونهجها العملي.
الأسبوع الماضي، أقر مستشار بن زايد أن الوحدة اليمنية لم تكن من أولويات التحالف في اليمن عند إطلاق العملية العسكرية السعودية في مارس من العام 2015.
تصريحات عبدالخالق جاءت بالتزامن مع تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات على خلفية صراع النفوذ في اليمن.
وبطبيعة الحال فإنها تهدف إلى التشكيك في الموقف السعودي من الوحدة اليمنية والذي تبلور بشكل تلقائي جراء توتر الوضع بين الرياض والمجلس الانتقالي الجنوبي على خلفية منع الأخير من التمدد عسكريا باتجاه المحافظات الشرقية لليمن.
موقف السعودية من تمدد الانتقالي باتجاه وادي حضرموت ومحافظة المهرة أظهرها كمدافع عن وحدة اليمن، رغم أن الانتقالي سيطر عسكريا على محافظتي أبين وشبوة في وقت سابق بمباركة منها.
والحقيقة التي يعرفها الجميع هي أن السعودية حالت دون تمدد الانتقالي عسكريا إلى ما تعتبرها مناطق نفوذ لها. تدرك السعودية أن محاولة الانتقالي التمدد شرقا كانت بإيعاز إماراتي، وهو أمر مزعج بالنسبة إليها.
لم تكن السعودية لتشعر بأي انزعاج من سيطرة الانتقالي على كافة المحافظات اليمنية الجنوبية إن لم يكن مرتبطا بأجندة خارجية. بمعنى أن السعودية ليست ضد انفصال شمال اليمن عن جنوبه، إن لم تكن معه قلبا وقالبا، لكنها ضد اقتراب الإمارات من مناطق نفوذها.
من هنا، وعلى ما يبدو، جاءت تصريحات عبدالخالق عبدالله الأخيرة لتكشف عن الموقف الحقيقي للمملكة العربية السعودية من وحدة اليمن. لكن السعودية قد تستفيد من مثل هذه التصريحات، من خلال التصريحات المضادة للإعلاميين والناشطين التابعين لها أو المحسوبين عليها. فبعد ساعات من تصريحات المستشار الإماراتي، شن سعوديون هجوما مضادا على عبدالخالق عبدالله تضمن تأييدا لوحدة اليمن.
وفي هذا السياق، كتب الباحث السعودي علي عريشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردا على ما كتبه عبدالخالق عبدالله: هذا افتراء وتدليس على التحالف، بل كان أمن اليمن ووحدته وسلامة أراضيه من أهم وأبرز الخطوط العريضة والمنصوص عليها في جميع القرارات واللقاءات الاقليمية والدولية.
وأضاف العريشي: لا يحق لأحد أن يقرر وحدة أو تقسيم اليمن غير اليمنيين أنفسهم.
وعلى هذا النحو جاءت تدوينات كثير من الناشطين والإعلاميين السعوديين في مواقع التواصل.
وعلى كل حال، لم تكن تصريحات عبدالخالق عبدالله ارتجالية وغير محسوبة، فبالنظر إلى توقيتها، وتزامنها مع الأحداث التي تشهدها المحافظات اليمنية الجنوبية، يمكن القول إنها تصريحات مدروسة جدا، وبتوجيه من جهات عليا.
كما أنها تكشف عن تصاعد غير مسبوق للخلاف بين البلدين حول الملف اليمني. وهي، أولا وأخيرا، تكشف عن الموقف الحقيقي للسعودية من الوحدة اليمنية.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
كلمات دلالية: يويفا يونيسيف يونيسف يونسكو يوم الولاية يوم القدس عبدالخالق عبدالله وحدة الیمن لم تکن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: شركة ميتا وسلطات اليمن فشلت في حماية حقوق المرأة اليمنية
يمن مونيتور/غرفة الأخبار
قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في اليمن فشلت في معالجة الابتزاز والتحرش على أساس الجنس على موقع فيسبوك، وحماية حق المرأة في الخصوصية في الفضاءات الإلكترونية وتوفير الإنصاف للناجيات.
وأضافت المنظمة أن هذه الاعتداءات تحدث في سياق افتقار شركة ميتا إلى إجراءات وقائية كافية فيما يتعلق بالحماية عبر الإنترنت.
وأكدت المنظمة في تقرير لها إنها فحصت حالات سبع نساء تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي باستخدام التكنولوجيا على فيسبوك بين عامي 2019 و2023 في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
وأضافت: واجهت هؤلاء النساء ابتزازًا ومضايقات عبر الإنترنت تنطوي على مشاركة صور أو معلومات حساسة دون موافقة، مما يشكل انتهاكًا لحقهن في الخصوصية، ولم تعرف أي من النساء كيفية الإبلاغ عن شكوى على فيسبوك لإزالة المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية: “لقد تعرضت النساء في اليمن منذ فترة طويلة للتمييز المنهجي والعنف المتفشي مع عواقب مدمرة على حياتهن.
وأوضحت أن هذا الوضع قد تفاقم الآن بسبب العنف القائم على النوع الاجتماعي على الإنترنت وسط تقاعس السلطات عن اتخاذ أي إجراء. ويجب على السلطات اليمنية، بما في ذلك الحكومة والسلطات الحوثية الفعلية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي على الإنترنت، كجزء من القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة”.
وقالت: يجب على شركة ميتا أيضًا تقديم تدابير لتحسين الوعي بين مستخدميها بشأن الأمن الفردي والخصوصية على فيسبوك في جميع الأسواق، بما في ذلك اليمن، ويجب عليها ضمان أن تكون آليات الإبلاغ متاحة وحساسة ثقافيًا.