مصر.. التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 23.2% في ديسمبر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
سجل معدل التضخم الأساسي في مصر انخفاضا خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي قد انخفض إلى 23.2 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.
وكان المعدل عند مستوى 23.7 بالمئة في نوفمبر الماضي.
ويستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وتوقع علي متولي المحلل لدى "آي بيس للاستشارات" استمرار مسار التراجع خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5 و6 بالمئة في المتوسط لكل منهما، عازيا ذلك إلى تأثير سنة الأساس.
وقال إن ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تراجعها بما بين 7 و9 بالمئة.
وكانت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد كشفت بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 24.1 بالمئة في ديسمبر مسجلا أدنى مستوى في عامين، مقابل 25.5 بالمئة في نوفمبر.
وكان متوسط توقعات 13 محللا استطلعت وكالة رويترز آراءهم تشير إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.2 بالمئة من 25.5 بالمئة في نوفمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في نوفمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك المركزي المصري مصر اقتصاد عالمي مصر البنك المركزي المصري مصر أخبار مصر التضخم الأساسی فی نوفمبر بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد روسيا ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجمعة إن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 4.1% في 2024، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري على الهجوم ضد أوكرانيا إلى زيادة النمو.
وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع متلفز "هذا أعلى مما توقعنا"، كما قال إن أرقام النمو الرسمية لعام 2023 تم تعديلها من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة.
وحقق الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بكثافة على صادرات النفط والغاز والمعادن نموا قويا على مدى العامين الماضيين رغم عدة جولات من العقوبات الغربية بعد أزمة أوكرانيا في 2022.
لكن نشاط السوق الروسية شهد اختناقا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص العمالة وأسعار الفائدة العالية التي تهدف إلى السيطرة على التضخم الذي تسارع في ظل إنفاق عسكري غير مسبوق.
وحتى وقت قريب أظهر اقتصاد روسيا البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار قدرة تحمل ملحوظة خلال الحرب، وأشاد بوتين بكبار المسؤولين الاقتصاديين والشركات لقدرتهم على تجاوز أقوى عقوبات غربية تُفرض على اقتصاد كبير.
وبعد انكماشه في 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بوتيرة أسرع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2023 و2024. ومع ذلك، توقع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي هذا العام نموا أقل من 1.5 بالمئة.
وفي يناير الماضي، كشفت بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روستات" عن أن التضخم في عام 2024 بلغ 9.5 بالمئة، ارتفاعًا من 7.4 بالمئة في العام السابق.
لم يتمكن البنك المركزي الروسي من خفض التضخم، على الرغم من رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في عقدين من الزمان عند 21 بالمئة.
ورفعت روسيا الإنفاق الدفاعي إلى أعلى مستوى بعد الحقبة السوفيتية عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما يمثل ثلث مخصصات الإنفاق في الميزانية. كما أدى نقص العمالة الناتج عن الحرب إلى زيادة الأجور.
كما أظهرت نتائج مسح أجرته شركة ستاندرد آند بورز غلوبال، التي نشرت الأربعاء الماضي أن نمو قطاع الخدمات الروسي تسارع في يناير، إلى أعلى معدل له منذ عام، مدفوعا بزيادات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل