الإفراج عن بضائع بالموانئ المصرية بقيمة 79 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع من الموانئ بقيمة 79 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أول يناير 2024 حتى 8 يناير 2025، حسبما كشف بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم.
البيان أشار إلى أن البضائع المفرج عنها بالموانئ تضمنت مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
على جانب آخر بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية في العام الماضي 2024 حوالي 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة، حسبما صرح وزير الاستثمار حسن الخطيب في وقت سابق.
إلى ذلك تخطط مصر لتقليص فاتورة وارداتها البترولية بواقع 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الـ6 شهور المقبلة، ذلك بالتزامن مع عودة شركات الطاقة الأجنبية إلى العمل بكامل طاقتها في مطلع شهر يناير الجاري، وفقاً لتصريحات مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أمس الأربعاء.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي
بأجل سنة.. شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري الآن
«طلعت حرب» و«البلاتينية».. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموانئ المصرية مستلزمات الإنتاج البضائع بالموانئ المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
اكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تحقيق مصر رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لعدة عوامل، منها رفع القيود الجمركية على المنتجات المصرية وتوفير المساندة التصديرية، بالإضافة إلى رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأشار الفيومي إلى أهمية الأسواق الدولية التي تمثلها اتفاقات مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، تركيا، السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى السوق الأمريكي، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية. كما شدد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تحسين التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج.
فيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبليةدعا الفيومي إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع التركيز على فتح خطوط إنتاج جديدة ودعم الصناعات المحلية للحد من فاتورة الاستيراد. وأضاف أن من الضروري إعادة هيكلة الهيئات المختصة بالتصدير لضمان تحقيق أهداف الدولة بزيادة الصادرات، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في المستقبل القريب، مع السعي لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، حيث تم مناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. كما أكد على أهمية أن يتضمن البرنامج تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح الخطيب في بيان حصلت عليه "العربية Business" أن الصادرات المصرية بلغت في عام 2024 لأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم قياسي. وأشار إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تستهدف زيادة هذا الرقم ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخطيب أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مصرية في كبرى المدن والعواصم الإفريقية.
وأكد أن هذه المبادرات قيد الدراسة حاليًا، في إطار تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية وتنشيط صادرات مصر إليها.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس