الإفراج عن بضائع بالموانئ المصرية بقيمة 79 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع من الموانئ بقيمة 79 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من أول يناير 2024 حتى 8 يناير 2025، حسبما كشف بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم.
البيان أشار إلى أن البضائع المفرج عنها بالموانئ تضمنت مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
على جانب آخر بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية في العام الماضي 2024 حوالي 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة، حسبما صرح وزير الاستثمار حسن الخطيب في وقت سابق.
إلى ذلك تخطط مصر لتقليص فاتورة وارداتها البترولية بواقع 1.5 مليار دولار أمريكي خلال الـ6 شهور المقبلة، ذلك بالتزامن مع عودة شركات الطاقة الأجنبية إلى العمل بكامل طاقتها في مطلع شهر يناير الجاري، وفقاً لتصريحات مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أمس الأربعاء.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي
بأجل سنة.. شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري الآن
«طلعت حرب» و«البلاتينية».. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموانئ المصرية مستلزمات الإنتاج البضائع بالموانئ المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت: الاستثمارات الخليجية بـ 12 مليار دولار لـ مصر كافية لسد فجوة التمويل الخارجي
قال بنك الكويت الوطني، إن الاستثمارات الخليجية المتجهة لمصر ستكون كافية لسد فجوة التمويل الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.
وأضاف في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2025/2026»، «تجلى التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.
وشهد شهر أبريل الماضي انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
وتابع، يتجه النمو الاقتصادي في مصر نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4% و5%، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسن آفاق القوة الشرائية.
وأكمل، بعد الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في مصر خلال عام 2024، يتوقع أن تلعب دول الخليج الأخرى دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لعامي 2025 و2026.
وأضاف التقرير أنه بالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول مجلس التعاون خلال شهر أبريل الماضي، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليارات دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.
وأشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، سيسهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
كما البنك أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، مما سيساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنويا.
وأشار إلى أن التزام مصر بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، ظهر عبر تسجيل تراجع محدود بالأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم، وقد شهد شهر أبريل انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد للتضخم، ومن المتوقع أن يسهم استمرار خفض الفائدة بدعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
اقرأ أيضاًلليوم الثالث.. سعر الذهب العالمي يتراجع وسط صعود الدولار بعد انتكاسة طويلة
بـ 2.3 مليار.. رأس المال السوقي للبورصة يسجل ارتفاعا بنسبة 1.5% خلال أبريل
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا