تراجع معظم أسواق الخليج وسط قلق بشأن الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الخميس، مع تباطؤ التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد في الأمد القريب بسبب مؤشرات على متانة الاقتصاد الأميركي.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ديسمبر، والذي صدر أمس الأربعاء، قلق المسؤولين من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وسياساته الخاصة بالهجرة قد تزيد من صعوبة كبح جماح التضخم.
وتربط معظم دول الخليج عملاتها بالدولار، وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية.
وتتوقع الأسواق خفضا واحدا لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في 2025، وتتوقع فرصة نسبتها 60 بالمئة لخفض ثان.
وتجاوز مؤشر البورصة السعودية خسائره المبكرة ليرتفع 0.1 بالمئة، مستفيدا من صعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.9 بالمئة.
وفي الوقت نفسه قالت مصادر تجارية لوكالة رويترز اليوم إن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين من المتوقع أن تنخفض في فبراير على أساس شهري، بعد أن رفعت المملكة أسعار البيع الرسمية إلى آسيا لأول مرة في ثلاثة أشهر.
وفي قطر، انخفض المؤشر 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.8 بالمئة.
واختتم مؤشر أبوظبي التعاملات مستقرا.
وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.4 بالمئة، بدعم مكاسب سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.4 بالمئة.
واختتم المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على تراجع 0.2 بالمئة عند 1973 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان مستقرا عند 4598 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.6 بالمئة إلى 8024 نقطة
وخارج منطقة الخليج، انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري الدولي اثنين بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم دول الخليج البورصة السعودية الأسواق الخليجية أسعار الفائدة التضخم دول الخليج البورصة السعودية أسواق
إقرأ أيضاً:
حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025
أفاد بنك المغرب بأن حاجيات الأبناك من السيولة انخفضت في المتوسط الأسبوعي بشكل طفيف إلى 131,2 مليار درهم خلال شهر مارس 2025.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية الأخيرة للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية إلى أن “بنك المغرب خفض بذلك الحجم الإجمالي لضخ النقود إلى 146,8 مليارا، منها 65,1 مليارا على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و48,4 مليارا من خلال عمليات إعادة الشراء على امتداد شهر وثلاثة أشهر، و33,4 مليارا مخصصة لإعادة التمويل عبر قروض مضمونة طويلة الأجل”.
وعلى مستوى السوق البين-بنكي، فقد بلغ المعدل اليومي للتبادلات 3,1 مليار درهم بينما عاد السعر المتوسط المرجح إلى نسبة 2,4 في المائة، وذلك بعد القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب خلال الاجتماع الذي عقد يوم 18 مارس 2026 والذي تمثل في تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
وشهدت معدلات سندات الخزينة انخفاضات طفيفة خلال شهر مارس المنصرم سواء على مستوى السوق الرئيسية أو الثانوية. بينما سجلت أسعار الفائدة الدائنة خلال شهر فبراير ارتفاعا بـ 35 نقطة أساس لتصل إلى 2,58 في المائة للودائع لأجل 6 أشهر و13 نقطة أساس لتصل إلى 2,8 في المائة للودائع لأجل سنة.
وفيما يخص أسعار الفائدة على القروض، تشير نتائج الدراسة التي أجراها بنك المغرب لدي البنوك في الفصل الرابع من سنة 2024، إلى انخفاض بمقدار 13 نقطة على أساس لمعدل المتوسط الإجمالي إلى 5,08 في المائة.
وبحسب القطاع المؤسساتي، سجلت نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولات انخفاضا بمقدار 12 نقطة على أساس إلى 5 في المائة، مع انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5,18 في المائة على مستوى قروض الانعاش العقاري، و26 نقطة أساس إلى 4,98 في المائة على مستوى قروض التجهيز، و7 نقاط أساس أي إلى ما يقارب 5 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة.
وبحسب حجم المقاولة، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بشكل متتالي، تراجعا قدره 6 نقط أساس و 4 نقط أساس أي إلى 5,08 في المائة و5,7 في المائة.
على نحو مماثل، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص تراجعا بمقدار 12 نقطة أساس إلى 5,79 في المائة، مغطية بذلك انخفاضا بمقدار 7 نقط أساس إلى 6,99 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية وشبه استقرار في نسبة 4,75 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة